X
تبلیغات
پروری نژاد

پروری نژاد

جهت اطلاع رسانی به دانشجویان

 

           
در روش یکنواخت سالیانه (EUAC/EUAB) یا Equivalent Uniform Annual Cost / Benefit، درآمدها و هزینه ها را به دریافت ها و پرداخت های یکنواخت سالیانه تبدیل کرده و تحت عنوان درآمد یکنواخت سالیانه و یا هزینه یکنواخت سالیانه نام گذاری می کنیم. در این روش نیازی به یکسان کردن عمر پروژه ها نیست.
اگر EUAC>0 باشد پروژه اقتصادی است و اگر EUAC<0 باشد پروژه غیر اقتصادی است.
  • در این روش نیاز نیست عمر ها برابر باشند.
  • در این روش هر چه فلش در دیاگرام جریان نقدی داشته باشیم به فلشهای سالیانه تبدیل می کنیم.
  • در حالت یک پروژه ای اگر EUAC>=0 باشد پروژه اقتصادی است و اگر EUAC<0 باشد پروژه غیراقتصادی است.
نكته: مزيت اين روش اين است كه لازم نيست عمر دو پروژه برابر شوند.
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 8:46  توسط پروری نژاد  | 

یک متخصص آب برای تامین آب یک شهر دو سیستم را ارائه می کند. اول ایجاد یک سد، با هزینه اولیه 8 میلیون و هزینه سالیانه 25000 واحد پولی. ( این سد دارای عمر نامحدود خواهد بود). دوم، حفر چاههای عمیق و انتقال آب به شهر به وسیله لوله. این متخصص پیش بینی می کند که 10 چاه برای تامین آب شهر مورد نیاز باشد هزینه اولیه هر چاه 45000 واحد پولی خواهد بود که شامل لوله کشی نیز می شود. عمر هر چاه 5 سال در نظر گرفته شده و هزینه سالیانه هر چاه 5000 واحد پولی خواهد بود. اگر حداقل نرخ جذب کننده را 5% در نظر بگیریم ، کدام پروژه را انتخاب می کنید؟
حل: اگر چه عمر هر چاه 5 سال در نظر گرفته شده ولی چون شهر تا زمان نامحدود به آب نیاز دارد پس هر 5 سال یکبار 10 چاه حفر شود. هزینه یکنواخت سالیانه ده چاه با توجه به سرمایه گذاری اولیه و هزینه سالیانه آنها عبارت است از:
EUAC=45000(10)(A/P,%5,5)+5000(10)=153941
چاهها

بدیهی است که مقدار حاصله، هزینه سالیانه 10 چاه تا بی نهایت است و می توان از رابطه ارزش فعلی را بدست آورد:


PW=153941/5%=3078820

چاهها

ارزش فعلی هزینه های ایجاد سد عبارت است از



PW= 8000000+ 25000/5%
سد

8500000 = PW
سد
از آنجا که (PW سد PW< چاهها.) می باشد، حفر 10 چاه در هر 5 سال یکبار اقتصادی تر می باشد. محاسبه ارزش فعلی چاهها از طریق زیر نیز امکان پذیر است:


PW=(450000(a/F,5%,5)+50000)/5%+450000=3078820

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 8:39  توسط پروری نژاد  | 

 

بیماری هلندی یا (Dutch Disease)، که به دلیل اینکه اولین بار این بیماری برای کشور هلند در سال ۱۹۶۰ رخ داد بدین نام شهرت یافته موضوعی شناخته شده ای در اقتصاد جهان است که گریبان بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای با اقتصاد تک محصولی را در صد سال اخیر به انحا مختلف گرفته است.
در این بیماری , کشور با اقتصاد تک محصولی ( مثلا نفت) در اثر سیاست غلط اقتصادی و مالی و احتماعی و فرهنگی دولت ، هنگامی که ، ارز ناشی از افزایش قیمت تک محصولش افزایش می یابد چون در جهت تقویت زیرساخت ها مصرف نمیکند , و در عوض صرف هزینه های تبلیغی و اوفینای دیگر خود میکند بنابراین در نهایت بودجه ای برایش باقی نمی ماند که بتواند برای تقویت زیرساخت های لازم – حتی برای برقرار ماندن آن تک محصول اقتصادی (مثلا تاسیسات استخراج نفتی ) اقدامی صورت دهد . در اینصورت است که در اثر این بی توجهی و سرمایه گذاری نامناسب درآمدهای حاصل از تک محصول خود ( مثلا نفت) ، زیرساخت های استخراج و پالایش نفت فرسوده می شوند و اثر این امر هنگامی که قیمت نفت در بازارهای جهانی دوباره بالا می رود به خوبی خود را نشان میدهد …. نتیجه کشوری خواهد بود کاملا وابسته به صادرات تک محصولی که به علت فرسودگی و عقب ماندگی زیرساخت هایش، دیگر قادر به تولید و صادرات بهینه و به میزان لازم آن تک محصول استراتژیک نیست …. و بعد مجبور میشود به هر گربه و موشی حاج عمو بگوید !!
اولین تشخیص ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران، به زمان شاه بر می گردد. در سال ۱۳۵۳، در اثر جنگ اعراب و اسراییل ، اعراب فروش نفت به اروپا و آمریکا را به علت حمایت آنان از رژیم صهیونیستی قطع کردند و در اثر کاهش شدید نفت در بازار جهانی قیمت آن به یکباره چهار برابر شد . در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت، بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت. دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داد. بدون اینکه زیر ساختهای اقتصادی کشور را تقویت کند . اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد. تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت در این دو سال اخیر بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم کرده است.
و اما این عارضه چیست؟ اگر به زبان خیلی ساده شرح دهیم، این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش میابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده است. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است.

در اقتصاد اصلی وجود دارد که برای درک آن احتیاجی نیست اقتصاد خوانده باشید و آن هم این است که که با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد، در نتیجه قیمت ها افزایش میابد (این اصل به قدری بدیهی به نظر می رسد که اگر یک دانشجوی اقتصاد بگوید در دانشگاه چنین چیزی را خوانده است احتمالا مسخره اش می کنند که این همه زحمت کشیدی رفتی دانشگاه همچین چیزی بخوانی؟ ولی اگر همین اصل ظاهرا بدیهی درست درک می شد کشور های جنوب شرقی آسیا در دهه ۹۰ میلادی با آن بحران اقتصادی وحشتناک روبرو نمی شدند و امثال ماهاتیر محمد مالزیایی برای توجیه حماقتشان مجبور نبودند آدرس عوضی بدهند و بی جهت کشورهای غربی و سرمایه داران آمریکایی را مقصر آن بحران معرفی کنند… بگذریم.).

تا اینجا هم عارضه خاصی حادث نشده است، (حتی این اتفاق می تواند در طولانی مدت برای اقتصاد کشور مفید هم باشد) در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تاخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما مشکل از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد. برای درک بهتر، شرایط حال حاضر کشور خودمان را در نظر بگرید.

دولت مهرورز که با وعده افزایش رفاه بر سرکار آمده بود و اتفاقا در زمانی که درآمدهای نفتی هم افزایش چشمگیری داشت و دولت قبلی ذخایر ارزی خوبی را باقی گذاشته بود زمام امور کشور را در دست گرفت و با نوشتن بودجه ای رویایی در همان سال اول علیرغم بالا بودن درآمدهای نفتی، دچار کسر بودجه شد و به بهانه های مختلف از ذخایر ارزی خرج کرد و با قوانین جالبی همچون افزایش حداقل حقوق باعث گران شدن عوامل تولید و در نتیجه گران شدن کالا های مصرفی شد و برای مبارزه با این افزایش قیمت ها (که مقصر اصلی آن خود دولت است) متوسل به بگیر و ببند و در مورد کالاهایی همچون لبنیات و واردات سایر کالاها شد و به این وسیله به طور مصنوعی بدون اینکه تولید افزایش یافته باشد تقاضای افزایش یافته را پاسخ داد و به خیال خود تورم را مهار کرده است.

یک ناظر بیرونی احتمالا اشکالی به این کار دولت محترم نمی بیند به هر حال از فشار قیمت بر مصرف کنندگان کاسته شده است. اشکال این قضیه چیست؟ چرا به این کار بیماری هلندی می گویند؟

بیماری هلندی دقیقا از همینجا شروع می شود. هنگامی که دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند. به عنوان مثال می توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، سیب زمینی، پیاز، تیرآهن و … قیمت این کالا ها را پایین نگه داشت ولی برخی کالا ها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالا ها نمی شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالا ها به رشد خود ادامه می دهند. از طرفی سرمایه گذاری جدید در آن بخش های صنعتی که با واردات قیمت شان مهار شده انجام نمی شود و سرمایه ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کند .
عوارض این مشکل متاسفانه به همینجا ختم نمی شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد، افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد.۰ بیچاره دولت بعدی که با این پدیده وحشتناک مواجه میشود و باید جواب تمام ندانم کاریهای دیگران را یکجا بدهد!) از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته فلج شده اند دیگر توان پاسخگویی به تقاضا های جدید را ندارند و … ادامه اش را خودتان می توانید تصور کنید.
بقول معروق تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
البته هلند این شانس را داشت که در زمانی به این مشکل گرفتار شد که سایه کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست ها بیافتد کمک ها ی بی دریغی را به این کشور کردند, با این وجود و با این دوپینگ چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند….
درباره کشوری مثل ایران و با شرایط کنونی جهان و تحریم ها و پافشاری بر یک پا داشتن مرغ معلوم نیست این عارضه چه بلایی را بر کشور ما تحمیل خواهد کرد…

و اما راه درمان بیماری هلندی چیست؟
نروژی‌ها از بلا‌یی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی‌، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالا‌نه ریخته و بودجه را آلوده کنند‌، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند‌. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد: اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی‌، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند‌. سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علا‌وه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلا‌ش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.(اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفا در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند، این اعتبار آفرینی و قدرت چانه زنی کشور در عرصه جهانی چندین برابر می گردد.) البته تاسیس این صندوق پیش نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل نماید.از جمله اینکه لا‌زم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لا‌زم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.
دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه شده است این است که روند تعدیل اقتصادی درشرایط رونق صادراتی، موقعیکه این رونق پایان می پذیرد، درجهت معکوس عمل نمی کند. گسترش مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت درصورتیکه بازار سرمایه و زیربناها تخریب شده باشند، بامشکل مواجه است. ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل خواهد بود، زیرا مابقی کشورها تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق رابه تسخیر خود درآورده اند. دراین صورت، از آنجائیکه رونق ناشی از عواید حاصل از صادرات احتمالاً درآینده نزدیک به پایان خواهد رسید، اتخاذ سیاستهای اقتصادی بمنظور حمایت ازبخش تولید در برابر اثرات مضر دوران رونق کار معقول خواهد بود. درواقع درمان بیماری هلندی به پیش گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است. این امر مستلزم تضعیف پول رایج ، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خود داری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است، که هر دو باعث مهار تورم می شوند. دولت نیاز به مقاومت دربرابر تقاضای درحال گسترش و پس انداز کردن درآمدهای تازه به دست آورده دارد تا زمان کافی برای برنامه ریزی معقولانه داشته باشد و طرحهای با درآمد بالا را شناسایی نماید.
این سیاست سرمایه گذاری همراه با دو چیز است. اول اینکه دراثر این سیاستها درآمدهای بادآورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه درازمدت کنترل می شود و دوم اینکه دولت ازطریق به تاخیر انداختن مخارج جدید خود به طور ضد دورانی ( Countercyclically ) عمل میکند. یعنی در خلال بیشترین دوره تورمی رونق صادرات ازطریق خرج کردن کمتر درآمدهای بادآورده و برعکس آن یعنی خرج کردن بیشتر زمانی که رونق اقتصادی کم رنگ شده است، به تثبیت اقتصادی کمک میکند.
همچنین سیاستگزاران در درمان بیماری هلندی این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که آیا ثروت تازه کشف شده موقتی است یا دائم؟ درکشورهایی که انتظار میرود منابع جدید کشف شده سریعاً پایان می پذیرد، و منابع کمکی جدید موقتی و سودهای تجاری ناشی از آن گذرا می باشند، می بایستی سیاستگزاران سعی کنند تا ازطریق مداخلات ارزی، ازبخشهای آسیب پذیر حمایت کنند. درکشورهایی که احتمالاً ثروت تازه کشف شده آنها اتمام ناپذیراست، سیاستگزاران لازم است تا تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیری را دراقتصاد مدیریت کنند تا از ثبات اقتصادی اطمینان یابند. آنها ممکن است قدمهایی درجهت افزایش بهره وری دربخش کالاهای مبادله نشدنی بردارند و احتمالاً این کار را ازطریق خصوصی سازی و تجدید ساختار انجام دهند و درعین حال برای آموزش نیروی کار سرمایه گذاری کنند. همچنین ممکن است سعی کنند تا به منظور کاهش وابستگی در بخش درحال رونق، صادرات را تنوع بخشند و آنها را درمقابل شوکهای خارجی ازقبیل افت ناگهانی درقیمتهای کالا، کمتر آسیب پذیر سازند.

راه پیشگیری از بیماری هلندی :

همانطور که گفتیم تورم مهارنشدنی ، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کرد. بعدها نروژیها از این اتفاق درس گرفتند و با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نفت، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در بودجه‌های سالانه محاسبه نمایند، آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشدند.
بانک جهانی درسالهای اخیر به دولت های صادرکننده نفت که دارای صندوق ذخیره ارزی می باشند توصیه هایی میکند، اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را ازنظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت کنند که آنها احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق ها در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک های ناشی ازنوسان نرخ ارز و یا میزان ارز دریک کشور کارآمدی داشته باشند. بانک جهانی به کشورهایی که این صندوق ها را تاسیس کرده اند همچنین توصیه میکند که باید شفافیت کامل ازنظر دخل وخرج درمدیریت صندوق ها وجود داشته باشد به گونه ای که هم اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می کند. به طوری که هرشهروند نروژی میتواند هر لحظه ازجریان فعالیت های این صندوق آگاه شود. ازنکات مهمی که درباره صندوق ذخیره ارزی می توان گفت، انتقاد برخی کارشناسان از این بود که چرا پول نفت را باید درصندوق حبس کرد و از آن استفاده ای نکرد؛ چراکه وجود منابع قابل دسترسی در این صندوق ها، مدیران صنعتی، مدیران سیاسی و دیگر گروه های ذینفع را به طمع می اندازد تا درشرایط خاص از آنها استفاده کنند. فشارهای یادشده موجب شد که درنروژ منابع دراختیار دولت نباشد به طوریکه اگر دولت بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند باید دلایل اقتصادی ارائه کند و این طور نیست که دولت نروژ هرلحظه که بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند. بانک جهانی به دلیل مدیریت مناسب این صندوق درکشور نروژ به کشورهای دارنده صندوق همیشه توصیه میکند که از مدل نروژ استفاده کنند. نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارز نفت در نروژ اصولاً به بودجه وصل نشده است و دولت نمیتواند ازمنابع آن برای مصارف بودجه، رقمی را پیش بینی کند.
دشواریهای احتمالی دراین صندوق وجود دارد. فساد مهمترین عامل تهدید کننده منابع این صندوق است و اگر این صندوق براساس سلیقه های شخصی مدیریت شود، میتواند فساد آفرین باشد. فساد اداری درمدیریت صندوق ذخیره ارزی مساله ای است که نباید به آن بی اعتنا بود برهمین اساس برای جلوگیری از فساد درصندوق ذخیره نفتی علاوه بر این که بانک جهانی تلاش میکند علاوه بر صندوق بین المللی پول سازمان ها و تشکل های مدنی غیردولتی نیز برای عملکرد دولت ها در اداره این صندوق نظارت داشته باشند تا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب میشود به درستی مصرف گردد…..
البته من شخصا زیاد با طناب بانک جهانی به چاه رفتن را توصیه نمیکنم بهتر است وقتی خدا به هر کس چشم و عقل داده , از اینها استفاده کند , بهتر است هر کشوری موقعیت خود را در آرامش و مردمسالاری و جو مشارکت و دوستی بخوبی بشناسد و با توجه به اطلاعات بومی و مردمی برای خود تصمیم مقتضی را بگیرد , البته از تجربه دیگران استفاده کردن نه تنها منعی ندارد بلکه لازم و ضروری نیز هست.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392ساعت 9:21  توسط پروری نژاد  | 

 

2-   رابطه حسابداری با حسابرسی، رابطه نزدیکی است، اما ماهیت آن ها بسیار متفاوت است.

۳-  حسابداری شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل اندازه گیری و گزارش داده های مالی است اما حوزه کار حسابرسی بررسی فرایند شناسایی و پردازش و گزارش اطلاعات مالی و ارائه نظر حرفه ای می باشد.

۴-  رابطه حسابداری و حسابرسی مانند نویسنده یک متن و ویراستار است.

6-  حسابداری و حسابرسی گرچه مربوط به یک موضوع کلی یکسان هستند، اما مکمل یکدیگرند، گرچه ابزار و روش کاملا متفاوتی دارند.

7-  نباید انتظار داشت که مبانی، تئوری و فلسفه حسابرسی را با بررسی تئوری و عملکرد حسابداری بیابیم.

8-  حسابرسی ریشه عمیق در منطقی دارد که ایده ها و روش هایش بر پایه آن استوار است نه در حسابداری که موضوع مورد بررسی آن است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392ساعت 9:18  توسط پروری نژاد  | 

تعریف بازار ارز

بازارارز ، چهارچوبی سازمانی است که در آن چارچوب ، اشخاص، شرکت ها و بانکها

به خریدوفروش پول خارجی یا ارز می پردازند. بازار هر ارزی، مثلاً دلار، شامل کلیه --

مکانها نظیر لندن،زوریخ،پاریس ونیویورک است که درآن مکانها، دلار در مقابل پول ها

ی دیگر ، خریده یا فروخته می شود. کار عمده بازار ارز،تا حد زیادی ، عبارت است از

انتقال وجوه یا قدرت خرید از یک کشور ویک پول ، به کشور یا به پول دیگر.

وظایف دیگر بازار ارز شامل تهیه اعتبارات کوتاه مدت برای تامین مالی تجارت واعطای

وظایف بازار ارز

۱- انتقال قدرت خرید

۲- تهیه وایجاد تسهیلات اعتباری

۳- فراهم کردن امکانات لازم جهت جلوگیری از خطر نوسانات ارز

در پی نوسانات اخیر در بازار ارز ، سکه و طلا ،بانک مرکزی و نمایندگان ویژه ریاست جمهوری مقررات جدیدی را به گمرک ایران برای ورود و خروج طلا و ارز ابلاغ کرده‌اند که در مقایسه با مقررات قبلی سختگیرانه‌تر شده است.

 مهم ترین قسمت های این مقررات جدید که می تواند مورد توجه مسافران خارج کشور باشد به شرح زیر است:

۱ – ممنوعیت کامل برای خروج سکه

خروج سکه طلا از کشور به طور کامل ممنوع است و هیچ کس حق ندارد هنگام سفر به خارج حتی یک سکه طلا با خود بیرون ببرد. محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران درباره دلیل این تصمیم کفته است: دلیل منطقی برای خروج سکه طلا از کشور وجود ندارد، زیرا سکه طلا پول رسمی و رایج کشور است.

۲ – محدودیت خروج طلا

خروج طلای ساخته فقط تا سقف ۱۵۰ گرم ، آن هم صرفاً برای مسافران خانم امکانپذیر است.

۳ – محدودیت خروج ارز

هر مسافر حداکثر می تواند ۵۰۰۰ دلار با خود ببرد. اگر کسی بیش از این رقم همراه خود داشته باشد باید ارز خود را به بانک های فرودگاه تحویل دهد یا در آنجا حساب ارزی باز نماید.

۴ – شرط ورود ارز

هر فرد در زمان ورود فقط می‌تواند ۵۰۰۰ دلار همراه خود وارد کشور کند و گمرک باید مازاد آن را به بانک‌ها تحویل دهد تا حساب ارزی در بانک افتتاح شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392ساعت 7:55  توسط پروری نژاد  | 

 

در سیستم های اقتصادی امروز دنیا انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی و سایر اطلاعات اقتصادی، به مراکز تصمیم گیری دارای اهمیت شگرف است. یکی از خصوصیات این سیستم وجود سازمان های بزرگی است که به صورت شرکتهای بزرگ سهامی سرمایه میلیونها سرمایه گذار را در یک جا جمع کرده اند و فعالیتهای اقتصادی وسیعی را در سرتا سر کشور یا حتی اقصی نقاط جهان اداره می کنند.

هیدت مدیره که در مرکز شرکت و دور از عملیات کارخانه ها و شعب شرکت مستقر است، برای کنترل منافع شرکت باید به صورتهای مالی و سایر گزارشها اتکا کند و این واقعیت، احتمال خطر دریافت اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد، همچنین میلیونها سهامدار که اندوخته های سالیان دراز خود را در اختیار این قبیل شرکتها گذارده اند برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارایی مدیران و گردانندگان امور شرکتهای مذکور وسیله دیگری جز گزارشهای مالی سالانه این شرکتها در اختیار ندارند، بنابراین هر فردی به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافعی در شرکتها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکا و بموقع از عملیات و سلامت مالی شرکتهای عام است.

بخش عمده ای از درآمدهای دولت از محل مالیات بر درامدهای اظهار شده توسط شرکتها یا افراد تامین می شود. اطلاعات مندرج در اظهارنامه های مالیاتی توسط مالیات دهنده تامین شده و ممکن است به دلیل منافع شخصی مودی کامل نباشد، البته دولت تلاش می کند این ضعف ذاتی را با رسیدگیهای میزان مالیاتی جبران کند. بنابراین در این زمنیه هم دولت به تحصیل گزارهاش دقیق مالی مربوط به این اشخاص و موسسات نیازمند است.

بانکها برای وام دادن به یک شرکت معمولا صورتهای مالی و دیگر اطلاعات مربوط به شرکت را به دقت بررسی می کنند. هدف بانک از اعطای وام به دست آوردن سود و وصول اصل وام در سررسید آن می باشد. اما اگر صورتهای مالی شرکت همراه تقاضای وام به بانک ارائه شده است قابل اتکا نباشد چه خواهد شد؟ برای مثال فرض کنیم که صورتهای مالی، داراییهای جاری و سود جاری را بیش از واقع نشان دهد یا بدهیهای عمده ای را منعکس نکرده باشد و بانک بر اساس اطلاعات گمراه کنند ه ای وامی داده باشد. نتیجه احتمالی این است که بانک به هدف مورد انتظار خود(سود) نمی رسد و ممکن است مجبور شود اصل وام را به عنوان زیان ناشی از مطالبات سوخت شده به هزینه منظور نماید.

ارائه اطلاعات حسابداری و گزارشهای مالی اگر خوب باشد به جامعه کمک می کند تا منابع اقتصادی خود را به کارامد ترین شکل اختصاص دهد. هدف این است که منابع محدود سرمایه به تولید کالاها و خدماتی اختصاص داده شود که بیشترین تقاضا برای آن وجود دارد. منابع اقتصادی به آن گروه از واحدهای سازمانی اختصاص داده می شود که معیارهای حسابداری نشان داد است توانایی استفاده از منابع بیشتر را با کسب نتیجه بهتری دارد. از طرف دیگر حسابداری و گزارشگری نامناسب، ریخت و پاشها و کمبود کارایی را پنهان می سازد در نتیجه منابع از تخصیص منطقی منابع اقتصادی می شود.

نتیجه:

نظام اقتصادی ارشادی جهان امروز بر مبنای مطالعه عمیق فعالیتهای صنایع و موسسات بازرگانی و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصل از این فعالیتها استوار است. بنابراین باید گفت که دقت در اجرای اصول حسابداری و برقرار سیستم مناسب انتقال اطلاعات درست به صورت گزارشهای مالی موسسات مختلف یک کشور عاملی موثر در تحقق بخشیدن به آرمانهای توسعه اقتصادی کشورها به شمار می آید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391ساعت 9:54  توسط پروری نژاد  | 

واژه ارز در بانكداري بين المللي به معناي پول خارجي است كه گاهي به صورت اسعار(جمع سعر) به معني پول هاي بيگانه است.

نكته اي كه در تعريف ارز مي بايست مورد توجه قرار داد اين است كه ارز تنها منحصر به اسكناس منتشر شده توسط بانك هاي مركزي كشورها نيست بلكه اين اصطلاح اسنادي از قبيله چك و سفته وبرات را هم كه براي پرداخت هاي بين المللي به كار مي رود شامل مي شود.

منابع و مصارف ارزي:

منابع ارزي هر كشور عبارتست از عوايد بدست آمده از صادرات ممالك ديگر و وجوهي كه از طريق استقراض و پرداخت هاي يك جانبه حاصل مي شود.

ارزها در يك طبقه بندي به دو دسته قابل تبديل و غيرقابل تبديل تقسيم مي شود.

حالت تبديل خود به دودسته انجام مي گيرد: حالت كامل و حالت محدود

ريال ايران جزو ارزهاي با قابليت محدود است.

صادرات را مي توان به دو نوع تقسيم نمود مرعي و غيرب مرعي

مرعي عبارتست از صدور كالا به خارج از كشور توسط دولت يا موسسات خصوصي

غير مرعي عوايد ارزي بدست آمده از انجام كار براي كشورهاي ديگر و يا درآمد ارزي كه براي آن كالايي صادر نشده و خدمتي نيز براي كار و جريان آن انجام نگرفته است

صادرات به 5 دسته تقسيم مي شود:

1-  درآمد عوامل توليد در خارج

2-  جهانگردي و مسافران خارجي

3-  سفارتخانه و نمايندگي هاي خارجي

4-  وام هاي دريافتي و بهره هاي حاصل از سرمايه گذاري

5-  دريافت هاي يك جانبه يا كمك هاي بلاعوض

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391ساعت 9:50  توسط پروری نژاد  | 

قبل از اینکه مستقیما راجع به دلایل توسعه و پیشرفت کشور آلمان صحبت کنیم لازم است که بگوییم در طول تاریخ ،کشور آلمان مثل سایر کشورهای اروپایی (فرانسه-روسیه-انگلستان)به طور مستمر دارای موجودیت مستقلی نبوده و تنها حدود 140سال است که بوجود آمده.

آلمان قبل از اتحاد به شکل امروزی نبوده یعنی متشکل از 15ایالت خودگردان بوده که زیر نظر امپراطوری رم اداره می شد؛ تا اینکه در سال 1871ویلهلم اول توانست این کشور را با اقداماتش از زیر سلطه امپراطوری رم جدا کرده و امپراطوری آلمان را در مرکز اروپا بوجود آورد .

مسلما اولین سوالی که مطرح میشود این است که این کشور چطور توانسته به تنهایی در 140سال به عنوان یک کشور طراز اول در سطح اروپا مطرح شود؛ و البته سؤال اصلی ما این است که دلیل اصلی پیشرفت آلمان به لحاظ اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم چیست ؟

بیسمارک:در زمان امپراطوری ویلهلم اول ،توفن بیسمارک صدر اعظم آلمان بود ،اگر چه ویلهلم اول به عنوان امپراطور آلمان شناخته شده بود اما در واقع این بیسمارک بود که توانسته بود آلمان را با سه جنگ متوالی به کشوری واحد تبدیل کنید .

ازجمله دستاوردهای بیسمارک در حدود 28 سال صدر اعظمیش بستن قراردادهایی بود ،که باعث شد آرامش طولانی در آلمان بوجود بیاید، از میان این قراردادها می توان به اولین قرارداد او  که قرارداد سه گانه (اتریش-مجارستان-ایتالیا) و دومین قرارداد که با روسیه بسته شد اشاره کرد .

این آرامش 40 ساله (به علت عدم وجود جنگ)باعث شکوفایی اقتصادی آلمان تازه شکل گرفته شد،به عنوان مثال میزان تولید زغال سنگ از 34 میلیون تن در سال به 280 میلیون تن در سال رسیده بود و همچنین میزان تولید سنگ آهن از 1 میلیون تن به 16میلیون تن ، وتعداد کارخانه ها از 127 کارخانه به 250کارخانه افزایش یافته بود .

این پیشرفت در کمیت نبود به طوری که در سال 1887 به بعد وجود برچسب ساخت آلمان به عنوان نشان مرغوبیت کالا در جهان به شمار می رفت .

بیسمارک علاوه بر این اقدامات در عرصه ی نظام اداری و شغلی کارهای مهمی انجام داد ،به عنوان مثال تاسیس اولین نظام بازنشستگی و از کار افتادگی در جهان ،تاسیس ساعات هفتگی کار ،محدود کردن میزان ساعت کار زنان ،ممنوع کردن کار نوجوانان،برگزاری آزمون دکترا در زمان آرامش نسبی در آلمان از جمله اقدامات بیسمارک در این زمینه بود .

بعد از مرگ ویلهلم اول ،ویلهلم دوم به امپراطوری رسید .در زمان ویلهلم دوم آلمان وارد جنگی شد که تا کنون تاریخ به خودش ندیده است(جنگ جهانی اول)که آلمان در آن شکست خورد .در پی جنگ جهانی اول تمام قدرت اقتصادی ،سیاسی و نظامی آلمان به شدت ضربه خورد و توسعه و پیشرفتی را که در طول 40 سال به دست آورد ، در معرض نابودی قرار گرفت ،بدتر از همه ی این موارد این بود که متفقین به دلیل پیروزی خواهان غرامت جنگی از آلمان بودند .

دولت آلمان برای حل مشکلاتش اقدام به چاپ اسکناس کرد به طوری کارخانه های کاغذ سازی شبانه روز در حال چاپ اسکناس بودند اما این سرعت هم نتوانست تورم بوجود آمده را کمتر کندبه طوری که یک دلار آمریکا برابر با 4 تلریون و200میلیارد مارک(رایش) آلمان بود .این وضع باعث شد که بعضی از کارگران دستمزد خودشان را به جای زغال سنگ در اجاق آشپزخانه بسوزانند این دوره ی اسفبار سبب گردید که امپراطور ویلهلم دوم استعفا دهد و آلمان سقوط کند .

این روند رشد اقتصادی تا سال 1930ادامه داشت تا اینکه این بار اختلافات داخلی در آلمان به وجود آمد و احزاب مختلفی قدرت را در دست گرفتند .

سرانجام دو سال بعد حزب ناسیونالیست سوسیالیست به رهبری هیتلر صاحب اکثریت آرا شد و جموری وایمار سقوط کرد .(1932)

اقتصاد آلمان بعد از جنگ دچار وضع وحشتناکی بود، به طوری که تولیدات صنعتی در سال 1947تنها به میزان نصف رسیده بود .درصد زیادی از مردان نیز به علت جنگ جان خود را از دست داده بودند به طوری که در برابر هر 1000مرد آلمانی 1700 زن وجود داشت.

وجود پناهندگان ،بازار سیاه وتورم از دیگر مشکلات آلمان بود

اولین کمک ها برای بازسازی آلمان دوباره توسط ایالات متحده و این بار به وسیله ی طرح مارشال صورت گرفت که حدود 2میلیارد دلار بود(1953)

دکتر لودویک ارهاد کسی که از او به عنوان معمار اقتصاد آلمان یاد می شود ،به مکتب نئولیبرال گرایش داشت او معتقد بود که تنها راه نجات آلمان از این وضعیت سخت ، سیاست اقتصاد آزاد است .و اجرای طرح های خصوصی سازی از جمله کارهایی بود که او انجام داد ، تغییر واحد پول آلمان (مارک آلمان جایگزین مارک رایش شد که در آن زمان رایج بود )این کار باعث شد که حدود93درصد از عرضه ی بی جای اسکناس که باعث تورم می شد جلوگیری شود .

اقدام دیگری که دکتر ارهارد انجام داد ،لغو هر گونه اعمال محدودیت و کنترل قیمتی بود این اقدام او سبب گردید که مردم به جای قبض جیره بندی به مارک آلمانی احتیاج داشته باشند،به تبع آن نرخ عرضه افزایش پیدا کرد که به سیاست رفورم پولی معروف است . گفتنی است که غیبت از کار هم با این روش کاهش پیدا کرد و میزانش از5/9ساعت به 5/4ساعت کم شد ،با این احوال آلمان شرقی همچنان در حال رکود به سر می برد .

کم کم با اقداماتی که دکتر ارهارد انجام داد در سال 1965ارزش یک مارک آلمان برابر با 1 دلار آمریکا شد. با افزایش مقدار پول و سیاست های پولی که دولت به طور صحیح انجام داد ،معاملات بازرگانی دوباره جان تازه ای به خود گرفت .این رویه یعنی افزایش معاملات بازرگانی با روش اقتصاد خصوصی،آلمان را در مسیر شکوفایی قرار داد .

سرانجام پروفسور ارهاد در سن 81سالگی از دنیا رفت ولی کارهای او همیشه به عنوان معجزه اقتصادی آلمان یاد می شد . (

البته در زمینه علل وعوامل پیشرفت اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم فرضیه های دیگری نیز وجود دارند؛ از جمله منش آلمانی از نظرروانشناسی وجامعه شناسی  است .

الف) ارزشهای مادی: والیش محقق نامدار آمریکایی می گوید: جامعه ای که فقط ذکر وفکر خود را صرف مواظبت از حقیقت جویی و معنویات و مواعظ اخلاقی و زیبایی ها و توجه انحصاری خود را به جهان دیگر معطوف ومتمرکز سازد، به احتمال قوی کمتر توفیق در رسیدن به سطح بالایی از تولید خواهد داشت تا جامعه ای که به خاطر رفاه مادی تلاش کند.

ب ) کار وکارپرستی : درنزد آلمانی کار عیار اخلاقی دارد، بدین معنا که به صورت احساس وظیفه شدید و محکمی درآمده است .

ج) مدیریت و روح ابتکار واختراع : علاوه برعوامل پیش گفته باید عوامل دیگری را هم نام برد که از جمله آنها توانایی آلمانی در مدیریت و پیاده کردن روح پیشرفت فنی و ابداعات و نوآوری های تکنولوژی است، می باشد.

د) استعداد سازمان دهی : سازماندهی ونظم (دیسیپلین) قدرت واقعی آلمانی است مخصوصاً در قلمرو فعالیت های اقتصادی آلمانی ها در این زمینه شاید از شهرت جهانی برخوردارباشند.

هـ ) پس انداز وسرمایه گذاری : به طورکلی آلمانی به ذخیره کردن و صرفه جویی گرایش دارد. آلمانی از تاریخ گذشته خود آموخته است که قانع زندگی کند وتاآنجا که ممکن است ثروتمند شود.

افزایش بهای نفت در سالهای 1974-1987 تقریباً 2 درصد از درآمد ملی آلمان غربی را از دستش ربود و موجب رکود اقتصادی  شدید سالهای 1973-1975  گردید و پس از آن بود که اقتصاد آلمان دریافت که باید خود را با شرایط تغییر یافتۀ جهان پس از تشکیل اوپک تطبیق دهد .

به هرحال ، ابتدا با کمک  بودجه بندی مناسب و سرمایه گذاری های مؤثر سریعاً از حالت رکود بیرون آمد و سپس در جهت چهار برابر کردن صادرات مصنوعاتش از قبیل ماشین آلات و کالاهای مصرفی به کشورهای صاحب نفت ثروتمند خاورمیانه گام برداشت و به این ترتیب موازنۀ بازرگانی اش با این منطقه را به حال نخست باز گردانید . بهبود وضع اقتصادی تا سال 1977 به وضوح مشهود است .(

عامل دیگری که به پیشرفت های اقتصادی آلمان کمک کرد- که در چهارچوب رقابت آزاد همراه باتعهدات اجتماعی قابل توضیح استرسمیت قانونی دو نیروی عمدۀ جامعه ، یعنی کارگران و سازمان های کارگری (سندیکاهای کارگری) از یک سو و کارفرمایان و سازمان های کارفرمایی ، که در قالب دو سندیکای عمده « اتحادیه فدرال صنایع آلمان » و « اتحادیه فدرال سندیکاهای آلمانی کارفرمایان » متمرکز بود ، طبق این قوانین ، دولت اجازه دخالت در امور این دو نیرو و تنظیم دستمزدها را نداشته  و به کارگران این حق داده شد که برای دفاع از حقوق خود ، اعتصاب کنند. سندیکاهای کارگری از وزن سنگینی در جامعه آلمان برخوردار بوده و هست.

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم اسفند 1391ساعت 22:1  توسط پروری نژاد  | 

اطلاعاتی در خصوص سازمان تجارت جهانی

گات(GATT) مخفف "General Agreement on Tariffs and Trade" به‌معنای "موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت"، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود، که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال 1994 که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت.[1] گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است.[2]

از نظر تشکیلاتی، گات یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل بود؛ اما از نظر حقوقی یک سازمان محسوب نمی‌شد. کشورهای عضو گات از طریق مذاکرات چندجانبه ادواری و در قالب یک مجموعه سازمان‌یافته، اقدام به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های تجاری می‌کردند؛ که به‌عنوان طرف‌های متعاهد از آن‌ها نام برده می‌شد. فعالیت‌های عمده طرف‌های متعاهد، مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای بود که در آن، کشورها به یکدیگر امتیازاتی اعطا کرده و یا محدودیت و ممنوعیتی را در خصوص عدم افزایش برخی انواع عوارض گمرکی در نظر می‌گرفتند.[3]

محور اصلی فعالیت‌های گات براساس تشکیل جلسات میان اعضا و حصول توافق‌های دوجانبه و چندجانبه میان کشورها بوده است و براساس آن از 1947 به بعد، جلسات گات در مقاطع زمانی مختلف برگزار شد، به‌گونه‌ای که در طول عمر نزدیک به نیم قرن خود(از 1947 تا 1994)، هشت دور مذاکره صورت گرفت؛ که در ادامه به ادوار مذاکرات به ایجاز پرداخته خواهد شد.[4]

 تاریخچه و فلسفه شکل‌گیری گات[5]

پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1946، کشورهای بزرگ و درگیر جنگ به‌دنبال چاره‌ای برای برون‌رفت از وضعیت بد اقتصادی خود بودند. بر این اساس، کشورهای مختلف جهان به‌خصوص کشورهای صنعتی غرب، اقدام به برقراری یک سیستم جهانی تجارت برای مقابله با عدم تعادل‌های اقتصادی و استفاده از رویه‌های حمایتی، به‌منظور حمایت از صنایع داخلی آن‌ها کردند. در این ارتباط، قدم اول در برتون وودز آمریکا برداشته شد و کنفرانسی متشکل از نمایندگان دو کشور صنعتی جهان آن روز؛ یعنی آمریکا و انگلستان برگزار شد. در اولین اقدام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تأسیس شد. ولی این دو سازمان جواب‌گوی رشد شتابان تولید و تجارت جهانی نبودند. به‌همین دلیل در سال 1946، کنفرانسی در هاوانا تشکیل شد؛ که در جریان این اجلاس، منشور هاوانا تدوین شد. در این منشور جهت ساماندهی به بازرگانی بین‌المللی، تأسیس نهادی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌الملل (ITO) پیش‌بینی شد.  اما مذاکرات هاوانا در جهت تشکیل این سازمان، نتیجه نداد و در سال 1947، فقط منجر به تصویب یک قرارداد 38 ماده‌ای، تحت عنوان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، با امضای 23 کشور (عمدتا صنعتی) گردید.

 اهداف گات[6]

·        دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض؛

·        ارتقا سطح زندگی مردم در کشورهای عضو؛

·        فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی؛

·        افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر؛

·        بهره‌برداری کامل و کارآ از منابع جهانی؛

·        گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا؛

·        رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی.

 اصول اساسی گات[7]

·       اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملة‌الوداد (MFN)؛ به‌موجب این اصل، هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاشده از طرف یکی از اعضا، به عضو دیگر بدون قید و شرط، به سایر طرف‌های متعاهد، تعمیم داده می‌شود. البته این اصل یک استثنا نیز دارد؛ که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت، سایر پیمان‌های تجاری(مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به‌رسمیت می‌شناسد. البته چنان‌چه دوطرف متعاهد، وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه‌ای با یکدیگر نشده باشند، مفاد موافقت‌نامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود. بنابراین در مورد اسرائیل می‌توان به این ماده توسل جست و از اصل عدم تبعیض مستثنی شد.

 

·       اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی؛ در دورهای مختلف گات، به‌منظور افزایش مبادلات تجاری، سقف تعرفه‌های گمرکی کالاها معین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود، تدریجا نسبت به کاهش میزان تعرفه‌های گمرکی خود اقدام نمایند.

 

·       اصل مشورت؛ هرنوع تغییر در تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب و مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد؛ تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت‌دیده اقدامات جبرانی به‌عمل خواهند آورد.

 روند مذاکرات ادواری گات[8]

در جریان حیات نزدیک به نیم قرن موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، هشت دوره مذاکره بین کشورهای عضو انجام پذیرفت. آخرین دور مذاکرات که هشتمین دور مذاکرات گات قلمداد می‌شد و طولانی‌ترین و اصلی‌ترین دور مذاکرات بود (دور اروگوئه 1986-1994) و در آن 123 کشور عضویت داشتند، منجر به جانشینی سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌جای موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) گردید. دورهای مذاکراتی انجام‌شده به شرح زیر می‌باشند:

دور اول؛ در 1947، در ژنو (سویس)، به‌مدت هفت ماه، با حضور 23 کشور، موضوع تعرفه‌ها و مصوبه اعضای گات و اعطاء 45000 امتیاز تعرفه‌ای با ارزش 10 میلیارد دلار؛

 دور دوم؛ در 1949، در آنسی (فرانسه)، با حضور 13 کشور، به‌مدت پنج ماه، در موضوع تعرفه‌ها و با این مصوبه که کشورها حدود 5000 هزار امتیاز تعرفه‌ای را تغییر(کاهش) دادند؛

دور سوم؛ در 1951، در تارکی (انگلیس)، به‌مدت 8 ماه، با حضور 38 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و با مصوبه‌ای که کشورها تقریبا 8700 امتیاز تعرفه‌ای را تغییر (کاهش) دادند؛

دور چهارم؛ در 1956، در ژنو (سوئیس)، به‌مدت 5 ماه، با حضور 26 کشور در موضوع تعرفه‌ها و پذیرش ژاپن و تصویب 5/2 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی؛

دور پنجم به‌‌نام دور دیلن؛ در 1960، در دیلن ژنو (سویس)، به‌مدت 11 ماه، با حضور 26 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و تصویب 9/4 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی؛

دور ششم به‌نام دور کندی؛ در 1964 در ژنو (سویس)، به‌مدت 37 ماه، با حضور 62 کشور، در موضوع "تعرفه‌ها و اقدامات ضد دامپینگ" و تصویب 40 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی؛

دور هفتم به‌نام دور توکیو؛ در 1973 در ژنو (سویس)، به‌مدت 74 ماه، با حضور 102 کشور، در موضوع تعرفه‌ها، اقدامات یا پیش‌گیری‌های غیرتعرفه‌ای، موافقت‌نامه‌های چارچوب و تصویب بیش از 300 میلیارد دلار ارزش تخفیفات تعرفه‌ای؛

دور هشتم به‌نام دور اروگوئه؛ در 1986، در ژنو (سویس)، به‌مدت 87 ماه، با حضور 123 کشور، در موضوع "تعرفه‌ها، اقدمات غیرتعرفه‌ای، قواعد، خدمات، مالکیّت فکری، حل و فصل اختلافات، منسوجات، کشاورزی و تأسیس سازمان تجارت جهانی و ..." برگزار شد. این دور، به تأسیس سازمان تجارت جهانی و تغییر حیطه معاملات(منسوجات و خدمات و ماکلیت فکری و ...)، تخفیفات مالیاتی بیشتر (حدود 40%)، یارانه‌های کشاورزی، یک موافقت‌نامه در دسترسی آزاد برای منسوجات و پوشاک، از کشورهای درحال توسعه و گسترش حقوق ماکلیّت فکری منجر شد.

تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO)

همان‌طور که ذکر شد، گات به‌عنوان یک موافقت‌نامه توانست حدود نیم قرن به‌عنوان تنها کارگزار در تجارت جهانی، زمینه آزادسازی تجاری و گسترش تجارت و ... را به‌وجود بیاورد؛ اما از آن‌جایی که اولا؛ گات تنها یک معاهده بود و دارای شخصیت حقوقی نبود و نتیجتا سیستم مناسبی در موارد برخورد با شکایات را نداشت و ثانیا؛ این‌که با گسترش عرصه‌های تجارت و فراتر رفتن زمینه‌های تجارت جهانی از بخش کالا به‌بخش خدمات (GATS) و همچنین دارایی‌های فکری (TRIPS)، ضرورت ایجاد سازمانی که بتواند توانایی رویارویی با دو مسئله بالا را داشته باشد، توسط کشورهای عضو احساس شد. از این‌رو بود که در سال 1994 در چارچوب مذاکرات گات (دور اروگوئه)، تصمیم بر این شد، که سازمان تجارت جهانی (WTO) تأسیس شود. به این ترتیب در سال 1995 سازمان تجارت جهانی تأسیس شد و امروز بیش از 97% از تجارت جهانی در چارچوب این نهاد انجام می‌پذیرد

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اسفند 1391ساعت 8:30  توسط پروری نژاد  | 

کارتل . تراست . هلدینگ . کنسرسیوم

 

              1- کارتل: عبارت است از توافق چند سازمان که فعالیت مشترکی را انجام می دهند و دربرخی از   زمینه ها با یکدیگربه توافق می رسند، ولی دربقیه زمینه ها آزادی کامل دارند.

(میزان تولید، قیمت عرضه، قیمت خرید، میزان خرید و... از زمینه های توافقی بین آنهاست. مثال کارتل اُپک -کشور های تولیدکننده نفت- است. در رسانه ها هم ممکن است این اتفاق بیفتدکه چندشرکت رسانه ای یاکمپانی تولیدفیلم باتشکیل کارتل به فعالیت بپردازند.  

2- تراست: Trust به نوعی از توافق اطلاق می شود که اعضا شخصیت حقوقی خود را از دست داده و کاملا تابع هسته مرکزی خود می شوند، بنابراین در تراست اعضا جای هیچ مانوری نداشته و "تصمیم گیرنده" شرکت مادر خواهد بود.

تراست یعنی قیم، یعنی شرکت های کوچک سرپرستی خود را به شرکت بزرگی واگذار می کنند و آن شرکت بزرگ قیم این شرکت های کوچک است. درتراست ها ممکن است زمینه فعالیت مشترک یا مکمل یکدیگر باشند، بر خلاف کارتل که نوعاً زمینه فعالیت مشترک است واشتراک افقی است، مانند بنیاد مستضعفان.

تفاوت میان کارتل و تراست:

- کارتل بیشتر به منفعت های اقتصادی می اندیشد، اما تراست به منافع سیاسی نیز نظردارد.

- حیطه فعالیت کارتل بین المللی است، اما فعالیت تراست ها دربازارهای محدود معنا دارد.

- در کارتل زمینه فعالیت مشترک است؛ یعنی همه در یک زمینه فعالیت می کنند، اما

درتراست زمینه فعالیت ممکن است مشترک یا مکمل باشد.

اگرهدف کارتل یا تراست ها هدایت تولید و پایین آوردن هزینه ها باشد، مفید است چرا که موجب عمومی شدن استفاده از تولیدات می شود. اما انحصار و محدود شدن ثروت در دست عده ای اندک از معایب آن است که اگر این عده قصد سوء استفاده داشته باشند به راحتی ممکن خواهدبود که نوعاً به این سمت گرایش داشته اند.

3. هلدینگ، شرکت مادری است که بقیه شرکت ها را زیر پوشش خودش قرار می دهد. سازمان های بزرگ مالی هستند که با قبضه کردن سهام شرکت ها و سازمان های دیگر به صورت مرضی الطرفین یا به جبر تشکیل می شوند و از نظر حقوقی تمامی اختیارات شرکت های عضو را به عهده می گیرند، مانند بنیاد راکفلر.

تفاوت میان هلدینگ و تراست:

درتراست همه سهام شرکت ها به شرکت مادر واگذار می شود، اما در هلدینگ بخشی از سهام شرکت ها به تملیک شرکت یا سازمان بزرگ درمی آید.

4 .کنسرسیوم: نوعی از توافق سازمان یافته است که اعضا در یک بازار یا منطقه خاص به توافق می رسند و یک شرکت ثالثی را تشکیل می دهند، اما در بقیه مناطق با یکدیگر رقابت می کنند. امروزه در موضوعات ارتباطی و رسانه های مانند کتاب، تلویزیون و روزنامه ها نیز به این مشارکت ها توجه نشان داده اند.

نظر دهید

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اسفند 1391ساعت 7:32  توسط پروری نژاد  | 

مکان مرکزی بازار فارکس کجاست؟

برعکس بازارهای سهام که مکان فیزیکی مشخصی دارند معاملات در بازار جهانی ارز در مکان خاصی متمرکز نشده است. بازار فارکس یک بازار بین بانکی می باشد که در حقیقت معاملات بین طرفین از طریق تلفن یا شبکه الکترونیکی (SWIFT or Internet)هدایت و کنترل میشود. البته شبکه سوئیفت توسط بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع زبان مشترک بانکداری بین المللی شبکه سوئیفت می باشد.

چه کسانی در بازار فارکس شرکت میکنند؟

بازار فارکس یک بازار بین بانکی نامیده میشود به این دلیل که بازیگر کهنه این بازار ،بانکها اعم از(تجاری- مرکزی و سرمایه گذاری) بوده اند.اما در حال حاضربازیگران این بازار علاوه بر بانکها شرکتهای چند ملیتی- تاجران- شرکتهای بیمه- شرکتهای صادرات و واردات- صندوقهای بازنشستگی- سفته بازان- کارگزاران و اشخاص حقیقی هستند.

چه زمانی بازار فارکس گشایش می یابد؟

این بازار ۲۴ ساعته بوده که با با بازگشایی هر یک از مراکز مالی در جهان شروع به فعالیت می کند به طوری که معاملات ارزی در طول شبانه روزتنها با یک تلفن یا با استفاده ازشبکه اینترنت امکان پذیر است.
سیکل بازگشایی مراکز مالی جهان بدین ترتیب می باشد : نیوزلند- سیدنی- توکیو- هنگ کنگ- سنگاپور- بحرین- فرانکفورت- زوریخ- پاریس – لندن- نیویورک- شیکاگو و لس انجلس . اما بزرگترین و مهمترین مرکز مالی بازار جهانی ارز همانا لندن است . بعد از لندن بازارهای ارزی نیویورک وتوکیو قرار دارند در سایر مراکز مالی معاملات کوچکتری صورت می گیرد.
بنابراین بر خلاف سایر بازارهای مالی جهان معامله گران بازار می توانند ۲۴ ساعته از هر گونه حوادث سیاسی- اقتصادی واجتماعی که باعث نوسان در این بازار میشود استفاده کنند.

 

مزایای فارکس

 

ویژگیهای خاص این بازار:

این بازار دارای ویژگیهای خاص می باشد که در سراسر دنیا به شدت توجه سرمایه داران و فعالان بازارهای مالی را به خود جلب کرده است که در زیر به اختصار به توضیح آنها می پردازیم:

 

- 24 ساعته بودن بازار:

این یکی از ویژگیهای منحصر به فرد بازار فارکس می باشد . در واقع می توان گفت : به دلیل به هم پیوستن شبکه بانکی تمام جهان و با توجه به گسترش ارتباطات الکترونیکی به صورت 24 ساعته و بدون وقفه از ابتدا تا انتهای هفته امکان دسترسی وجود دارد. لذا این بازار بدون گپ بوده و سرمایه گذار می تواند طی

داشتن نظارت 24 ساعته بر بازار و قیمتها با در اختیار داشتن یک فرصت 24 ساعته جهت معامله اقدام به اعمال استراتژی های لازم درهر وقتی از شبانه روز بپردازد.

 

- مارجين:

معمولا تجارت ارزهای خارجی با یک درصد مارجین در دسترس است. بدان معنا که تریدر می تواند پوزیشنی به ارزش یک میلیون دلار را با داشتن تنها 10 هزار دلار آمریکا در حسابش کنترل کند که در مورد مارجین های فیوچر این موضوع فرق می کند

 

. - نقد بودن بازار:

این ویژگی از ویژگی های منحصر به فرد این بازار محسوب شده و به این معنی است که این بازار کاملا روان بوده و مشتری همیشه حضور دارد. در واقع سرمایه گذار مطابق بر این ویژگی می تواند ضمن انجام معامله در هر لحظه که بخواهد بتواند با شکار موقعیتها بهترین استفاده ممکن از شرایط بازار را ببرد.

 

- مديريت ريسك:

امروزه مطالعات بسیار گسترده ای توسط سرمایه گذاران جهت برآورد ریسک هر معامله صورت می پذیرد در بازار فارکس با کمک دو ویژگی قبلی سرمایه گذار می تواند قبل از انجام هر معامله ریسک آن را دقیقا بداند و پس از پشت سر گذاشتن فرایند مربوط به آنالیز ریسک در صورت صلاحدید اقدام به معا مله نماید و چنانچه ریسک بازار را مناسب نیافت منتظر موقعیت بعدی باشد

توضیح ینکه به دلیل حجم بالای نوسانات روزانه (روزی 18 هزار دفعه تغییر قیمت) سرمایه گذار یا انبوهی از فرصتها مواجه است که می تواند با توجه به ابزار آنالیز ریسک از آنها بهره برداری کند.

 

- دو طرفه بودن بازار:

سرمايه گذار مي تواند از صعود و نزول بازار سود برده و عمل عكس خريد و فروش را يعني فروش و خريد انجام دهد

 

- اعتبار مضاعف به سرمايه :

سرمايه كذاران مي توانند تا 50 برابر سرمايه خويش اعتبار كرفته و خريد و فروش نمايند . اين اعتبار يك اعتبار اصولي است و متأسفانه بعضي از شركتهاي فاقد مجوز اين اعتبار را تا 100 يا 200 برابر افزايش داده و بدينوسيله ريسك سرمايه كذار را بسيار بالأ برده و راه ضر ر را باي افراد هموار مي نمايند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391ساعت 9:10  توسط پروری نژاد  | 

 

برای حل هر مسئله ای معمولاً چندین راه حل و یا انتخاب وجود دارد. در بسیاری از موارد منابع کافی، زمان لازم و ... در اختیار ما نیست که بتوانیم از همه راه حلها استفاده کنیم. بنابراین ناچاریم آنها را اولویت بندی کرده و یکی از آنها را انتخاب کنیم.

هدف از تصمیم گیری عبارتست از:

·    اولویت بندی گزینه های موجود جهت انجام برنامه ریزی و سیاست گذاری

·    انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های موجود، بطوریکه بیشترین  انطباق را با اهداف مورد نظر داشته باشد

 
همه ما هر روزه و در زندگی فردی و اجتماعی خود با مسائل گوناگونی روبرو هستیم که برای حل انها لاجرم باید تصمیم گیری کنیم. برخی از این تصمیمات بسیار کوتاه مدت هستند و تاثیر چندانی در زندگی ما ندارند مانند تصمیم برای انتخاب غذای ناهار یا خرید بک لباس. اما برخی دیگر ممکن است آینده زندگی کاری، خانوادگی و اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار دهند مانند تصمیم برای ازدواج و انتخاب همسر یا انتخاب شغل.

در برخی موارد تصمیماتی که یک فرد یا گروه اتخاذ می کنند، ممکن است بر زندگی گروه بیشتری (حتی کل جامعه) تاثیرگذار باشد. مثلاً تصمیماتی که مدیر یک کارخانه اتخاذ می کند در صورتی که به موفقیت نینجامد ممکن است بر زندگی کل کارگران آن کارخانه تاثیر گذار باشد یا تصمیماتی که یک دولت برای اجرای سیاست خاصی در نظر می گیرد ممکن است موجب افزایش سطح رفاهی مردم کشور شود و یا فشار اقتصادی بیشتری بر آنها وارد کند.

هدف از طراحی و پیاده سازی تصمیم یار، کمک به مدیران و تصمیم گیرانی است که تصمیمات آنها در موفقیت یا عدم موفقیت یک مجموعه نقش خواهد داشت، در عین حالیکه از تصمیم یار برای اتخاذ تصمیمات فردی نیز می توان استفاده کرد. بهر حال مدیران و یا کارشناسان تصمیم گیرنده در هر سطحی که باشند معمولاً اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری را از مشاوران و کارشناسان زیر دستشان دریافت می کنند و بر اساس آنها تصمیم لازم را اتخاذ می نمایند. آنگاه موظفند تصمیم اتخاذ شده، چرایی و چگونگی آن را به اطلاع مدیریت سطوح بالاتر خود گزارش داده و از آن دفاع نمایند. تصمیم یار این فرآیند را تسهیل کرده و به کارشناسان و مدیران در سطوح مختلف کمک می کند که وظایف خود را به صورت ساده و سیستمی انجام دهند.

·    مدیران سطح بالا (بالاترین سطح مدیریت) هدف از تصمیم گیری، معیارهای اصلی تأثیر گذار بر هدف مورد نظر و نیز راههای دستیابی به هدف (گزینه ها) را تعیین می کنند.

·    مسئله تصمیم گیری به مدیران سطوح میانی منتقل شده و آنها وظیفه دارند نسبت به جمع آوری اطلاعات پشتیبان تصمیم و تکمیل اطلاعات تصمیم گیری اقدام نمایند.

·    جمع آوری اطلاعات پشتیبان تصمیم معمولاً توسط کارشناسان سطح پایین تر و بر اساس داده های موجود، تجربه کاری و ... انجام می شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391ساعت 9:2  توسط پروری نژاد  | 

مکان بازار تبادل ارز

تبادلات این بازار برخلاف بازارهای مالی سنتی که در مکان فیزیکی خاص و قوانین سازمان یافته بخصوص انجام می‌شوند، در محل مشخصی متمرکز نیست و در حقیقت معاملات بین طرفهای معامله از طریق اینترنت، تلفن و یا شبکه ارتباط بین بانکی صورت می‌پذیرد. بازار تبادلات ارزی نوعی بازار اصطلاحاً (OTC (Over The Counter می‌باشد. این نوع از بازارها مکانی مرکزی و مدیریت سازمان یافته‌ای ندارند از اینرو، بازار فرا بورسی نیز خوانده می‌شوند (خارج از بورس فروخته شده، بازاری که مکان فیزیکی ندارد).

ویژگی‌ها بازار تبادل ارز

1.     امکان معامله در تمام طول ۲۴ ساعت شبانه روز

2.     امکان معامله در هر دو جهت بازار (امکان سود در افزایش یا کاهش قیمت)

3.     استفاده از اعتبار اهرمی (Leverage) به منظور افزایش قدرت خرید.

4.     امکان تعیین حد سود و ضرر و انجام معاملات سفارشی در غیاب شما.

5.     هزینه بسیار ناچیز برای انجام معاملات.

6.     نقد شوندگی بسیار بالا(هر لحظه که تصمیم بگیرید می‌توانید بخرید یا بفروشید)

7.     حداکثر شفافیت و کارایی

8.     دسترسی آسان و سریع

9.     فرصتهای بیشمار معاملاتی

10.                        انعطاف پذیری بالا (از نظر زمان حضور در بازار، بکارگیری استراتژی معاملاتی متنوع، تعداد و حجم معاملات و...)

11.                        عدم نیاز به پرداخت مالیات، عوارض و یا حتی بهره بابت اعتباراتی که به سرمایه شما داده می‌شود.

12.                        بدون محدودیت جنسی یا فیزیک بدنی و با شرایط سنی هجده سال به بالا و با حداقل سرمایه.

13.                        حداقل درگیری در پیچیدگی‌های قوانین دولتی.

14.                        کمیسیون معاملاتی صفر.

15.                        امکان معامله از هر نقطه دنیا.

16.                        امنیت و ضمانت.

17.                        امکان استفاده رایگان از حساب آزمایشی.

18.                        فعالیت در شرکت‌ها تبادل ارز موسوم به "فارکس" از ابتدای سال ۱۳۹۰ به‌طور قانونی در ایران ممنوع شده‌ است.

زمان بازار تبادل ارز

بازار بین‌المللی ارز هر دوشنبه با باز شدن شرقی‌ترین بانک‌های دنیا آغاز به کار می‌کند. این بانک‌ها شروع به معامله ارز و در نتیجه آن استخراج نرخ برابری ارزها نموده و معامله‌گران در دیگر نقاط جهان نیز در صورت تصمیم به معامله در آن هنگام (که طبیعتاً در آن هنگام خارج از ساعت کاری می‌باشند) بایستی معاملات خود را براساس این نرخها انجام دهند در ادامه بانک‌ها و دیگر موسسات مالی کشورهای آسیایی این پروسه را ادامه داده تا این چرخه به بانک‌های اروپا و ایالات متحده امریکا برسد. البته در هنگام بازگشایی بازار ایالات متحده امریکا، بازارهای آسیایی روز کاری خود را به پایان رسانیده‌اند. این چرخه زمانی، پنج روز هفته بدون یک ثانیه توقف تا جمعه شب ادامه دارد. بعبارتی دیگر بزرگترین بازار معاملاتی دنیا، بیست و چهار ساعته با دسترسی بسیار آسان و انجام معاملات بصورت ساده و سریع در اختیار شما قرار گرفته‌است. بازار تبادلات ارز خارجی همگام با اینترنت مرز کشورها را پشت سر گذاشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران و علاقه مندان از تمامی کشورها را نیز با خود همراه نموده‌است.

به تعبیری دیگر این بازار بمانند خورشید به دور زمین می‌چرخد. هر روز کاری، ابتدا در شرقی‌ترین بازارها (مهمترین مراکز اقیانوسیه و آسیا بترتیب زمان بازگشایی: ولینگتون، سیدنی، توکیو، هنگ کنگ و سنگاپور می‌باشند) آغاز شده و با گذشت چند ساعت و در حالی که برخی بازارهای مالی آسیا هنوز در حال فعالیت می‌باشند، فعالیت بانک‌ها و مراکز مالی در خاورمیانه آغاز شده و در ساعات پایانی بازار توکیو، برخی از بازارهای اروپای شرقی و سپس دیگر مناطق اروپا آغاز به کار می‌کنند. بهمین ترتیب در میانه ساعات کاری اروپا، تجارت در نیویورک و دیگر مراکز مالی مهم در امریکا آغاز می‌شود. سرانجام این چرخه با پایان یافتن ساعت کاری ایالات متحده آمریکا کامل گردیده و مجدداً منطقه آسیا روز دیگر و نیز بدنبال آن فعالیت خود را آغاز می‌نماید و این پروسه همه روزه (بجز تعطیلات آخر هفته یعنی شنبه و یکشنبه) تکرار می‌گردد.

این بازار در ساعت ۱:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران در نیوزلند آغاز و در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز شنبه به وقت تهران در غرب امریکا بسته می‌شود. البته ساعات ذکر شده می‌تواند بسته به قوانین کارگزاری‌های مختلف اندکی تغییر داشته باشد همچنین ساعات کاری پلت فرم‌های معاملاتی نیز کاملاً تابع تغییرات تابستانه و زمستانه ساعات کشور میزبان سرویس دهنده کارگزاری شما می‌باشد.

علل تبادلات پولی

شرکتها و یا دولتها برای خرید و یا فروش کالا و خدمات خود در کشورهای خارجی نیاز به تبدیل و مبادله ارز خود با ارز کشور مربوطه را دارند. در حالتی دیگر وقتی جهانگردان قصد مسافرت به کشورهای دیگر را داشته باشند، برای خریدهای ضروری خود نیاز به تبدیل پول کشور خود به پول کشور مقصد را دارند و بهمین ترتیب وقتی یک فرد یا یک بنگاه بخواهد در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کند نیاز به پول خارجی دارد. بعنوان مثال وقتی سرمایه‌گذاران اروپایی بخواهند از کشور امریکا خریدی انجام دهند یا در امریکا سرمایه‌گذاری کنند برای این منظور باید پولشان (یورو) را بفروشند و دلار آمریکا بخرند. البته حجم نسبتاً کوچکی از معاملات ارزی روزانه در بازارهای ارز به معاملات تجاری معمول و سرمایه‌گذاریها اختصاص می‌یابد و سایر معاملات ارزی توسط بانک‌ها، تجار و سفته بازها انجام می‌شود که جهت بدست آوردن سود کوتاه مدت است. معامله‌گران و سوداگران با پیش بینی حرکت آتی قیمت ارزها، بهدف کسب سود در معاملات اقدام به خرید و فروش ارزها می‌نمایند. البته پیشرفت ارتباطات بین‌المللی و وجود بازاری بیست و چهار ساعته در سراسر جهان نیز به شدت این معاملات افزوده‌است.

جفت ارزهای اصلی

به جفت ارزهایی که یکی از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا باشد، جفت ارزهای اصلی یا (Majors) گفته می‌شود. جفت ارزهای معرفی شده در زیر بترتیب مهمترین جفت ارزهای مورد معامله در بازار تبادلات ارزی می‌باشند و بهمین سبب از بیشترین نقدشوندگی در بین دیگر جفت ارزها برخوردار می‌باشند. علاوه بر این برخی از جفت ارزهای اصلی علاوه بر کدهای سه رقمی متداول به نام‌های دیگری نیز خوانده می‌شوند که در زیر به آنها اشاره شده‌ است.

1.     EUR/USD EURO

2.     USD/JPY Gopher

3.     GBP/USD Cable

4.     USD/CHF Swissy

5.     AUD/USD Aussie

6.     USD/CAD Loonie

7.     NZD/USD Kiwi

در جفت ارز (Kiwi) و تعلق آن به گروه ارزهای اصلی بعلت حجم معاملات کمتر نسبت به دیگر ارزهای اصلی اختلاف نظر می‌باشد.

جفت ارزهای غیر اصلی

به جفت ارزهایی که هیچ یک از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا نباشد، جفت ارزهای غیر اصلی یا (Cross) گفته می‌شود. به جفت ارز غیر اصلی که ارز پایه (ارز طرف چپ جفت ارزی) آن یورو باشد، کراس یورو و بهمین ترتیب برای پوند انگلستان، کراس پوند و... گفته می‌شود.

روشهای معاملاتی

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش بینی بازار وجود دارد:

۱- روش تحلیل تکنیکی (technical Analysis) تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) به بررسی، مطالعه و ارزیابی رفتارهای بازار و تغییرات قیمت‌های پیشین برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده‌ است. تحلیل تکنیکی در زمینه ارز، سهام، کالاها، ابزارهای مشتقه و یا هر موضوع قابل داد و ستدی که متأثر از نیروهای عرضه و تقاضا باشد قابل استفاده‌ است.

۲- روش تحلیل بنیادی(fundamental Analysis) در این روش به بررسی و ارزیابی عوامل اقتصادی و سیاسی موجود و مطالعه تأثیر احتمالی آن بر بازارهای مالی می‌پردازد. معامله‌گر این مکتب تحلیلی تمایل دارد تا بواسطه مطالعه عوامل و محرکهای اقتصادی و سیاسی به پیش بینی تأثیر احتمالی این عوامل بر نوسانات آتی بازار پرداخته و از مزیت اطلاع از آخرین اخبار به بهترین نحو استفاده نماید.

 

تهیه کننده : سمیه ندیم نژاد

کارشناسی حسابداری

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391ساعت 8:58  توسط پروری نژاد  | 

 

In economics, "dumping" is a kind of predatory pricing, especially in the context of international trade. It occurs when manufacturers export a product to another country at a price either below the price charged in its home market, or in quantities that cannot be explained through normal market competition.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391ساعت 8:51  توسط پروری نژاد  | 

 

سهامداران به‌خاطر محدودیت ساختار حاکمیتی، شرکتی و سایر محدودیت‌ها، قادر به نظارت و کنترل مدیر نیستند. مدیر نیز به‌منظور ایفای نقش مباشرتی خود، نیازمند گواهی حسابرسان است. از طرف دیگر، کارایی، اثربخشی و استقلال حسابرس مستلزم نهاد دیگری مانند کمیته حسابرسی است. در واقع، سهامداران از طریق سازوکار تعیین هیئت‌مدیره شرکت، به‌صورت غیرمستقیم بر عملکرد مدیر نظارت می‌کنند و مدیر با تایید و ارزیابی حسابرس به ایفای مسئولیت پاسخگویی عملکرد خود می‌پردازد. در نهایت، کمیته حسابرسی است که به ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت‌مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک می‌کند. این کمیته می‌تواند بر مدیریت ارشد شرکت نظارت کند و به‌عنوان بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترلهای داخلی، نقش مؤثری ایفا کند. کمیته‌های حسابرسی اثر‌بخش، به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در روند گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده می‌شوند. اعضای این کمیته با هیئت‌مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری کرده و بر کیفیت و مطلوبیت صورتهای مالی، حسابداری، حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری نظارت می‌کند. برقراری ارتباط حسابرسان، کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره موجب افزایش جریان اطلاعات سودمند، اثر‌بخش و آگاهی‌دهنده می‌شود. این امر، به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک کرده و افزایش پاسخگویی در مقابل سهامداران را در پی خواهد داشت. در این مقاله به‌منظور حمایت از سهامداران، به چگونگی ایفای نقش و برقراری ارتباط حسابرسان، کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره پرداخته می‌شود.

حسابرس و هیئت‌مدیره
ناکامی‌های چشمگیر ناشی از اعتباردهی و نظارت نادرست در انرون (Enron)، وردکام (Worldcom) و سایر شرکتها، باعث پیش آمدن سؤالات مکرری در رابطه با اینکه «هیئت‌مدیره کجا بوده؟» شد. از آن به بعد، انتظارات عموم و قانون‌گذاران نسبت به هیئت‌مدیره افزایش یافت. این انتظارات، با سوءاستفاده‌های ناشی از ساختار به هم پیوسته شرکت با هیئت‌مدیره، به اوج خود رسید و از هیئت‌مدیره خواسته شد تا در راستای افشاگری، پاسخگوی استراتژی‌های برگزیده و عملکرد شرکت باشد. از این‌رو نقش هیئت‌مدیره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد (Gregory, 2007).
از جمله وظایف و مسئولیت‌های هیئت‌مدیره، می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد؛ از جمله تعیین هدفها و رسالت سازمان، انتخاب مدیر اجرایی، نظارت مالی مناسب، حفظ و یکپارچگی مسئولیت پاسخگویی، برنامه‌ریزی سازمانی موثر، استخدام اعضای جدید و ارزیابی عملکرد هیئت‌مدیره، تقویت جایگاه عمومی سازمان، تعیین، نظارت و تقویت برنامه‌ها و خدمات سازمان و حمایت از مدیر اجرایی و ارزیابی عملکرد آن (Gregory, 2007).
هیئت‌مدیره به‌منظور اجرای وظایف خود به صورت کارا و مؤثر، مجبور به برقراری ارتباط با سهامداران، حسابرسان، کمیته‌های حسابرسی و سایر ارکان دخیل در شرکت است. سهامداران اغلب به‌خاطر محدودیت ساختار شرکتی و سایر محدودیت‌ها قادر به نظارت و کنترل مدیریت نیستند. این سهامداران با سازو‌کار تعیین هیئت‌مدیره شرکت، بر عملکرد مدیر واحد اقتصادی به صورت غیر‌مستقیم نظارت می‌کنند و مسئولیت آنها نظارت بر عملکرد مدیر واحد اقتصادی و همراستا کردن منافع مدیر با منافع سهامداران است (حساس‌یگانه و پاکیزه، 1384).
در واقع، بررسی عملکرد هیئت‌مدیره در قبال وظایف قانونی و تعهدات آنها در قبال سهامداران شرکت، حق قانونی سهامداران است. علاوه بر این، هیئت‌مدیره نسبت به صحت و ارائه منصفانه صورتهای مالی واحد تجاری مسئولیت دارد. از این‌رو، هیئت‌مدیره باید به‌منظور دستیابی به اطلاعات و صورتهای مالی صحیح و منصفانه، به‌طور مستمر سیاستها و روشهای حسابداری مناسب را بر اساس استانداردهای موجود به‌کار برده و در صورت نیاز از براوردهای منطقی و محتاطانه استفاده کند.
در صورتی روشها و رویه‌های حسابداری و سایر کنترلهای مالی می‌توانند موثر واقع شوند که به‌وسیله حسابرسان داخلی و نیز کمیته حسابرسی به‌طور منظم بررسی شوند. از سوی دیگر، باید نوعی ارتباط حرفه‌ای بین حسابرسان و مدیرانی که صورتهای مالی تهیه‌شده به‌وسیله آنها مورد حسابرسی قرار می‌گیرد، برقرار شود و حسابرسان باید در جهت همکاری با مدیران کار کنند، نه علیه آنها.
نقش هیئت‌مدیره در این بین، تلاش جهت سهولت هر چه بیشتر رابطه بین حسابرسان و مدیریت است (حساس‌یگانه و معیری، 1387). تحقیقی که در شرکتهای بریتانیایی انجام شده است، نشان می‌دهد که روابط بین مدیران، حسابرسان و سهامداران محدود به روابط قانونی است و تمامی این گروه‌ها بخشی از کل واحد تجاری هستند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در برهه‌ای از زمان، سهامداران به مدیر واحد تجاری تبدیل و طی گذشت زمان مدیران به حسابرسان و ناظران فعالیتهای واحد تجاری مبدل می‌شوند. بر این اساس، صورتهای مالی و سایر گزارشهای مالی، به‌وسیله مدیریت و جهت ارائه به سهامداران تهیه می‌شود و برخی از سهامداران به‌عنوان حسابرس، وظیفه بررسی و اعتبار‌دهی نسبت به صحت و منصفانه بودن آنها را بر عهده دارند (حساس‌یگانه و معیری، 1387).
هیئت‌مدیره در راستای حمایت از سهامداران، در تلاش است تا از طریق ارتباط با کمیته‌های ویژه،‌ وظایف اجرایی و نظارتی خود را به‌صورت کارا و موثر انجام دهد. وضعیت کمیته‌های ویژه در شرکتهای مختلف متفاوت است و بستگی به اندازه و ماهیت شرکت دارد. هر کدام از کمیته‌های ویژه، وظایف خاصی را انجام می‌دهند و به‌صورت مشترک به وظایف تصمیم‌گیری و نظارتی هیئت‌مدیره کمک می‌کنند. در شکل 1 ساختاری از ارتباط هیئت‌مدیره با کمیته‌های ویژه، نشان داده شده است (Xinlong, 2006).
کمیته حسابرسی، یکی از موثرترین کمیته‌هایی است که با هیئت‌مدیره در ارتباط است. این کمیته طی قرن بیستم به‌منظور ایجاد همکنشی بین مدیریت و حسابرس مستقل تشکیل شد. اعضای کمیته حسابرسی بیشتر شامل اعضای غیر‌موظف هیئت‌مدیره هستند که بین حسابرس مستقل و حسابرس داخلی همبستگی ایجاد می‌کنند (حساس‌یگانه و پاکیزه، 1384).
 
http://www.hesabras.org/Portals/_Rainbow/images/default/article/naghsh_curve.jpg
 
کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی، کمیته‌ای است متشکل از اعضای هیئت‌مدیره که به‌طور معمول از سه، تا پنج مدیر غیر‌موظف (یعنی نه مدیر اجرایی شرکت و نه در استخدام شرکت) تشکیل می‌شود. نبود مدیران موظف در کمیته حسابرسی سبب می‌شود حسابرسان بتوانند مسائلی چون نقاط ضعف کنترلهای داخلی، اختلاف‌نظر با مدیریت درباره اصول و روشهای حسابداری، نشانه‌های احتمالی از سوء‌استفاده‌های مدیریت و سایر اعمال غیرقانونی مسئولان شرکت را با کمیته حسابرسی صریحتر مطرح کنند.
تماسهای کمیته حسابرسی با حسابرسان، اطلاعات به‌موقعی درباره وضعیت مالی شرکت و نیز اطلاعات لازم برای ارزیابی کارایی و درستکاری مدیریت را در اختیار هیئت‌مدیره شرکت قرار می‌دهد (حساس یگانه و حسینی بهشتیان، 1381). در واقع، کمیته حسابرسی مسئول نظارت بر حاکمیت شرکتی، فرایند گزارشگری مالی، ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیتهای حسابرس مستقل است و به نیابت از هیئت‌مدیره و از طریق اطمینان‌بخشی نسبت به پاسخگویی شرکت، از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند (Rezaee et al., 2003).
این کمیته، جهت حفظ منافع سهامداران باید نگرش جست‌و‌جو‌‌گرانه‌ای برگزیند و قضاوتهای مدیریت را مورد سؤال قرار دهد. از این‌رو، ترکیب و ساختار کمیته‌های حسابرسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی دیگر، ترکیب کمیته حسابرسی، محرک اصلی اثربخشی است .(Ferreira, 2008) علاوه بر این، کمیته حسابرسی نوعی ابزار پاسخگویی است که نقش حیاتی در مدیریت مالی و محیطهای داخلی واحدهای تجاری بخش عمومی ایفا می‌کند. کمیته‌های حسابرسی به‌طور فزاینده‌ای جزء جدایی‌ناپذیر ساختارهای کنترلی و خط‌مشی‌های راهبردی در بخش خدمات خصوصی و عمومی در نظر گرفته می‌شود (Van der Nest, 2008). در واقع، کمیته حسابرسی باید به گونه‌ای عمل کند که وظایفش، پاسخگوی تغییرات و نوآوری محیط تجاری وتجربیات امروزی باشد (کثیری، 1384).

نقش و مسئولیت کمیته حسابرسی
این کمیته، به‌عنوان پل ارتباطی بین حسابرسان داخلی و مستقل و هیئت‌مدیره تلقی می‌شود، و فعالیتهای آن شامل بررسی انتصاب حسابرسان، دامنه کلی حسابرسی، نتایج حسابرسی، کنترلهای مالی داخلی و اطلاعات مالی جهت انتشار است. علاوه بر این، وجود یک کمیته حسابرسی در شرکت، نظارت انتقادگونه از گزارشگری مالی شرکت و فرایند‌های حسابرسی را فراهم می‌کند. علاوه بر گزینش حسابرسان، تعیین دستمزد و حفظ یا اخراج حسابرسان نیز بر عهده کمیته حسابرسی است (Zulkarnain et al., 2007).
کی‌پی‌ام‌جی (KPMG)، مسئولیتهای کمیته حسابرسی را در 3 حوزه اصلی طبقه‌بندی کرده است (شکل 2).
در واقع، بررسی و تجزیه‌وتحلیل تغییرات با اهمیت در رویه‌های حسابداری و تعدیلهای پایان سال و همچنین بررسی و تجزیه‌وتحلیل براوردها و قضاوت‌های حسابداری، جزئیترین نقشهای کمیته حسابرسی به‌شمار می‌رود. اساس گزارشگری مالی، سیستمهای کنترل داخلی و ارزیابی ریسک هستند. سه نقش مهم کمیته حسابرسی در سیستمهای کنترل داخلی و ارزیابی ریسک، بررسی و نظارت بر برنامه‌ها، فرایند و در نتیجه گزارش حسابرس داخلی، بررسی و نظارت بر اثربخشی روشهای ارزیابی ریسک شرکت و بررسی و تجزیه‌وتحلیل کفایت و اثربخشی کنترلهای مالی و حسابداری داخلی شرکت است (Zulkarnain et al., 2007). پس از وضـع قانون ساربیـنز آکسـلی (Sarbanes Oxley) در امریکا در سال 2002 و دیگر قوانین وضع‌شده به‌وسیله سایر مراجع قانونی، این کمیته نقش با اهمیتی در موضوع حاکمیت شرکتی بر عهده گرفته و وظایف و اختیارات آن بیشتر شده است.
الزامات خاصی قانون ساربینز آکسلی نسبت به کمیته‌های حسابرسی وضع کرده است؛ از جمله انتخاب تمامی اعضای کمیته‌های حسابرسی از بین اعضای مستقل هیئت‌مدیره، دخالت این کمیته در مسائل مشورتی، انتخاب تیم حسابرسی مستقل و نظارت بر کار حسابرسان مستقل به‌وسیله این کمیته، کفایت تامین مالی این کمیته جهت ایفای صحیح وظایف، تخصص مالی دست‌کم یکی از اعضای کمیته حسابرسی با توجه به قوانین وضع‌شده از سوی بورس اوراق بهادار و گزارش حسابرسان مستقل از رویه‌های حسابداری مهم به‌کار گرفته‌شده از سوی صاحبکار خود به کمیته حسابرسی (Rezaee et al., 2003).

شکل 2 - مسئولیتهای اصلی کمیته حسابرسی
ارزیابی ریسک و محیط کنترلی
 نظارت بر گزارشگری مالی
 ارزیابی فرایند حسابرسی
محیط کنترلی
اعلام سود
رسالت حسابرسی داخلی
ارزیابی ریسک
 گزارشهای مالی
انتظارات حسابرسی مستقل
فعالیتهای کنترلی
 کوشش صادقانه کمیته
همکاری و ارتباطات
اطلاعات و ارتباطات
 ارزیابی کمیته
درک نتایج و پیامد‌ها
 

کمیته حسابرسی به‌عنوان یک کمیته فرعی هیئت‌مدیره تلقی می‌شود و در یک مقام مشورتی یا مصلحت‌اندیش فعالیت می‌کند. وظایف این کمیته مستقیماً در ارتباط با پاسخگویی به فعالیتهای انجام‌شده به‌وسیله هیئت‌مدیره است. ساختار هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی، توازن بین مدیران اجرایی و غیر اجرایی، رئیس کمیته حسابرسی و یکپارچگی و استقلال و هدفهای شخصی اعضای کمیته حسابرسی، از جمله عوامل مؤثر در استقلال کمیته حسابرسی است (Ferreira, 2008). بسیاری، اهمیت کمیته حسابرسی به عنوان ابزاری نظارتی در شرکتها را مورد تاکید قرار داده‌اند.
اما با این حال، تحقیقات تجربی نتایج همسانی در مورد منافع بدست‌آمده از کمیته حسابرسی را نشان نمی‌دهد و همین مسئله موجب شده است تا شرکتها نه‌تنها استفاده از کمیته حسابرسی را در نظر بگیرند، بلکه ویژگی‌های عملکرد آنها مثل تجربه و استقلال را نیز مورد توجه قرار دهند. مدیران زمانی ممکن است اثربخشی کمیته حسابرسی را خدشه‌دار کنند که با ایجاد کمیته حسابرسی وابسته به مدیریت بتوانند بر فرایند تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره تاثیر‌گذار باشند. به‌دلیل اهمیت این مسئله در اثربخشی کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی، استاندارد‌گذاران باید در جستجوی راههایی برای تضمین این مسئله باشند و مانع از محدودیت ایجاد شده توسط مدیران بر عملکرد کنترلی کمیته حسابرسی شوند (Barbadillo, 2007). موفقیت کمیته حسابرسی در ایفای وظیفه نظارتی خود کاملاً به روابط این کمیته با سایر اعضای گروه حاکم بر شرکت از قبیل مدیران، حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی، هیئتهای قانونی، مشاوران حرفه‌ای و مراجع تدوین‌کننده استانداردها بستگی دارد (حساس‌یگانه و معیری، 1387).

همکاری کمیته حسابرسی با حسابرسان مستقل
بیشتر حسابرسان مستقل انتظار دارند که طی سال، کمیته حسابرسی همکاری آنها را طلب کند. حسابرسان مستقل به این خدمت به‌عنوان بخشی از مسئولیت حرفه‌ای خود نگاه می‌کنند. از زمانی که فعالیت کمیته حسابرسی افزایش یافته، این نوع خدمات رشد فوق‌العاده‌ای داشته است (حساس‌یگانه و حسینی بهشتیان، 1381).
تمرکز اصلی گروه مشورتی هیئت نظارت عمومی بر استقلال حسابرسان (1994)، بر نقش کمیته حسابرسی بوده است و پیشنهادهای مطرح‌شده در این گروه بر اهمیت نقش استقلال حسابرسان در بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی تاکید دارد. برای مثال، در گزارش مربوط به این گروه بیان شده که جهت افزایش ارزش استقلال حسابرسی، اعضای هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی باید نظرهای حسابرسان مستقل را به‌عنوان توصیه‌های حرفه‌ای درباره مناسب بودن اصول حسابداری به‌کار گرفته‌شده یا پیشنهادی جهت شفافیت افشاهای مالی و همچنین میزان تهاجمی یا محافظه‌کار بودن اصول حسابداری و براوردها، مورد توجه قرار دهند (کثیری، 1384). از این‌رو، کمیته حسابرسی استقلال حسابرس را تقویت می‌کند. در واقع، حسابرس در صورتی کاراتر، اثربخش‌تر و مستقلتر است که کمیته حسابرسی مسئول انتصاب و تعیین حق‌الزحمه‌های حسابرس باشد (Zulkarnain et al., 2007).
هیئت استانداردهای حسابرسی انجمن حسابداران رسمی امریکا، در بیانیه شماره 61 استانداردهای حسابرسی با عنوان «ارتباط با کمیته حسابرسی»، حسابرسان مستقل را در مواردی مشخص، به ارتباط با کمیته حسابرسی ملزم کرده است. این ارتباطات برای افزایش جریان اطلاعات سودمند از حسابرسان به سمت کمیته حسابرسی و کمک به اعضای کمیته و نظارت بر فرایند گزارشگری مالی و افشای مراحلی که مدیریت مسئولیت آن را بر عهده دارد، مفید است. در نتیجه، در سازمانهای بزرگتر و پیچیده‌تر، این اطلاعات به‌عنوان ابزاری مهم در تصمیم‌گیری دقیق دارای ارزش بیشتری می‌شود.
حسابرسان به‌عنوان کارشناسان حسابرسی و موضوعهای حسابداری می‌توانند به کمیته حسابرسی در بهتر انجام دادن وظیفه نظارتی فرایند گزارشگری مالی کمک فراوانی کنند (حساس‌یگانه و حسینی بهشتیان، 1381). در نهایت باید اذعان کرد که کمیته حسابرسی هر گونه اختلاف نظر بین حسابرس مستقل و مدیریت را برطرف می‌کند (Van der Nest, 2008).

نتیجه‌گیری
بحرانهای مالی اخیر، باعث مطرح شدن سئوالهای بسیاری در خصوص نقش و روابط موجود در ساختار حاکمیت شرکتی شده است.
در این مقاله به‌منظور حمایت و افزایش مسئولیت پاسخگویی در برابر سهامداران، به مسئولیت‌ها و روابط بین حسابرسان، کمیته‌های حسابرسی و هیئت‌مدیره پرداخته شد. در این مقاله به این موضوع پی برده شد که سهامداران به دلیل وجود محدودیت شرکتی و بسیاری از محدودیت‌های دیگر، قادر به نظارت بر عملکرد مدیریت نیستند. این موضوع ضرورت وجود حاکمیت شرکتی با کنترل داخلی قوی را به دنبال دارد. لازمه چنین سازوکاری، برقراری ارتباطی مناسب و به‌موقع از سوی حسابرسان، کمیته‌ حسابرسی و هیئت‌مدیره است. بررسی نقش و روابط هر یک با دیگری نشان می‌دهد که همه به نوعی در تلاشند تا با برقراری ارتباطی موثر، از سهامداران حمایت کنند. در این راستا، هیئت‌مدیره با کمیته‌های ویژه‌ای ارتباط برقرار می‌کند و با کمک آنها وظایف اجرایی و نظارتی خود را انجام می‌دهد. کمیته حسابرسی از جمله این کمیته‌ها است و از طریق گزینش نگرش جستجو‌گرانه، قضاوتهای مدیریت را مورد سؤال قرار می‌دهد. علاوه بر این، تقویت استقلال حسابرس را به‌دنبال دارد و با برقراری ارتباط با آن به پیدایش جریان اطلاعاتی سودمند جهت تصمیم‌گیری، کمک می‌کند.
در نهایت، پیشنهاد می‌شود تحقیقات آینده به آزمون عوامل مختلف در بهبود روابط حسابرسان، کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره و به دنبال آن کنترلهای داخلی قویتر و کیفیت بالای گزارشگری مالی بپردازند و در راستای حمایت از سهامداران اهتمام جدی به خرج دهند.

امیر نا صر طاهری
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391ساعت 8:45  توسط پروری نژاد  | 

 

معادلات داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز نقش ويژه دارند


قدرت پول ملي و ارزش برابري آن از موضوعات تعيين‌كننده در مناسبات اقتصادي امروز جهان است.


فارغ از استفاده ابزاري از پول در تعيين قيمت كالا و خدمات تجارت بين‌المللي، ساليان درازي است كه معاملات خود پول (ارز) بازاري مستقل و هيجان‌برانگيز براي خود دست و پا كرده است. تقابل پول‌ها در جهان بيانگر برآيند مجموعه عواملي است كه قابليت و اهميت آنها را تعيين مي‌كنند. واكاوي اينكه چرا ارز يك كشور قدرتمندتر از ارز كشور ديگري است، خود پرده از شگفتي‌هاي تامل برانگيزي برمي‌دارد كه هريك به نوبه خود منبعث از ساختارهاي مدون و قانونمندي در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري در تعامل دقيق با انعطاف‌پذيري‌ها يا ثبات سياست‌هاي خارجي، منطقه‌اي و بين‌المللي هر كشور است.
فارغ از فاكتورهاي اصلي در ارزش‌گذاري نرخ ارز همچون «برابري قدرت خريد»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارايي‌هاي ارزي»، «برابري نرخ بهره» و عواملي از اين دست كه تاثيرات بلندمدت و تعيين‌كننده‌اي را برعهده دارند، برخي شيوه‌هاي ارزش‌گذاري به‌صورت يك حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعيين نرخ ارز به كار گرفته مي‌شوند. از جمله اين شيوه‌ها روش تعيين نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate) است. اين شيوه تنها در بازار ارز اروپا رايج است كه به‌طور روزانه و از طريق يك حراج مزايده باز (Open market) تعيين مي‌شود. پيشنهادهاي خريد و فروش معامله‌گران به‌طور آشكار اعلام شده و نشان داده مي‌شود. بالاترين پيشنهاد خريد و پايين‌ترين پيشنهاد فروش براي محاسبه ميانگين روزانه تعيين نرخ ارز به كار برده مي‌شود.
در بازار ارز هريك از فعالان بازار از جمله شركت‌ها و بانك‌ها نيز خود روزانه به ارائه نرخ‌هايي متفاوت براساس دارايي‌ها و پرتفوي ارزي خود مي‌پردازند. در شهر فرانكفورت بندر تجاري و مالي بزرگ آلمان نيز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعيين مي‌شود. اين شيوه‌ها هريك به‌طور محلي و منطقه‌اي خود مرجعي قابل استناد هستند. تعيين نرخ ارز به اين شيوه از سوي بانك‌هاي اروپايي گاهي به‌عنوان دقيق‌ترين نرخ ارز مد نظر قرار مي‌گيرد و در معاملات بين بانكي از آن استفاده مي‌شود.
اما مهم‌ترين عوامل پايه در تعيين برابري ارزهاي جهان براساس برخي تئوري‌ها به 3 شكل:
1 - مدل‌هاي معامله قسمتي (Partial equilibrium models)
2 - مدل معاملات عمومي (general equilibrium models)
3 - نامعادلات يا مدل‌هاي هيبريدي (disequilibrium or hybrid models) تعريف و بررسي شده‌اند.
در مدل معادله‌هاي قسمتي ارتباط «برابري قدرت خريد» (Purchase power parity) كه تنها بازارهاي كالا را شامل مي‌شود، همچنين «برابري نرخ بهره پوشش يافته» (Covered interest rate parity)
برابري بهره پوشش نيافته (uncovered interestrate parity) كه بازار دارايي‌ها را بررسي مي‌كند و مدل معاملات خارجي كه مهم‌ترين عامل تعيين نرخ برابري ارز را «تراز پرداخت‌ها» مي‌داند، مورد بررسي قرار مي‌دهد.
مدل‌هاي عمومي تعيين نرخ ارز، معاملات بازار كالا، بازار‌پول و تراز پرداخت‌ها را نيز شامل مي‌شود. تركيب معادلات پولي با تعديل قيمت و تعديل خروجي به سوي معادلات بلندمدت كه به معادلات پولي هيبريدي در كنار «برابري قدرت خريد» يا «برابري بهره پوشش‌نيافته» تعبير مي‌شود. تراز پرداخت‌ها در اين تحقيقات به عنوان پايه اصلي معادلات تعيين نرخ ارز به شمار مي‌آيد.
برابري قدرت خريد
«برابري قدرت خريد» به عنوان يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار در تعيين نرخ ارز به شمار مي‌رود. اين مكانيسم در شرايطي به كارآيي قابل قبولي در تعيين نرخ ارز مي‌رسد كه قيمت‌هاي كالا در دو كشور واقعي بوده و فارغ از مشكلات واردات و صادرات، كيفيت محصولات نيز يكسان باشد.
رابطه برابري قدرت خريد به تئوري تعيين نرخ ارز از طريق فرضيات رفتار واردكنندگان و صادركنندگان در پاسخ به تغييرات مربوط به هزينه سبدهاي بازار ملي تبديل شده است. در واقع زماني كه يك كالا در كشوري يك قيمت و در كشور ديگر بهاي ديگري دارد، انگيزه سوداگري، بازرگانان را به خريد اين كالا با قيمت كمتر و فروش آن با قيمت بالاتر وا مي‌دارد. اين قانون تفاوت قيمت مي‌تواند به برابري قدرت خريد (PPP) منتج شود، ضمن اينكه معادله سبد كالاها در بازار كشورها را نيز تبيين مي‌كند. در خصوص كالاهاي ويژه تك‌‌نرخي در سطوح بين‌المللي،‌ انتظار مي‌رود آربيتراژ آنها بيش از آنكه بر سبد بازار كالا و خدمات تاثير بگذارد، بر نرخ ارز تاثير خواهد داشت. برابري قدرت خريد
(Purchase Power Parity) از يك قانون ويژه و در عين حال ساده منتج مي‌شود. به طور مثال اگر يك موز در آمريكا يك دلار و در اسپانيا 133 «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانيا) معامله شود، نرخ برابري دلار آمريكا در مقابل اين ارز يك به 133 است. اين قانون به قانون تك‌نرخي كالا (Law of one price) موسوم است كه از مقايسه نرخ خريد يك كالا در دو كشور مي‌توان به برابري ارزهاي آنها پي برد. در اين ميان دلايلي وجود دارد كه هميشه «برابري قدرت خريد» كارآيي تمام و كاملي ندارد.
از جمله اينكه قانون تك‌نرخي كالا در كوتاه‌مدت انجام‌پذير نيست. قانون تك‌نرخي نيازمند آربيتراژ كامل كالا است. اين بدين معني است كه اشخاص قادر باشند كه هر كالايي را وارد و صادر كنند. اين كالا بايد در عين يكسان بودن از لحاظ كيفي در كشورهاي مختلف، قيمت‌هاي مختلفي داشته باشد. فرض اين شرايط در كوتاه‌مدت دشوار است. از سويي بازار داخلي كشورها به دليل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌هاي فروش، با تفاوت قيمت روبه‌رو است. ديگر اينكه فرض بر اين است كه دولت‌ها در تعرفه‌هاي گمركي، سهميه‌هاي تجاري، ماليات و شرايط محدودكننده‌اي از اين دست دخالت نكنند.
از سويي ديگر «برابري قدرت خريد» به دليل برخي كالاهاي مهم غيرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف كشورها نمي‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعيين‌كننده در برابري ارزها باشد. اين بدين معني است كه همواره در كشورها يك تفاوت دائمي در سطح قيمت‌ها وجود دارد كه از طريق نرخ ارز نيز قابل جبران نيست. همان‌طور كه سليقه‌ها نيز دستخوش تغيير مي‌شوند، نرخ ارز نيز تغيير مي‌كند. از سويي ساختار بازارها نيز ممكن است تغيير كند و معادلات تعيين نرخ نيز به هم بريزد. در اين ميان موارد كمي وجود دارد كه شاخص PPP در كوتاه‌مدت نيز قابل اعتنا است. در اين صورت اقتصاد با شرايط تورمي شديد دست به گريبان است و ارز داخلي (پول ملي) توانايي ارزش‌گذاري قيمت‌ها را ندارد و بنگاه‌هاي اقتصادي ترجيح مي‌دهند كه اقتصاد خود را دلاريزه كنند.
تراز پرداخت‌ها

تراز پرداخت‌ها جدولي است حاوي مبادلات بدهكار و بستانكار يك كشور، كشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي كه به شكل مشابه با حساب درآمد و مخارج شركت‌ها تنظيم مي‌شود. اين مبادلات به دو گروه كلي تقسيم مي‌شوند؛ حساب جاري و حساب سرمايه.
حساب جاري نيز متشكل از دو بخش است: تجارت مرئي (يعني واردات و صادرات كالاها) و تجارت نامرئي (يعني درآمد و مخارج خدماتي مانند بانكداري، بيمه، جهانگردي، كشتيراني و نيز سود دريافتي از طرف‌هاي خارجي و بهره‌هاي پرداختي به آن‌ها) تفاوت ميان درآمد ملي و مخارج ملي به صورت مانده حساب جاري منظور مي‌شود.
در اين ترازنامه جذب ارز به داخل كشور از محل صادرات كالا و خدمات به خارج يا ورود سرمايه به داخل كشور با اقلام مثبت منظور مي‌شود كه خود با افزايش نرخ برابري ارز رابطه مستقيم دارد. اعمال سياست‌هايي همچون كنترل ارز و خريد و فروش آن نيز از جمله اقداماتي است كه از طريق تعديل سطح تقاضاي كل در اقتصاد داخلي براي خنثي كردن فشارهاي وارده بر موازنه پرداخت‌ها به كار گرفته مي‌شود.
در واقع تعيين نرخ برابري ارز (به صورت كاهش ارزش پول) از جمله سياست‌هاي متداولي است كه در كشورهايي كه نظام ارزي ثابت يا مديريت شده و حتي شناور مديريت شده دارند، براي جبران كسري تراز پرداخت‌ها انجام مي‌شود.
تعيين نرخ ارز از طريق تراز پرداخت‌ها بيشتر درخصوص اقتصادهاي وابسته موضوعيت پيدا مي‌كند. با اين توضيح كه معادلات داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز نقش ويژه دارند.
فرض معاملات داخلي اين است كه اشتغال به حد كافي وجود دارد و نرخ بيكاري در حد طبيعي خود است و به عبارت ديگر فشاري براي تغيير ميزان واقعي دستمزد وجود ندارد.
اما معاملات و موازنه‌هاي خارجي بيشتر به تراز پرداخت‌ها توجه مي‌كنند. اگرچه برخي حساب جاري را با تراز پرداخت‌ها اشتباه مي‌گيرند. در واقع اين تئوري عجيبي است كه مي‌تواند انحراف از برابري قدرت خريد يا خود برابري قدرت خريد را در صورت لزوم توضيح دهد.
در اين ميان، مشكل آنجا است كه نه مي‌توان دقيقا نرخ طبيعي اشتغال را تعيين كرد و نه مي‌توان به نرخ ارزي كه شامل موازنه حساب‌هاي خارجي باشد، دست يافت.
پول و دارايي‌هاي ارزي

افزايش ارزش دارايي‌هاي ارزي خود موجب تقويت پول ملي مي‌شود. بنگاه‌هاي مالي و بانك‌هاي مركزي با مديريت ذخاير ارزي خود مي‌توانند ضمن آربيتراژ به تقويت برابري پول خود با ساير ارزها اقدام كنند. در يكي از معاملات اين بخش كه به «برابري بهره پوشش يافته» (CIRP) موسوم است، اگر كاهش قيمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها مي‌توانند از آربيتراژ استفاده كنند.
مداخلات دولت

دولت‌ها مكررا در بازار ارزهاي خارجي مداخله مي‌كنند و با فروش بخشي از ارزهاي خارجي و ابزارهاي پولي داخلي به استرليزه كردن بازار و حتي با خريد سهام از بازار بورس داخلي به برخي مداخلات در بازار دامن مي‌زنند. استرليزه كردن در بانك‌هاي مركزي همان تغيير در تركيب ذخاير ارزي است. بانك‌هاي مركزي اصولا ذخاير ارزي را افزايش داده و اعتبارات داخلي را كاهش مي‌دهند.
برابري نرخ بهره (Interest rate parity)
سياست‌گذاران پولي دريافته‌اند كه سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي آنان بر برابري نرخ ارز تاثيرگذار است. افزايش نرخ بهره در داخل كشور عموما موجب افزايش ارزش پول ملي مي‌شود و پايين آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول كشور منجر مي‌شود. بدين ترتيب قيمت دارايي‌ها نقش مهمي در نوسان نرخ ارز دارد. برابري نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شكل برابري نرخ بهره پوشش يافته (Covered interest rate parity) و برابري نرخ بهره پوشش نيافته (Uncovered interest rate parity) بيان مي‌شود. برابري نرخ بهره پوشش يافته، رابطه قيمت آني بازار و نرخ ارز در بازار آتي با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو كشور را بيان مي‌كند.
برابري نرخ بهره پوشش نيافته، رابطه قيمت‌هاي آني و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمي اوراق قرضه كشور را بيان مي‌كند.
معادلات تعيين نرخ ارز به واسطه برابري نرخ بهره پوشش يافته به طور معمول بيان مي‌كند كه نرخ بهره داخلي بايد بيشتر از نرخ بهره خارجي با مقدار برابر با نرخ تنزيل پول داخلي باشد. به طور مثال اگر نرخ برابري يوآن چين در مقابل دلار آمريكا ثابت باشد نرخ بهره در كشور نيز بايد يكسان باشد. انحراف از اين معادله به علت‌‌هايي چون هزينه تراكنش‌ها، ريسك‌هاي سياسي، منابع ظرفيت‌هاي مالياتي و مزيت‌هاي نقدينگي نسبت داده شده است.
در خصوص برابري نرخ بهره پوشش نيافته گفته مي‌شود از آنجايي كه سرمايه‌داران اصولا نسبت به رويدادهاي آتي بي‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلاني، اگر اطلاعات جديد بررسي شود نرخ بهره در آينده بايد قويا تحت تاثير انتظارات بازار باشد. در يك محيط غيرقابل اعتماد، وضعيت برابري يك نرخ بهره احاطه نشده ممكن است مورد توجه قرار گيرد. در واقع ممكن است كه ساير متغيرها تغييري نداشته باشند. اما تغيير نرخ بهره ممكن است بر حسب شرايط با نرخ بهره مورد انتظار جايگزين شود.
برابري نرخ بهره در تعيين نرخ ارز در واقع به مفهوم برابري نرخ بازدهي دارايي در دو كشور است. اگر بازدهي دارايي‌هاي مالي بر حسب پول داخلي اندازه‌گيري شود، نرخ بازدهي دارايي‌هاي مالي داخلي (در كوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلي كه مقدار اين نرخ برابر است با نرخ بهره دارايي‌هاي خارجي به علاوه (منهاي) نرخ انتظاري افزايش (كاهش) ارزش پول خارجي. نوسان نرخ ارز حقيقي از نابرابري نرخ بهره دو كشور مورد مقايسه ناشي مي‌شود كه نرخ ارز قابل انتظار نيز از اين حيث تغيير مي‌كند.
وجود ريسك نقش مهمي در اين راستا ايفا مي‌كند. در صورتي كه عوامل كنترلي خاص در ميان نباشد برابري نرخ بهره عامل قدرتمندي در تعيين برابري ارزها است.
در شرايطي كه در برابر ريسك نوسان نرخ ارز رفتاري خنثي وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلي و خارجي برابر است با تغيير انتظاري نرخ ارز. اگر نرخ انتظاري ارز از نرخ ارز فعلي بيشتر باشد انتظار داريم كه كاهش آتي ارزش پول داخلي با افزايش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد و اگر نرخ انتظاري ارز از نرخ فعلي ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتي ارزش پول داخلي با كاهش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد. در شرايط گريز از نوسان نرخ ارز سازوكار پوشش نرخ بهره به كار مي‌آيد. با انجام دادوستد تامين در بازار سلف ارز افراد خود را از ريسك تغييرات نرخ ارز مصون مي‌دارند. در اين صورت نرخ سلف ارز بايد جانشين نرخ انتظاري ارز در معامله برابري نرخ بهره شود.
يعني اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلي بيشتر باشد انتظار داريم كه كاهش آتي ارزش پول داخلي با افزايش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلي ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتي ارزش پول داخلي با كاهش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد.

نرخ ارز و بهره‌وري


نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه برابري قدرت خريد (PPP)، برابري با پوشش نرخ بهره (CIRP) و برابري بدون پوشش نرخ بهره (UCIRP) تنها بخشي از معادلات تعيين نرخ ارز را تفسير مي‌كنند و به روشني رابطه رفتار توليدكننده و مصرف‌كننده را مورد توجه قرار نمي‌دهند.
سطح قيمت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. از آنجايي كه عرضه و تقاضا براي كالاها از رفتار توليدكننده و مصرف كننده ناشي مي‌شود همين رفتار آغاز مطالعات تعيين نرخ واقعي ارز است كه از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوري نرخ ارز مي‌باشد.
تكنولوژي توليد، نيروي كار و ميزان توليد در رقابت با يكديگر بين كشورها با لحاظ برخي شرايط منجر به افزايش كارآيي و بهره‌وري و بالا رفتن نرخ ارز يك كشور مي‌شود.
نتايج برخي فرمول‌هاي به‌كار گرفته شده نشان مي‌دهد كه قيمت نسبي ارز با نرخ نسبي توليد ناخالص داخلي (GDP) و سطح تكنولوژي به‌كار گرفته شده يا بهره‌وري در بخش كالاهاي غيرتجاري بين اقتصاد و كشور سنجيده مي‌شود. سطح بهره‌وري در داخل و خارج از كشور همچنين افزايش توليد ناخالص داخلي اسمي در داخل و خارج از يك كشور موجب استهلاك نرخ واقعي ارز مي‌شود. به عبارت بهتر افزايش نرخ رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري در كالاهاي غيرتجاري در يك كشور نسبت به كشور ديگر موجب استهلاك نرخ واقعي ارز مي‌شود. از اين رابطه همچنين دو عامل نيروي كار و سرمايه در توليد مورد توجه قرار مي‌گيرند.
برخي نظريات بيان مي‌كند كشورهايي كه بهره‌وري بالاتري در كالاهاي تجاري دارند تمايل به بالا بردن سطح قيمت‌ها دارند. برخي نظريات ديگر در اين زمينه معتقدند كه افزايش بهره‌وري كشور در بخش كالاهاي تجاري افزايش متناسب دستمزدها را مجاز مي‌كند.
اگر فرض افزايش نرخ دستمزدها به واسطه ارتباط بهره‌وري در كالاهاي تجاري با غيرتجاري باشد دستمزدها نيز به واسطه بهره‌وري كالاهاي غيرتجاري افزايش مي‌يابند. اين شرايط به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد و استهلاك نرخ واقعي ارز منجر مي‌شود.

نرخ ارز و انعطاف‌پذيري قيمت‌ها

نتايج مطالعات كارشناسان همچنين نشان مي‌دهد كه عرضه پول و نرخ بهره پول خارجي و سطح قيمت‌هاي عمومي از جمله عواملي هستند كه بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتي متغيرها اثرگذار هستند. افزايش در عرضه پول داخلي و رشد نرخ بهره خارجي، سطح قيمت‌هاي داخل و سطح نرخ اسمي ارز را بالا مي‌برد، درآمد واقعي داخلي را تغيير مي‌دهد و سطح قيمت خارج آثار منفي بر سطح قيمت‌هاي داخلي و سطح قيمت‌هاي خارجي دارند علاوه بر عوامل ذكر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزي كه به انواع نظام ارزي ثابت، شناور، شناور مديريت شده و نظام ارزي مبتني بر دلار آمريكا مانند كشورهاي كويت، امارات و عربستان و .... تقسيم مي‌شوند نيز در تعيين نرخ ارز دخالت دارند.
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391ساعت 8:39  توسط پروری نژاد  | 

آربیتراژ در بازار


 برخی تصور می کنند که "آربیتراز" یک شخص است، اما در حقیقت آربیتراژ یک استراتژی و شاید بهتر بگوییم یک فرصت می‌باشد؛ به عبارتی خرید بلند و فروش کوتاه همزمان یک دارایی(یا دارایی متفاوت ولی مربوط) در تلاش به منظور کسب سود با استفاده از تفاوت های غیرواقعی قیمت. شخصی که دست به"آربیتراژ می زند در واقع چیزی را می خرد و همان چیز یا مشابه آن را می فروشد. آربیتراژ ممكن است در همان بازار یا بازارهای مختلف صورت گیرد. به عبارت دیگر روشی است که در آن سرمایه گذار از تفاوت های قیمت یک سهام قابل داد و ستد در دو یا چند بورس اوراق بهادار سود می برد. او سهم را در بازاری که قیمت پائین تر است خریدای می کند و بی درنگ در بازاری که قیمت بالاتر است می فروشد. البته لازم به یادآوری است که اختلاف قیمت شدید یک سهم در دو بورس مختلف نشانه وجود ناكارآیی عمده در بازار سرمایه می‌باشد. در چنین شرایطی است که تبادل سریع اطلاعات میان سرمایه گذاران فعال در این دو بورس باعث رونق جریان اربیتراژ می شود.آربیتراژ عبارت است از فرصت دستیابی به سود بدون ریسک ، از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار. به عنوان مثال, فرض کنید سهامی در بورس سهام نیویورک و در بورس لندن معامله می‌شود؛ همچنین فرض کنید، قیمت این سهام در بورس نیویورک 172 دلار و در بورس لندن 100 پوند است، اگر نرخ مبادله پوند و دلار برابر 75/1 دلار برای هر پوند باشد، آنگاه آربیتراژ می‌تواند با خرید مثلاً 100 سهام از بورس نیویورک و فروش آن سهام در بازار لندن به سود بدون ریسک زیر دست پیدا کند.
دلار 300={172×100)-(100×75/1)×100
در این صورت سودی معادل 300 دلار بدون در نظر گرفتن هزینه معاملات برای آربیتراژگر تضمین می‌شود. البته فرصت‌های آربیتراژی که یک نمونه آن در بالا ذكر شد نمی‌تواند برای مدت طولانی استمرار داشته باشد . با خرید سهام در بازار نیویورک ، نیرو های عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت سهام می‌شوند؛ در ضمن فروش آنها در بازار لندن ، زمینه کاهش قیمت را فراهم می آورد و به زودی دو قیمت فوق با نرخ مبادله فعلی در دو بازار یکسان خواهند شد. نكته جالب تر این است ، که وجود آربیتراژگرانی که به دنبال کسب سود آربیتراژی هستند، امكان تفاوتی قابل ملاحظه بین قیمت دلار و قیمت پوند را از همان ابتدا غیر ممكن می سازد . به طور کلی می‌توان گفت، وجود تعداد زیادی آربیتراژگر در بازار، به این معنی است که در عمل، فرصت آربیتراژی بسیار کمی در بازار های مالی مشاهده می‌شود .به همین دلیل، بیشتر مسایلی که در خصوص قیمت قراردادهای آتی، پیمان های آینده و ارزش معاملات قراردادهای اختیار معاملات مطرح می‌شوند، بر این پیش فرض مبتنی هستند که فرصت آربیتراژ دیگر وجود ندارد.آربیتراژ هم در بازار ارز معمول است و هم در بازار سرمایه . آربیتراژدر بازار ارز به آربیتراژ ارز و آربیتراژ در بازار سرمایه به آربیتراژ بهره معروف  می‌باشد. اگر نرخ بهره در دو کشور متفاوت باشد ، در صورت آزاد بودن ورود و خروج سرمایه ، سرمایه ها از کشوری که نرخ بهره درآن کمتر است به کشوری که نرخ بهره بیشتری دارد ، منتقل خواهد شد . این بار، هدف ، استفاده از نرخ بهره بالاتر است و این اقدام "آربیتراژ بهره"نامیده می شود . می‌بایست متذکر شد لازمه انجام موفقیت آمیز آربیتراژ ، وجود امكانات اطلاع رسانی و فنی کافی و کارآمد است
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند 1391ساعت 8:37  توسط پروری نژاد  | 

تعریف و هدف حسابرسی

یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.

استرلينگ می گويد: صورت های مالی ابزار ابلاغ پيام هايي درباره واقعيت رويدادها و پديده های اقتصادی يک واحد گزارشگر مثل يک شرکت است.

(راد) می گويد: حسابرسی به عنوان فرآيند رسيدگی برای حصول اطمينان از شباهت اطلاعات به واقعيت اقتصادی تعريف خواهد شد.

   شاو (show ) می گويد: پيام های ابلاغ شده توسط حسابرس به عنوان ابزار فراهم سازی اطلاعات با قابليت اثر گذاری بر تصميمات درون سازمانی و برون سازمانی عمل کند .

ولنايزر می گويد: نقش حسابرسی را به عنوان فراهم کننده اطمينان کيفيت به منظور دادن اعتماد به مشتری توصيف می کند.

هدف کلی حسابرسی شرکت را می توان به صورت زير بيان کرد :

در زمينه نياز به : 

1-     حاکميت شرکتی  (سهامداران )

2-     پاسخ گويي مديريتی

3-     رسيدگی و گزارش کردن

 انواع گزارشهای حسابرسی :

1- گزارش مقبول یا استاندارد:

عبارتست از گزارشی که در آن بدون هیچ بند شرط نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اشاره شده است.

2- اظهارنظر مشروط:

زمانی است که حسابرس به موارد عدم رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری برخورد می کند اما این تحریف یا عدم رعایت آنقدر اساسی ومهم نیست که اظهار نظر مردود نماید

. 3- اظهارنظر مردود:

زمانی است که عدم رعایت یا تحریف استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به گونه ای باشد که بطور کلی مطلوبیت ارائه را مخدوش می کند. (بسیار با اهمیت و اساسی )

4- عدم اظهار نظر :

زمانی است که محدودیت بسیار اساسی و با اهمیت در اجرای حسابرسی در مقابل حسابرس بوجود می آید .

مخارج (هزینه های ) حسابرسی :

هزینه های حسابرسی باید بر اساس ساعات کارکرد حسابرسان در شرکت و به تناسب پیشرفت کار محاسبه و پرداخت شوند. هزینه های دیگر از جمله ایاب و ذهاب پذیرائی و تشریفات و...طبق توافق یا قرارداد حسابرسی بین حسابرس و شرکت مورد رسیدگی مورد توافق قرار می گیرد .



تهیه کردن صورتهای مالی
بررسی :

عبارتست از انجام رسیدگی های محدودتر توسط حسابرس که معمولا از طریق پرس و جو و مقایسه اقلام با صورتهای مالی قبلی شرکت انجام می پذیرد .

حسابرس‌ برای‌ کسب‌ شناخت‌ کلی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ واحد مورد رسیدگی‌ معمولا اقدامات‌ زیر را انجام‌ می‌دهد:

 . استفاده‌ از شناخت‌ خود از صنعت‌ و فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . پرس‌وجو از مدیریت‌ درباره‌ رویه‌ها و روشهای‌ مربوط‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌.

 . پرس‌وجو از مدیریت‌ درباره‌ قوانین‌ یا مقرراتی‌ که‌ انتظار می‌رود اثر بسیار با اهمیتی‌ بر فعالیتهای‌ واحد مورد رسیدگی‌ داشته‌ باشد.

 . گفتگو با مدیریت‌ درباره‌ رویه‌ها و روشهای‌ مورد استفاده‌ برای‌ شناسایی‌، ارزیابی‌ و چگونگی‌ به‌ حساب‌ گرفتن‌ آثار دعاوی‌ حقوقی‌ و آرای‌ صادره‌.

 . مذاکره‌ با حسابرسان‌ شرکتهای‌ خارجی‌ عضو گروه‌ درباره‌ چارچوب‌ قانونی‌ و مقرراتی‌ مربوط‌

در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ از یک‌ مورد احتمالی‌ عدم‌ رعایت‌ آگاه‌ می‌شود باید شناختی‌ کافی‌ از نوع‌ و ماهیت‌ آن‌ مورد و شرایطی‌ که‌ به‌ وقوع‌ آن‌ منجر شده‌ است‌ و همچنین‌، دیگر اطلاعات‌ مورد نیاز برای‌ ارزیابی‌ آثار احتمالی‌ آن‌ بر صورتهای‌ مالی‌، بدست‌ آورد.

حسابرس‌ هنگام‌ ارزیابی‌ آثار احتمالیِ موارد عدم‌ رعایت‌ بر صورتهای‌ مالی‌، نکات‌ زیر را در نظر می‌گیرد:

 . آثار بالقوه‌ مالی‌، مانند جریمه‌ نقدی‌، مجازات‌، خسارت‌، مصادره‌ داراییها، توقف‌ اجباری‌ عملیات‌ و دعاوی‌ حقوقی‌.

 . ضرورت‌ افشای‌ آثار بالقوه‌ مالی‌.

 . میزان‌ اهمیت‌ آثار بالقوه‌ مالی‌ از لحاظ‌ مطلوبیت‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌.

نشانه‌هایی‌ از احتمال‌ وقوع‌ موارد عدم‌ رعایت‌

   . رسیدگی‌ ویژه‌ توسط‌ دستگاه‌های‌ دولتی‌ یا پرداخت‌ جریمه‌ نقدی‌ یا تحمل‌ هرگونه‌ مجازات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . پرداخت‌ بابت‌ خدمات‌ نامعین‌ یا دادن‌ وامهای‌ غیرعادی‌ به‌ مشاوران‌، اشخاص‌ وابسته‌ یا کارکنان‌.

 . پرداخت‌ کمیسیون‌ فروش‌ یا حق‌العمل‌ بیش‌ از پرداختهای‌ متداول‌ واحد مورد رسیدگی‌ یا صنعتی‌ که‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند.

 . خرید با قیمتهای‌ بمراتب‌ بالاتر یا پایین‌تر از قیمت‌ بازار.

 . پرداختهای‌ نقدی‌ غیرعادی‌ یا خرید در برابر چکهای‌ در وجه‌ حامل‌.

 . معاملات‌ غیر عادی‌ با شرکتهای‌ ثبت‌ شده‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌.

 . پرداخت‌ بابت‌ خرید کالا یا خدمات‌ از واسطه‌ها.

 . پرداختهای‌ ارزی‌ فاقد مستندات‌ مناسب‌ و کافی‌.

 . سیستم‌ حسابداری‌ نارسا که‌ به‌ دلیل‌ طراحی‌ یا به‌ طور تصادفی‌، زنجیره‌ عطف‌ حسابرسی‌ مناسب‌ را فراهم‌ نمی‌آوردیا اسناد و مدارک‌ کافی‌ را تامین‌ نمی‌کند.

 . معاملات‌ غیرمجاز یا معاملات‌ ثبت‌ شده‌ بطور نادرست‌.

 . اخبار و نظرات‌ رسانه‌های‌ گروهی‌.

انواع حسابرسی

حسابرسی انواع گوناگون دارد و مهمترین آنها عبارتند از:

  1. حسابرسی صورت‌های مالی،
  2. حسابرسی رعایت،
  3. حسابرسی عملیاتی و
  4. حسابرسی قانونی.

حسابرسی صورتهای مالی

هر گاه از حسابرسی بدون قید و شرط اضافی یاد شود، منظور همان «حسابرسی صورت‌های مالی» یا به اختصار «حسابرسی مالی» است. هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورتهای مالی است.

حسابرسی رعایت

مقصود از حسابرسی رعایت، تعیین میزان رعایت احکام، سیاست‌ها، پیمان‌ها، قوانین و مقررات دولتی و کنترلهای داخلی توسط شرکت‌های مورد رسیدگی است.

حسابرسی عملیاتی

تعریف حسابرسی عملیاتی از دیدگاه کمیتهٔ ویژهٔ حسابرسی عملیاتی و مدیریت (وابسته به انجمن حسابداران رسمی آمریکا) البته با اندکی دخل و تصرف به شرح زیر است:

حسابرسی عملیاتی عبارت است از بررسی بسامان فعالیت‌های سازمان یا بخش معینی از آن در ارتباط با اهداف تعیین شده. هدف اصلی حسابرسی عملیاتی، ارزیابی رعایتِ «صرفة اقتصادی» هنگام تهیة منابع و ارزیابی «کارآیی» عملیات هنگام اسنفاده از منابع و «اثربخشیِ» عملیات برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده،

حسابرسی قانونی

 حسابرسی قانونی در واقع مشابه خدمت پزشکان در امر «پزشکی قانونی» است. برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی می‌تواند ضرورت

  1. تقلب‌های تجاری یا کارکنان شرکت‌ها؛
  2. خسارت‌های تجاری – اقتصادی؛
  3. اختلاف بین سهامداران یا شرکا؛
  4. اختلافات زناشویی.

انواع حسابرسان

حسابرسان را بر اساس موقعیت شغلی آنها می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:

  1. حسابرسان مستقل،
  2. حسابرسان داخلی،
  3. حسابرسان دولتی.

معرفی مختصر هر یک از انواع حسابرسان در ادامه ارائه می‌شود.

حسابرسان مستقل

حسابرسی مستقل توسط حسابرسانی اجرا می‌شود که مستقل از سازمانی هستند که ادعاها و یا گزارش‌های آن مورد حسابرسی قرار می‌گیرد.

حسابرسان داخلی

حسابرسی داخلی طبق بیانیهٔ حرفه‌ایی انجمن حسابرسان داخلی بدین صورت تعریف شده است: حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت آزمون و ارزیابی فعالیت‌های سازمان در داخل سازمان ایجاد می‌شود.

حسابرسان دولتی

استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی، معیاری برای سنجش کیفیّت کار حسابرسان است.

استانداردهای گزارشگری

  1. گزارش باید تصریح کند که صورت‌های مالی، طبق اصول حسابداری تهیه شده است یا خیر.
  2. گزارش باید شرایطی را مشخص سازد که در آن چنین اصولی در دورهٔ جاری نسبت به دورهٔ قبل، به‌طور یکنواخت رعایت نشده است.
  3. اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی به‌طور منطقی کافی تلقی می‌شود مگر آن که خلاف آن در گزارش بیان شود.
  4. گزارش باید یا حاوی یک اظهارنظر دربارهٔ صورت‌های مالی به‌طور کلی، یا بیانگر این باشد که نظری نمی‌تواند اظهار شود.

تاریخچه حسابرسی در ایران

اولین باری که در قوانین رسمی ایران به حسابرسی اشاره شده است، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که بر مبنای آن شرکت‌های سهامی موظف می‌شدند افرادی را به عنوان مفتش (بازرس) برای رسیدگی به حساب‌ها و اسناد و مدارک انتخاب کنند و گزارشی را دربارهٔ اوضاع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهند، با این وجود این بازرسی با حسابرسی در معنای امروزی متفاوت بود. در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ برای اولین بار از خدمات حسابرسی حرفه‌ای برای حسابرسی مالیاتی استفاده شد که وزارت دارایی را مکلف به پذیرش نتایج کار انجمن محاسبین قسم خورده می‌کرد. اساسنامهٔ انجمن محاسبین قسم خورده در سال ۱۳۴۲ تصویب شد. با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ مقرر شد که کانون حسابداران رسمی تشکیل گردد و با این کار عملاً تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فروریخت. از سال ۱۳۵۱ اساسنامهٔ کانون حسابداران رسمی به تصویب رسید و این کانون کار خود را آغاز کرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و مصادره شرکت‌های متعلق به برخی سرمایه داران، قوانینی در شورای انقلاب به تصویب رسید که بر پایهٔ آن‌ها شرکت‌ها و مؤسسات سودبر و ناسودبر زیادی ملی شدند و تحت مدیریت دولت درآمدند. در سال ۱۳۵۹ به علت نارسایی‌های سیستم حسابرسی موجود، طی لایحه‌ای مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانونی مالیات‌های مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو گردید و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل شد. برای رسیدگی به امور حسابرسی، سه مؤسسهٔ حسابرسی در نظر گرفته شد که هر یک رسیدگی حسابرسی گروهی از شرکت‌ها و مؤسسات را بر عهده گرفتند. این‌ها عبارت بودند از مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان (۱۳۵۹) و مؤسسه حسابرسی شاهد (۱۳۶۲). در سال ۱۳۶۲ مجلس تصویب کرد که این سه مؤسسه و شرکت سهامی حسابرسی (تشکیل‌شده در ۱۳۵۰ و مسئول حسابرسی شرکت‌های دولتی) با هم ادغام شوند و سازمان حسابرسی کشور تشکیل شود. اساسنامهٔ این سازمان در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید و از آن زمان سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی تشکیل شد.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اسفند 1391ساعت 6:57  توسط پروری نژاد  | 

مروري بر بازاريابي                                            اسماعيل شجاعي  دانشجوي رشته مديريت امور دفتري

 

مفاهيم: بازاريابي چيست؟

 

بازاريابي ‌يعني ‌همگراسازي ‌همه ‌فعاليت‌هاي ‌شركت ‌در ‌مسير ‌فروش ‌بيشتر. در‌واقع ‌مهم ‌نيست ‌كه ‌بازاريابي ‌را ‌چه ‌تعريف ‌كنيم. ‌مهم ‌اين ‌است ‌كه ‌بدانيم ‌نمي‌‌شود ‌در ‌دنياي ‌مدرن ‌امروز ‌بدون ‌بازاريابي ‌به ‌فعاليت ‌اقتصادي ‌ادامه ‌داد ‌و ‌باز ‌مهم‌تر ‌اين‌كه: ‌بازاريابي ‌همان ‌تبليغات ‌نيست! ‌بازاريابي ‌ارايه ‌محصول يا خدمت ‌مناسب ‌در ‌بازار ‌مناسب ‌با ‌قيمت ‌مناسب ‌است. ضمن ‌اين‌كه ‌اقدامات ‌تبليغاتي ‌كوتاه ‌مدت ‌را ‌نبايد ‌با ‌بازاريابي ‌اشتباه ‌گرفت، ‌در ‌بازاريابي ‌بايد ‌از ‌مفاهيم ‌، ‌تعاريف ‌روشن ‌داشت ‌و ‌به ‌زمين ‌و ‌زمان ‌به‌صورت ‌بلندمدت ‌نگريست.

 

بازاريابي ‌به ‌همه ‌كسب ‌و ‌كارها ‌مربوط ‌مي‌‌شود. ‌اما ‌هنوز ‌به ‌درستي ‌شناخته ‌شده ‌نيست ‌و ‌اغلب ‌با ‌تبليغات ‌و ‌فروش ‌اشتباه ‌مي‌‌شود. ‌

 

بازاريابي ‌چيست؟

بازاريابي ‌بحثي ‌درباره ‌مشتريان ‌و ‌بازار ‌است. ‌يك ‌شركت ‌براي ‌آن‌كه ‌موفق ‌باشد ‌بايد ‌اهداف ‌خود ‌را ‌بر ‌روي ‌آرزوهاي ‌مشتري ‌و ‌الزامات ‌بازار ‌تنظيم ‌كند. ‌بنابراين ‌بازاريابي ‌از ‌اين ‌منظر ‌يك ‌ابزار ‌مديريت ‌است. بازاريابي ‌آميزه‌اي ‌از ‌محصولات ‌نوآورانه، ‌ارزيابي ‌آرا، ‌حضور ‌بروشوري، ‌حضور ‌اينترنتي، ‌داشتن ‌مجلات ‌مخصوص ‌مشتريان، ‌داشتن ‌برنامه‌هاي ‌خبري ‌و ‌قيمت‌هاي ‌منطقي ‌است.

 

براي ‌معرفي ‌مناسب ‌يك ‌شركت ‌لازم ‌است ‌اهداف، ‌محصولات، ‌نگرش‌ها ‌و ‌كنش‌هاي ‌همه ‌بخش‌هاي ‌شركت ‌در ‌هماهنگي ‌با ‌يكديگر ‌باشند. ‌تازه ‌وقتي ‌همه ‌اين‌ها ‌فراهم ‌بود، ‌مدام ‌بايد ‌در ‌صحنه ‌حضور ‌داشت. ‌در ‌ضمن ‌يادتان ‌باشد ‌انتشار ‌كافي ‌نيست. ‌شرايط ‌مدام ‌در ‌حال ‌تغيير ‌است ‌و ‌نمي‌‌توان ‌صرفا ‌به ‌اشتهار ‌شركت ‌تكيه ‌كرد. ‌آن‌چه ‌بسيار ‌مهم ‌است ‌درك ‌اين ‌نكته ‌است: ‌مفاهيم ‌جامع ‌

 

اما ‌اين ‌مفاهيم ‌جامع ‌چيست؟ ‌شركت‌ها ‌به ‌مفاهيم ‌و ‌استراتژي‌هايي ‌نياز ‌دارند ‌كه ‌نقاط ‌تمايز ‌آن‌ها ‌با ‌ديگران ‌را ‌نشان ‌دهد.

 

وقتي ‌شركتي ‌حضور ‌خود ‌را ‌در ‌بازار ‌برپايه ‌يك ‌مفهوم ‌ارتباطي ‌همگرا ‌بنا ‌كند ‌خودش ‌را ‌در ‌رقابت‌ها ‌بيمه ‌كرده ‌است ‌و ‌مفهوم ‌ارتباطي ‌همگرا ‌هم ‌چيزي ‌نيست ‌جز ‌داشتن ‌يك ‌استراتژي ‌كه ‌تمام ‌اهداف، ‌محصولات، ‌نگرش‌ها ‌و ‌كنش‌هاي ‌شركت ‌را ‌همسو ‌ساخته ‌و ‌در ‌جهت ‌آرزوهاي ‌مشتري ‌به‌كار گيرد.

 

تعيين ‌اهداف‌

اهداف ‌شركت ‌را ‌مي‌‌توان ‌از ‌طريق ‌سه ‌پرسش ‌استخراج ‌كرد. ‌

 

چقدر ‌مي‌‌خواهيد ‌به‌دست ‌آوريد؟

چقدر ‌بايد ‌به‌دست ‌آوريد؟

چقدر ‌مي‌‌توان ‌به‌دست ‌آورد؟

 

پرسش ‌اول ‌(چقدر ‌مي‌‌خواهيد ‌به‌دست ‌آوريد؟) ‌در ‌واقع ‌پرسشي ‌است ‌كه ‌ملاحظات ‌استراتژيك ‌و ‌برنامه‌ريزي ‌شركت ‌را ‌هدف ‌مي‌‌گيرد ‌و ‌در ‌اصل ‌همان ‌تعهدات ‌كاركنان ‌و ‌مديريت ‌شركت ‌است ‌كه ‌چقدر ‌مي‌‌خواهند.

 

اما ‌پرسش ‌دوم ‌(چقدر ‌بايد ‌به‌دست ‌آوريد) ‌تعيين ‌ميزان ‌فروش ‌و ‌سود ‌حاشيه ‌مورد ‌نظر ‌است ‌و ‌قيمت‌گذاري ‌را ‌هم ‌در ‌برمي‌گيرد. ‌و ‌اما ‌پرسش ‌سوم ‌(چقدر ‌مي‌‌توان ‌به‌دست ‌آورد!) ‌به ‌مواردي ‌مثل ‌پتانسيل ‌شركت ‌و ‌نيازهاي ‌بازار ‌مربوط ‌مي‌‌شود.

 

روشن ‌بودن ‌و ‌قابل ‌اندازه‌گيري ‌بودن ‌اهداف‌

‌اهداف ‌شركت ‌تا ‌روشن ‌و ‌قابل ‌اندازه‌گيري ‌نباشند ‌و ‌نيز ‌واقع‌گرايانه ‌و ‌قابل ‌دستيابي ‌نباشند، ‌دست ‌نيافتني ‌خواهند ‌ماند. پس ‌در ‌هنگام ‌تعيين ‌اهداف ‌بايد ‌مسووليت‌ها ‌را ‌هم ‌مشخص ‌ساخت، ‌يعني ‌مشخص ‌ساخت ‌كه ‌چه ‌كسي ‌چه ‌وقت ‌چه ‌كاري ‌بايد ‌انجام ‌دهد. در ‌عين ‌حال ‌براي ‌پرهيز ‌از ‌كشمكش ‌و ‌تضاد ‌بايد ‌كاري ‌كرد ‌كه ‌اهداف ‌دچار ‌تناقض ‌نباشند. ‌اهداف ‌بايد ‌داراي ‌اعتبار ‌و ‌قابليت‌ ‌اندازه‌گيري ‌باشند.

 

اهداف ‌عمومي ‌بازاريابي ‌

 ‌اهداف ‌عمومي ‌بازاريابي ‌عبارتند ‌از: ‌

- ‌بهبود ‌موقعيت ‌شركت ‌در ‌بازار

- ‌افزايش ‌رضايت ‌مشتري ‌

- ‌تقويت ‌چهره ‌شركت ‌

- ‌ارتقاي ‌سابقه ‌شركت ‌

 

نقش ‌پايه‌اي ‌اطلاعات‌

 ‌ثبت ‌پيوسته ‌واكنش‌هاي ‌مشتريان ‌(پس ‌فرمت‌ها) ‌و ‌بررسي ‌پيوسته ‌آن‌ها ‌و ‌نيز ‌آن‌چه ‌مشتريان ‌در ‌ارتباط ‌با ‌بخش ‌فروش ‌شركت ‌مطرح ‌كرده‌اند ‌يك ‌كار ‌كاملا ‌ضروري ‌است. ‌اين ‌اطلاعات ‌بايد ‌توسط ‌نرم‌افزارهاي ‌مناسب، ‌ثبت ‌و ‌به‌هنگام ‌شود.

 

شرايط ‌فعلي ‌و ‌شرايط ‌هدف ‌

‌شرايط ‌فعلي‌ (The‌ status‌ quo) ‌و ‌شرايط ‌هدف ‌ (Target‌ situation)‌ دو ‌مفهوم ‌مهم ‌ هستند.

 

شرايط ‌فعلي ‌شامل ‌اين ‌موارد ‌مي‌‌شود:

- ‌شركت ‌در ‌چه ‌بازاري ‌فعال ‌است؟

- ‌موضع ‌كنوني ‌بازار ‌چيست؟

- ‌چشم‌انداز ‌سياسي، ‌اكولوژيك ‌و ‌اجتماعي ‌بازار ‌از ‌چه ‌قرار ‌است؟

- ‌چه ‌خدماتي ‌ارايه ‌مي‌‌شود؟

- ‌رقباي ‌اصلي ‌چه ‌كساني ‌هستند؟

- ‌اين ‌رقبا ‌از ‌چه ‌استراتژي‌هايي ‌استفاده ‌مي‌‌كنند؟

 

شرايط ‌هدف ‌

فلسفه ‌هر ‌شركت ‌بازتاباننده ‌شرايط ‌هدف ‌است.

- ‌هدف ‌شركت ‌

- ‌مزيت‌هايي ‌كه ‌به ‌مشتريان ‌مي‌‌دهد

- ‌مسووليت ‌سياسي ‌و ‌اجتماعي ‌شركت ‌

- ‌ارزش‌هاي ‌مشترك ‌

- ‌فرهنگ ‌شركت ‌

 

آميزه ‌موفق ‌بازاريابي ‌

اما ‌وقتي ‌از ‌نيازهاي ‌بازار ‌خبر ‌داشته ‌باشيم ‌و ‌شرايط ‌رقبا ‌را ‌هم ‌بدانيم ‌و ‌به ‌عبارت ‌ديگر ‌هم ‌از ‌وضع ‌موجود ‌و ‌هم ‌از ‌شرايط ‌هدف ‌مطلع ‌باشيم ‌بايد ‌به ‌ابزارهاي ‌رسيدن ‌به ‌اهداف ‌فكر ‌كنيم. ‌معمولا ‌در ‌جعبه ‌ابزار ‌شكل‌دهي ‌به ‌اقدامات ‌بازاريابي ‌چهار ‌عرصه ‌متمايز ‌به ‌چشم‌ مي‌‌خورد: ‌سياست ‌محصولات ‌و ‌خدمات: ‌شركت‌ ‌كدام ‌محصولات ‌را ‌مي‌‌خواهد ‌به ‌طرز ‌سودآوري ‌بفروشد ‌و ‌چه ‌خدماتي ‌مي‌‌تواند ‌آن ‌را ‌تامين ‌كند؟

سياست ‌توزيع: ‌اجراي ‌سفارش‌هاي ‌مشتريان ‌و ‌گرفتن ‌سفارش‌هاي ‌هر ‌چه ‌ بيشتر

سياست ‌ارتباطي: ‌بازار ‌از ‌محصولات ‌و ‌خدمات ‌شركت ‌چه ‌درسي ‌مي‌‌گيرد؟ ‌چه ‌چيزهايي ‌مي‌‌تواند ‌به ‌افزايش ‌فروش ‌منجر ‌شود؟

قيمت‌ها ‌و ‌قراردادها: ‌چه ‌نوع ‌قيمت‌هايي ‌مي‌‌تواند ‌به ‌افزايش ‌سفارشات ‌منجر ‌شود. ‌چطور ‌مي‌‌شود ‌مشتريان ‌را ‌به ‌پرداخت ‌بيشتر ‌براي ‌كيفيت ‌بهتر ‌ترغيب ‌كرد؟

 

ايجاد ‌تمايز ‌

ايجاد ‌تمايز ‌مقوله ‌بسيار ‌مهمي ‌است. ‌مشاوره ‌در ‌اين ‌زمينه ‌مي‌‌تواند ‌بسيار ‌مهم ‌باشد ‌و ‌بر ‌كار ‌تاثير ‌بگذارد ‌و ‌به ‌ايجاد ‌تمايزهاي ‌مورد ‌نظر ‌كمك ‌كند. ‌عمق ‌بخشيدن ‌به ‌حضور ‌رسانه‌اي، ‌سرويس‌دهي ‌انعطاف‌پذير ‌و ‌كيفيت ‌بالا ‌همه ‌مي‌‌توانند ‌در ‌اين ‌ايجاد ‌تمايز ‌نقش ‌ايفا ‌كنند.

جنگ ‌قيمت‌ها ‌در ‌بازار ‌هم ‌مقوله‌اي ‌است ‌كه ‌مي‌‌توان ‌با ‌دادن ‌سرويس‌هاي ‌بهتر ‌با ‌آن ‌مقابله ‌كرد.

 

مشتري ‌با ‌پاي ‌خودش ‌نمي‌‌آيد

مشتري ‌خودش ‌با ‌پاي ‌خودش ‌وارد ‌محل ‌كارش ‌نمي‌‌شود. ‌شما ‌بايد ‌دنبال ‌او ‌بگرديد. ‌برخي ‌از ‌راه‌كارها:

 

در ‌اينترنت ‌جست‌وجو ‌كنيد ‌

يكي ‌از ‌راه‌هاي ‌رسيدن ‌به ‌مشتريان ‌دستيابي ‌به ‌اطلاعات ‌تماس ‌آن‌ها ‌از ‌طريق ‌اينترنت ‌است ‌كه ‌مي‌‌تواند ‌به ‌تدريج ‌به ‌ايجاد ‌يك ‌پايگاه ‌داده‌ها ‌از ‌ايميل‌ها ‌و ‌اطلاعات ‌تماس ‌ديگران ‌منجر ‌شود. ‌البته ‌به ‌ياد ‌داشته ‌باشيد ‌ارسال ‌ايميل ‌ناخواسته ‌هم ‌تبعاتي ‌دارد.

 

حضور ‌نمايشگاهي ‌

در ‌نمايشگاه‌ها ‌حضور ‌پيدا ‌كنيد ‌و ‌بروشورهاي ‌مربوط ‌به ‌خدمات ‌و ‌محصولات ‌خودتان ‌را ‌ارايه ‌كنيد. ‌حضور ‌در ‌هر ‌نمايشگاهي ‌كه ‌به ‌نحوي ‌از ‌انحا ‌به‌كار ‌شما ‌مربوط ‌باشد، ‌موثر ‌است.

 

استفاده ‌از ‌تبليغات ‌

تبليغات ‌هم ‌يكي ‌ديگر ‌از ‌راه‌هاي ‌رسيدن ‌به ‌مشتريان ‌است. ‌هر ‌چند ‌كه ‌تاثيرات ‌آن ‌هم ‌تعريف ‌شده ‌است ‌و ‌تا ‌حدودي ‌محدود ‌هم ‌هست ‌تبليغات ‌ممكن ‌است ‌جلب ‌توجه ‌كند، ‌اما ‌الزاما ‌به ‌افزايش ‌فروش ‌منجر ‌نمي‌‌شود. ‌ارايه ‌آگهي ‌در ‌نشريات ‌تجاري ‌و ‌تخصصي ‌مي‌‌تواند ‌موثرتر ‌باشد.

 

خريد ‌آدرس‌ها

در ‌دنياي ‌امروز ‌عده‌اي ‌هستند ‌كه ‌آدرس ‌مي‌‌فروشند ‌و ‌عده‌اي ‌هم ‌خريدار ‌اين ‌آدرس‌ها ‌هستند. ‌اين ‌آدرس‌ها ‌مثلا ‌در ‌آلمان ‌از ‌طريق ‌اتاق ‌بازرگاني ‌اين ‌كشور ‌فروخته ‌مي‌‌شود ‌و ‌اطلاعاتي ‌چون ‌منطقه، ‌تعداد ‌پرسنل، ‌ارقام ‌فروش ‌و ‌...را ‌در ‌خود ‌دارد.

 

فروش ‌از ‌طريق ‌همه ‌كانال‌ها

ديگر ‌مثل ‌سابق ‌نمي‌‌توان ‌به ‌روابط ‌فردي ‌با ‌مشتريان ‌اكتفا ‌كرد. ‌بايد ‌از ‌همه ‌كانال‌ها ‌اقدام ‌كرد ‌تا ‌به ‌دامنه ‌مشتريان ‌افزود. ‌

 

مديريت ‌وقت ‌

هميشه ‌مراقب ‌مديريت ‌وقت ‌باشيد. ‌نبايد ‌با ‌صرف ‌وقت ‌فراوان ‌يك ‌كار ‌را ‌به ‌پيش ‌برد. ‌بايد ‌هزينه‌هاي ‌وقت‌هاي ‌اضافه ‌را ‌در ‌نظر ‌داشت. ‌

 

مشتريان ‌دايمي ‌

مراقب ‌مشتريان ‌دايمي ‌باشيد. ‌شركت‌ها ‌مي‌‌توانند ‌از ‌طريق ‌مشتريان ‌دايمي ‌خود ‌درآمد ‌فراوان ‌و ‌در ‌عين ‌حال ‌درآمدي ‌هميشگي ‌داشته ‌باشند.

 

مشتريان ‌جديد ‌

در ‌مورد ‌مشتريان ‌جديد ‌هميشه ‌مراقب ‌باشيد ‌كه ‌شما ‌بايد ‌صورتحساب‌هاي ‌منطقي‌تري ‌نسبت ‌به ‌رقبايتان ‌ارايه ‌دهيد. ‌در ‌چنين ‌موارد ‌در ‌نظر ‌داشته ‌باشيد ‌كه ‌سود ‌درازمدت ‌داشتن ‌مي‌‌تواند ‌بهتر ‌از ‌سودهاي ‌كوتاه ‌مدت ‌و ‌گذرا ‌باشد.

 

نرم‌افزارها

از ‌نرم‌افزارها ‌براي ‌محاسبات ‌و ‌مديريت ‌امورتان ‌استفاده ‌كنيد. ‌اين ‌كار ‌از ‌دقت ‌و ‌سرعت ‌بيشتري ‌برخوردار ‌است.

 

چه ‌كساني، ‌چطور ‌و ‌چرا؟

اين ‌سه ‌پرسش، ‌پرسش‌هايي ‌مهم ‌هستند. ‌اما ‌در ‌چه ‌زمينه‌هايي؟ ‌

محصول‌گرا ‌بودن: ‌از ‌مشاوران ‌فني ‌براي ‌ارتقاي ‌كيفي ‌محصولات ‌استفاده ‌كنيد.

مشتري‌گرا ‌بودن: ‌مشتريان ‌را ‌طبقه‌بندي ‌كنيد ‌تا ‌تيم ‌فروش ‌در ‌برقراري ‌ارتباط ‌به ‌مشتريان ‌دچار ‌كشمكش ‌و ‌تداخل ‌وظيفه ‌نشود.

قلمرو ‌گرا ‌بودن: ‌اين ‌موضوع ‌بيشتر ‌به ‌شركت‌هاي ‌بزرگ ‌مربوط ‌مي‌‌شود ‌كه ‌بايد ‌خط ‌ارتباط ‌با ‌مشتريان ‌خودشان ‌را ‌در ‌منطقه‌هايي ‌كه ‌در ‌آن‌ها ‌فعال ‌هستند، ‌حفظ ‌كنند.

وظيفه‌گرا ‌بودن: ‌پرسنل ‌بايد ‌وظايف ‌خود ‌را ‌به ‌خوبي ‌بدانند ‌و ‌هر ‌كدام ‌به ‌موقع ‌خود، ‌نقش ‌خود ‌را ‌به ‌درستي ‌ايفا ‌كنند. ‌

 

بازاريابي ‌ارتباطات ‌

در ‌بحث‌هاي ‌مربوط ‌به ‌بازاريابي ‌مقوله ‌ارتباطات ‌هم ‌جايگاه ‌بسيار ‌مهمي ‌دارد. ‌به ‌ديگر ‌سخن، ‌اين ‌ارتباطات ‌است ‌كه ‌تصوير ‌عمومي ‌يك ‌شركت ‌را ‌مي‌‌سازد. ‌بازاريابي ‌و ‌ارتباطات ‌در ‌واقع ‌دو ‌مولفه ‌هستند ‌كه ‌از ‌يكديگر ‌جدايي‌ناپذيرند. يك ‌استراتژي ‌موفق ‌بازاريابي، ‌يك ‌تيم ‌قوي ‌روابط ‌عمومي ‌و ‌يك ‌بخش ‌فروش ‌ورزيده ‌مي‌‌توانند ‌بسيار ‌براي ‌ارتقاي ‌جايگاه ‌يك ‌شركت ‌موثر ‌باشند.

 

اما ‌بايد ‌بدانيد ‌كه ‌ارتباطات، ‌تبليغات ‌نيست. ‌ولي ‌بسياري ‌از ‌افراد ‌اين ‌دو ‌را ‌با ‌يكديگر ‌اشتباه ‌مي‌‌گيرند. ‌تبليغات ‌يكي ‌از ‌مولفه‌هاي ‌ارتباطات ‌است ‌كه ‌البته ‌مهم ‌هم ‌هست.

 

ارتباطات ‌به ‌همه ‌فعاليت‌هايي ‌اطلاق ‌مي‌‌شود ‌كه ‌يك ‌شركت ‌را ‌معرفي ‌مي‌‌كند ‌كه ‌مي‌‌تواند ‌فرضا ‌با ‌تماس ‌گرفتن ‌يك ‌فرد ‌از ‌واحد ‌فروش ‌با ‌يك ‌مشتري ‌آغاز ‌شود ‌يا ‌اين‌كه ‌شركت، ‌نامه‌اي ‌را ‌براي ‌يك ‌مشتري ‌ارسال ‌كند، ‌يا ‌تابلويي ‌باشد ‌كه ‌بر ‌ساختمان ‌شركت ‌نصب ‌شده ‌است. ‌نامه، ‌وب‌سايت، ‌تلفن، ‌بروشور، ‌خبرنامه، ‌محصولاتي ‌كه ‌خودتان ‌براي ‌معرفي ‌شركت‌تان ‌چاپ ‌كرده‌ايد ‌همه ‌مي‌‌توانند ‌در ‌اين ‌چارچوب ‌نقش ‌داشته  باشند.

 

به ‌هر ‌حال ‌فعاليت‌هاي ‌ارتباطي ‌شما ‌بايد ‌به ‌ايجاد ‌تصويري ‌شفاف ‌و ‌دقيق ‌از ‌شركت ‌شما ‌منجر ‌شود. ‌ايجاد ‌تصوير ‌پيوسته ‌از ‌شركت ‌در ‌واقع ‌در ‌دنياي ‌بازاريابي ‌به ‌<طراحي ‌شركت> ‌ Corporate‌ design‌ معروف ‌شده ‌و ‌به ‌اختصار ‌به ‌آن‌ CD‌ مي‌‌گويند. ‌براي ‌داشتن ‌چنين ‌هويتي ‌بايد ‌دو ‌مقوله ‌مهم ‌ارتباطي ‌را ‌در ‌نظر  ‌داشت: ‌

 

تعريف ‌اهداف ‌ارتباطي ‌

براي ‌تعيين ‌و ‌تعريف ‌اهداف ‌ارتباطي، ‌اين ‌مهم ‌است ‌كه ‌بدانيد ‌چه ‌تصويري ‌مي‌‌خواهيد ‌از ‌شركت ‌به‌دست ‌دهيد ‌و ‌اين‌كه ‌شركت ‌مي‌‌خواهد ‌در ‌كجاي ‌بازار ‌قرار ‌بگيرد. ‌مثلا ‌ارايه ‌يك ‌چهره ‌سنتي ‌يا ‌خانوادگي ‌از ‌يك ‌شركت ‌بسيار ‌بايد ‌با ‌آداب ‌ارايه ‌چهره‌اي ‌مدرن ‌و ‌نوآورانه ‌از ‌يك ‌شركت ‌متفاوت ‌باشد.

 

تعريف ‌تصوير ‌

براي ‌تعريف ‌تصوير ‌شركت ‌حتما ‌با ‌مشاوران ‌خبره ‌يا ‌گرافيست‌ها ‌و ‌آژانس‌هاي ‌تبليغاتي ‌مشورت ‌كنيد. ‌بخش‌هايي ‌از ‌اين ‌پروژه ‌عبارتند ‌از: ‌‌لوگوي ‌شركت، ‌رنگ ‌شركت، ‌مواردي ‌مثل ‌كارت ‌ويزيت، ‌سربرگ ‌و ‌فرم‌هاي ‌صورتحساب و ‌ساير ‌رهنمودهاي ‌تبليغاتي ‌(در ‌قالب ‌بروشور، ‌آگهي، ‌غرفه ‌و ‌...

 

مراجع:                                               http://marketingmanagement.blogfa.com/post-228.aspx
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اسفند 1391ساعت 6:52  توسط پروری نژاد  | 

 

 فناوري اطلا‌عات، منابع اطلا‌عاتي گوناگوني در اختيار کاربران قرار مي­دهد که براساس آن، نياز به صورتهاي مالي سنتي کاهش مي­يابد و حسابرسان به تفکر در مورد نحوه انجام حسابرسي واداشته مي­شوند.

تغييرات فناوري (مانند گزارشگري لحظه به لحظه فعاليت، مبادله الکترونيک داده­ها، هوش مصنوعي، زبان گزارشگري جامع واحد تجاري) مخاطرات جديدي را براي حسابرسي به وجود آورده که از مهمترين آنها، از دست رفتن اهميت نسبي صورتهاي مالي سالانه نزد استفاده­کنندگان و به­ويژه سرمايه­گذاران و منسوخ شدن اطلا‌عات تاريخي است.

يکي از اين تغييرات، پديده «تجارت الکترونيک» است. از آنجا که در محيط الکترونيک، بيشتر شواهد تنها به صورت الکترونيک در دسترس خواهد بود، از اين رو، تغيير در رويه­هاي حسابرسي نيز احساس مي­شود. تجارت الکترونيک به عنوان يکي از پيامدهاي فناوري اطلا‌عات براي حسابرسان، مزايا و معايبي دارد وحسابرسي مستمر به عنوان راهکاري براي حسابرسي در چنين محيطهايي از اهميت ويژه­اي برخوردار است.

مقدمه

يکي از ‌الزامات جا‌معه‌اي پويا و سالم براي فعاليتهاي مالي و اقتصادي، وجود فضاي مطمئن و امن است. حسابرسان با دانش و تجربه خود، توانايي ايجاد چنين فضايي را دارند. بيش از صد سال است که حسابداران حرفه­اي خدمات حسابرسي و اعتباربخشي را ارائه مي­دهند  (2004 (N. Zhao & C. Yen.

امروزه حسابرسي، نقش مهم و حساسي در جوامع به­عهده دارد. يکي از نقشهاي حسابرسي، ايجاد ارزش‌افزوده براي شرکت از طريق کاهش هزينه تامين مالي يا افزايش در قيمت سهام شرکت است. با توجه به اهميت حسابرسي، توجه به ريسکهاي حسابرسي نيز ضروري به نظر مي­رسد. يکي از اين ريسکها، پيشرفت فناوري اطلا‌عات و به­ويژه تجارت الکترونيک است. فناوري اطلا‌عات، منابع اطلاعاتي گوناگوني در اختيار کاربران قرار مي­دهد که براساس  آن نياز به صورتهاي مالي سنتي  و در نتيجه، کفايت حسابرسي سنتي کاهش مي­يابد.

فناوريهاي مربوط به تجارت الکترونيک، فرايندهاي خريد، فروش، ارائه خدمات به مشتريان و حتي نحوه سرمايه­گذاري در شرکتها را تحت تاثير قرار مي­دهد (2004 Abou-Musa). در‌نتيجه  فناوري اطلا‌عات، نحوه تهيه، حسابرسي و استفاده از صورتهاي مالي تغيير مي‌‌کند. اين تغييرات، ريسکهاي جديدي را متوجه حسابرسي مي­کند که مهمترين آنها شامل موارد زير است:

 از دست رفتن اهميت نسبي صورتهاي مالي سالانه نزد استفاده­ کنندگان به ­ويژه سرمايه­گذاران، و منسوخ شدن اطلاعات تاريخي.

تجارت الکترونيک به عنوان پيامد پيشرفت فناوري اطلا‌عات، شامل تمام فعاليتهاي تجاري است که با استفاده از برنامه­هاي کاربردي رايانه­اي انجام مي­شود. اين فعاليتها ممکن است شامل: فروش مستقيم الکترونيکي، مديريت ارتباط با مشتري، مديريت زنجيره تامين و استفاده از اينترنت به عنوان ابزاري براي انجام مبادلات تجاري باشد.

«بولتن شماره 3 هيئت رويه­هاي حسابرسي با عنوان «تجارت الکترونيک؛ شناخت ريسک صورتهاي مالي(2001 )»

 راهکارهاي مناسبي براي حسابرسي تجارت الکترونيک ارائه داده است. يکي از الزامات مهم حسابرسي در اين محيط، طراحي صحيح فرايندهاي حسابرسي است؛ چون بيشتر شواهد، تنها به صورت الکترونيک در دسترس خواهد بود. حسابرسان مستقل بايد بتوانند صحت و کفايت اين شواهد را ارزيابي کنند. از اين رو، به ناچار افزون بر کسب مهارتهاي گذشته در تشخيص اعتبار، صحت و کامل بودن ثبتهاي حسابداري، نياز به مهارتهاي فني لا‌زم براي حسابرسي تجارت الکترونيک نيز احساس مي­شود.

کاربرد فناوري در علوم مالي

با گسترش روزافزون استفاده از فناوري اطلا‌عات در علوم مختلف، علوم مالي نيز ناچار به پذيرش اين موضوع هستند. در اين ميان مي­توان به 4 مورد از کاربردهاي فناوري اطلا‌عات در علوم مالي اشاره کرد که ممکن است به نوعي به عنوان چالشهاي جديد رشته حسابرسي مطرح باشد.

1. گزارشگري برخط فعاليت: وظيفه اصلي حسابرسي، اظهار نظر درباره مطلوب (منصفانه) بودن صورتهاي مالي است. اين موضوع  از طريق توجه به اصول پذيرفته شده حسابداري به­عنوان معيار و استفاده از استانداردهاي حسابرسي براي انجام صحيح و کامل حسابرسي، به دست مي­آيد. به دليل زمانبر و هزينه بر بودن، صورتهاي مالي سنتي را فقط چند بار در سال مي­توان تهيه، حسابرسي و منتشر کرد. با پيدايش فناوري اطلا‌عات، هم اکنون بسياري از رويدادها بدون مستندات کاغذي و به صورت الکترونيکي ثبت مي­شوند و تمام ‌فرايندهاي خريد، فروش، توليد و ... بدون هيچگونه مستندات کاغذي و تنها در عرض چند ثانيه ثبت و بايگاني مي­شوند. با توجه به درنظر گرفتن اين موضوع و اينکه حسابرسي سنتي بر مبناي رسيدگي به شواهد کاغذي صورت مي­گيرد، تغيير در فرايندهاي حسابرسي براي انطباق با حسابداري الکترونيک، ضروري است.

2. مبادله الکترونيک دادهها: فرايند مبادله الکترونيک داده­ها تاثير شگرفي بر مبادلا‌ت، اطلا‌عات و ... دارد. هدف از مبادله الکترونيک داده­ها فراهم آوردن امکانات انجام تجارت بدون مستندات کاغذي براي صرفه­جويي در هزينه و زمان شرکتها بود (2004 N. Zhao & C. Yen,(. ولي با کشف ديگر کاربردهاي اين فناوري، کارامدتر شدن زنجيره تامين مواد و عرضه محصول، کاهش ريسکهاي مربوط به نقدينگي و استفاده از اطلا‌عات به وسيله سرمايه­گذاران نيز پديد آمد.

با توجه به دسترسي تامين کنندگان مالي به پايگاههاي اطلا‌عاتي شرکت، علا‌قه به صورتهاي مالي سالا‌نه تاريخي و اظهارنظرهاي حسابرس در مورد آن کاهش يافته است و در عوض سرمايه­گذاران به دنبال اطمينان از معتبر بودن اطلا‌عات موجود در پايگاههاي اطلا‌عاتي شرکت هستند که با توجه به مهم بودن نيازهاي استفاده کنندگان، اين مورد نيز مستلزم تغييراتي در فرايند حسابرسي کنوني است.

3. هوش مصنوعي: سيستمهاي خبره گروهي ازنرم افزارها هستند که به منظور استفاده در حسابداري به کار مي روند. اين سيستمها برنامه­هايي کاربردي اند که در حل مسائلي که طبيعتاً مستلزم مهارتها و تخصص افراد است، از حقايق، دانش و روشهاي مناسب با استفاده از پايگاه دانش خود، بهره مي برند.

بايد ياداوري کرد که از اين سيستمها مي توان در حسابرسي نيز استفاده کرد که نمونه آن برنامه پردازش تهيه شده به وسيله موسسه هاي حسابرسي است که ريسک حسابرسي صاحبکار را بر مبناي پيچيدگي محيط پردازشگري رايانه­اي صاحبکار، طبقه بندي مي کند.

4. زبان جامع گزارشگري واحد تجاري: اين زبان به زودي نحوه تهيه، گزارشگري واستفاده از اطلا‌عات شرکت را به طور کامل تغيير خواهد داد (2004 Yen  )کميسيون بورس و اوراق بهادار امريکا(SEC‌) نيز استفاده از اين زبان را براي گزارشهاي اطلا‌عات اصلي( K-10)ها مجاز شمرده است. حسابرسي سنتي با روشهاي کنوني با اين زبان سازگار نيست. با اين حال، حسابرسان نيز مي­توانند از اين زبان براي کاهش هزينه هاي حسابرسي استفاده کنند.

بنابر بيانيه استاندارد حسابرسي شماره 94 هيئت استانداردهاي حسابرسي امريکا(ASB)، فناوري اطلا‌عات، 5 جزء از فرايند کنترلهاي داخلي را تحت تاثير قرار داده است. اين 5 جزء شامل: محيط کنترل، ارزيابي احتمال ريسک،  فعاليتهاي کنترل، اطلا‌عات، ارتباطات و نظارت است(يعقوب نژاد و طاهري،1381). از اين رو در اين استاندارد، توجه حسابرس به 5 موضوع زير جلب شده است:

1. آثار فناوري اطلا‌عات بر سيستم کنترلهاي داخلي،

2. کسب شناخت و ارزيابي حسابرس از سيستم فناوري اطلا‌عات،

3. انواع کنترلهاي سيستم فناوري اطلا‌عات که از نظر حسابرس با اهميت اند،

4. استفاده از خدمات کارشناسان

5. درک حسابرس از فرايند سيستم.

فرصتها و تهديدهاي تجارت الکترونيک براي حسابرسان

فدراسيون بين­المللي حسابداران (IFAC) در سال 2002 اعلا‌م کرده است که واژه تجارت الکترونيک(E-commerce)  بايد جايگزين واژه دادوستد الکترونيک (E-business) شود. منظور از تجارت الکترونيک فراهم سازي و توزيع کالاها و خدمات در اينترنت با استفاده از فناوري ديجيتال است، اما دادوستد الکترونيک شامل تمام فعاليتهايي است که توسط شرکت از طريق اينترنت صورت مي­پذيرد (2004 Abou-Musa ).

پيشرفت سريع در تجارت الکترونيک روشهاي سنتي تجارت را به ­شدت تحت تاثير قرار داده است؛ بنابراين حسابداران حرفه­اي بايد از اثرات اين پيشرفتها بر عمليات و حرفه خود آگاهي داشته باشند و مهارتهاي لا‌زم رابراي استفاده از فناوري اطلا‌عات به دست آورند تا بتوانند به موضوعهاي جديد مانند مسائل اينترنتي مربوط به ماليات، تقلب الکترونيک و حسابرسي مبادلا‌ت الکترونيکي بپردازند.

از جمله اثرات تجارت الکترونيک مي­توان به: تغييرات در ساختار سازماني، نوع مشارکت و توافقهاي تجاري، ساز و کارها و الگوهاي ارائه کالاها و خدمات، قوانين و مقررات جاري در شرکتها، نقش و مسئوليتهاي کارکنان، سطوح مديريت، ويژگيهاي کارکنان، انجام تجارت، سيستمهاي حسابداري، فرايندهاي شرکت و شواهد موجود در پشتيباني معاملا‌ت اشاره کرد. اين تغييرات تاثير زيادي برحرفه حسابداري و حسابرسي دارد و فرصتها و ريسکهايي را فراروي حسابداران و حسابرسان قرار داده است.

 فرصتهاي تجارت الکترونيک

پياده ­سازي تجارت الکترونيک، ابزار و روشهاي جديدي براي کاهش هزينه­ها، ارتباط موثرتر، افزايش فروش و بهبود کارايي و اثربخشي عملياتي در اختيار سازمانها قرار مي­دهد. يکي از اثرها‌  و مزاياي تجارت الکترونيک کمک به جهاني شدن است. تجارت الکترونيک نياز به مکان و زمان خاصي ندارد و هرکس در هر زمان و مکاني مي­تواند با استفاده از آن، نيازهاي اطلا‌عاتي خود را براورده سازد. بعضي از مزاياي تجارت الکترونيک به شرح زير است:

 سوداوري و کاهش هزينه: از طريق فرايندهاي الکترونيکي مانند مبادله سهام، مبادله پول و...،

 سرعت: از طريق افزايش در سرعت انتشار اطلا‌عات و کمک به تصميمگيري مديران و ساير استفاده کنندگان،

 فرصتهاي جديد و ايجاد ارزش:  از طريق انعطاف پذيري، تمرکز و نوآوري بر روي اينترنت.

طبق براوردهاي روزنامه نيويورک تايمز، مبادلا‌تي که در سال 2004 به وسيله تجارت الکترونيک صورت گرفته، از مرز 3/7 ميليارد  دلا‌ر گذشته است و براورد مي شود که در آينده اي نزديک، 66 درصد مبادلا‌ت اقتصادي امريکا به وسيله تجارت الکترونيک  انجام شود. با رشد روزافزون استفاده از تجارت الکترونيک، تا چند سال آينده مي توان شاهد بود که  تمام مبادلا‌ت در کشورهاي توسعه يافته به ­صورت الکترونيک انجام شود. اين موضوع، حسابرسان را وادار مي­کند تا در مورد تاثير پياده­سازي تجارت الکترونيک بر مشتريان، نحوه عمل و نحوه حسابرسي صورتهاي مالي بيشتر مطالعه و بررسي کنند.

يکي از ويژگيهاي تجارت الکترونيک، مبادله الکترونيک داده­هاست. براي ايجاد محيط کنترل شده به منظور انجام مبادلا‌ت الکترونيکي، نياز به تشريک مساعي بين حسابرسان مالي، حسابرسان عملياتي و حسابرسان فناوري اطلا‌عات است. دانش فناوري اطلاعات در بازار آينده براي حسابرسان  صورتهاي مالي، مزاياي منحصر به فردي را دربر دارد. بسياري از موسسه هاي حسابرسي، خدماتي به جز اعتباردهي (از قبيل: طراحي و پياده­سازي نرم­افزارهاي تجارت الکترونيک، ترکيب با سيستمهاي حسابداري و ميزباني پايگاه اطلا‌ع رساني مشتريان) را انجام داده و مي دهند(2004 Abou-Musa).

تهديدهاي تجارت الکترونيک براي حسابرسان

تجارت الکترونيک ريسکهاي خاص خودرا  دارد. اخيراً در پژوهش انجام شده با حضور 1600 کارشناس امنيت و فناوري اطلاعات در 50 کشور جهان، مشاهده شد که شرکتهاي داراي ارتباط الکترونيک 3 برابر ساير شرکتها، در معرض از بين رفتن اطلا‌عات، سرقت اطلا‌عات و دسترسي افراد غير مجاز به اطلا‌عات قرار دارند.

فدراسيون بين المللي حسابداران در سال 2002 مخاطره­هاي مربوط به دادوستد الکترونيک را به دو گروه اصلي طبقه­بندي کرد: ريسکهاي فناوري اطلا‌عات دادوستد الکترونيک و ريسکهاي قانوني دادوستد الکترونيک.

  ريسکهاي فناوري اطلا‌عات دادو ستد الکترونيک

براساس بيانيه فدراسيون بين­المللي حسابداران (IFAC ‌) ريسکهاي فناوري اطلا‌عات به شرح زير طبقه­بندي شده است:

1‌. ريسک زيربنايي فناوري اطلا‌عات، مربوط به مناسب بودن ساختار فناوري به کار گرفته شده براي پردازش اطلا‌عات مي­شود. نمونه­هايي از اين ريسکها به شرح زير است:

- ارزيابيهاي نادرست امنيت فيزيکي که از سرقت، دسترسي غيرمجاز يا افشاي نادرست اطلا‌عات پيشگيري نمي­کند،

- آسيب­پذيري نسبت به گرماي بالا‌، آتش و ساير خطرات فيزيکي،

- عدم کفايت طراحي و فرايندهاي لازم يا نادرست بودن آنها،

- نبود فرايندهاي پشتيبان به‌اندازه کافي

- پيکربندي و بررسي ناکافي ديواره­هاي آتش (موانع)در برابر تلا‌شهاي غيرمجاز و پنهان کردن ناکافي.

2‌. ريسک مربوط به برنامه­هاي کاربردي فناوري اطلا‌عات از قبيل:

- اشکالا‌ت و خطاهايي در استفاده از فناوري اطلا‌عات،

- تغييرات ناموزون يا ثبت نشده در برنامه،

- طراحي ناکافي و نامناسب فرمانها،

- پردازش و کنترلهاي خروجي در استفاده از فناوري اطلا‌عات

- فرايندهاي ناکافي در اطمينان از امنيت نرم افزار.

3. ريسکهاي مربوط به فرايند تجاري فناوري اطلا‌عات از قبيل:

- شفاف نبودن جريان داده­ها،

- ترکيب ناکافي سيستمها

- تعيين فرايندهاي کنترل در فواصل بين فرايندهاي فرعي.

ريسکهاي قانوني دادوستد الکترونيک

يکي از مسئوليتهاي مديريت، اطميناندهي از اجراي قوانين و مقررات در عمليات شرکت است. با توجه به تفاوت قوانين و مقررات در کشورهاي مختلف و ناممکن بودن تجميع آنها، استفاده از دادوستد الکترونيک مي­تواند ريسکها و هزينه­هاي زيادي را متوجه شرکت سازد. برخي از اين تفاوتها ممکن است  شامل: تفاوت در قوانين و مقررات مربوط به داراييهاي معنوي مانند حق امتياز، حق انتشار و علا‌ئم تجاري (برند)،  عقد قرارداد با ارائه دهندگان خدمات اينترنتي و مالکيت نرم افزارهاي خريداري شده باشد.

مديريت موظف به تطبيق فعاليتهاي برنامه ريزي شده با قوانين مربوط به آن منطقه است. روشن است که ثبت قانوني موسسه، مبناي عمليات، منبع کالاها و خدمات و مشتريان در کشورهاي مختلف، متفاوت است (2004 Abou-Musa ). در برخي از موارد تعيين اينکه قوانين کداميک از کشورها در رابطه با فعاليتهاي بين المللي اعمال شود، بسيار مشکل است و عدم رعايت قوانين هر يک از کشورها ممکن است سبب تعلق جرايم و هزينه­هاي زيادي به شرکت گردد.

افزون بر اين در بسياري از کشورها، قانون مدوني در رابطه با تجارت الکترونيک وجود ندارد. همچنين ممکن است که برخي از محاسبه­هاي مربوط به مالياتها و بيمه به  ­طور صحيح و مناسب نباشد.

حسابرسان بايد ريسکهاي ممکن را که منجر به اظهارات نادرست در صورتهاي مالي مي­شود، شناسايي و ارزيابي کنند. بولتن  شماره سوم «دانش تجربي، شناسائي و ارزيابي ريسک و مهارتها و دانش خاص»

 در سال 2001، به بيان اين موضوع  مي­پردازد. در پيوست اين بولتن، به موارد زير به­عنوان موضوعهاي درخور توجه در محيط تجارت الکترونيک اشاره شده است:

 سيستم حسابداري و سيستم کنترلهاي داخلي،

 حجم، سرعت و ماهيت مبادلا‌ت پردازش شده،

 نيازهاي مالياتي، قانوني و حقوقي که موسسه بايد آنها را رفع کند،

 رويه­هاي حسابداري که موسسه آنها را به کار گرفته است، و

 توجه به اينکه آيا موسسه، سازماني داير است؟ ( توجه به تداوم فعاليت موسسه).

هدفهاي حسابرسي تجارت الکترونيک: حسابرس سيستمهاي اطلا‌عاتي بايد وسعت عمل و هدف بررسي تجارت الکترونيک را صريحاً مشخص کند و با صاحبکار در ميان بگذارد. استفاده از ساير کارشناسان نيز بايد بسته به نياز، به اطلا‌ع صاحبکار برسد.

طبق بيانيه مزبور، حسابرسي تجارت الکترونيک برخط، هدفهاي اوليه زير را در بردارد:  

1. تاييد دريافت، توليد و فاکتورکردن صحيح تمام سفارشهاي برخط درثبتهاي حسابداري،

2. ارزيابي کنترل دسترسي به قلمروهاي اختصاصي افراد.

افزون بر اين دو مورد، هدفهاي ثانويه زير نيز به عنوان هدفهاي اصلي تجارت الکترونيک آورده شده است:

1. تحليل روند سفارشهاي  برخط،

2. شناسايي مشتريان از دست رفته،

3. اثبات مقادير  منظور شده براي  تبليغات ديگران بر روي پايگاه اطلا‌ع رساني شرکت،

4. تحليل ترافيک ميزبان شبکه اينترنت در اثبات دعاوي مديريت در رابطه با قابليت دسترسي،

5. ثبات و موفقيت پايگاه اطلا‌ع رساني

6. ارزيابي کارايي نسخ پشتيبان شرکت.

دستيابي به اين هدفها براي شرکت ارزش افزوده ايجاد مي کند و براي رسيدن به هدفها، حسابرسان بايد ماهيت اطلا‌عات الکترونيک و نحوه دسترسي به داده هاي مربوط به آن را دريابند.

حسابرسي مستمر؛ راهکاري براي حسابرسي تجارت الکترونيک

به منظور اطلا‌ع رساني بهنگام و مفيد براي استفاده کنندگان، حسابرسان بايد امنيت، صحت و اعتبار اطلا‌عات مالي را به موقع تضمين کنند. اما حرفه حسابرسي در تامين نيازهاي اطلا‌عاتي کاربران آني اطلا‌عات مالي، کند شده است و از اين روست که مفهوم‌جديدي در حسابرسي با عنوان حسابرسي مستمر ايجاد شده است.

انجمن حسابداران خبره کانادا (CICA ) حسابرسي مستمر را روشي تعريف مي­کند که حسابرسان مستقل را قادر مي­سازد تا توسط مجموعه گزارشهاي حسابرسي که همزمان يا کمي بعد از وقوع رويدادي منتشر مي­شود، تاييديه کتبي در يک موضوع معين مبني بر صحت آن رويداد يا موضوع را ارائه دهند.

برخي از کاربردهاي حسابرسي مستمر در تجارت الکترونيک به شرح زير است (مدرس و ديلمي،1383):

1. اطمينانبخشي مستمر درباره معتبر، کامل و مردودپذير نبودن مبادلا‌ت تجارت الکترونيک،

2. اطمينانبخشي مستمر درباره کنترلهاي موجود در سيستمهاي تجارت الکترونيک،

3. اطمينانبخشي مستمر درباره اجراي مفاد قراردادهاي بدهي،

4. اطمينانبخشي مستمر درباره امنيت پايگاههاي اطلا‌ع رساني دربرگيرنده گزارشهاي حاوي اطلا‌عات بااهميت براي تصميمگيري،

5. اطمينانبخشي مستمر درباره اثربخشي کنترلهاي موجود در پايگاههاي اطلا‌عاتي که براي تجارت الکترونيک و ساير هدفها در دسترس عموم قرار دارند. بر طبق رهنمود شبکه اينترنت که از سوي انجمن حسابداران رسمي امريکا (AICPA)منتشر شده است، حسابرسان در صورتي ميتوانند حسابرسي سنتي را انجام دهند که بيشتر اطلا‌عات تنها به شکل الکترونيک در دسترس باشد. در حسابرسي مستمر، اتکاپذيري سيستم بايد بيشتر باشد، زيرا حسابرس زمان کمي براي رويارويي با نابسامانيها و اشتباهها دارد (مدرس و ديلمي،1383).

مقايسه حسابرسي مستمر با حسابرسي سنتي

حسابرسي مستمر و حسابرسي سنتي هر دو جزو خدمات اطمينانبخشي ‌محسوب مي­شوند. يعني هر دو به دنبال افزايش کيفيت اطلا‌عات يا محتواي اطلا‌عاتي در جهت بهبود تصميمات هستند. همانندي ديگر اين دو حسابرسي، اقلا‌م تحت پوشش است بدين صورت که هر دو، صورتهاي مالي اساسي (شامل: ترازنامه، صورت سود وزيان، صورت حقوق صاحبان سهام و صورت جريانهاي نقدي) را تائيد مي کنند و ديگر تشابه آنها در استفاده از اصول پذيرفته شده حسابداري به عنوان معيار صحت است.

وجوه تفاوت و هماننديهاي حسابرسي مستمر و  سنتي و همچنين ويژگيهاي حسابرسي مستمر در جدول 1 خلا‌صه شده است.

حسابرسي سنتي، بيشتر در سيستمهاي اطلا‌عاتي کاغذي انجام مي شود، اما حسابرسي سنتي را تنها زماني مي توان انجام داد که بيشتر اطلا‌عات به شکل الکترونيک موجود باشد. ديگر اين ‌که حسابرسي سنتي را معمولاً‌ يکبار در سال، انجام مي دهند که مستلزم صرف زمان و برنامه ريزي و همکاري زياد شرکت است اما حسابرسي مستمر در فواصل زماني کوتاه و يا حتي فوري انجام پذير است.

ويژگيهاي حسابرسي مستمر

مهمترين مزيت حسابرسي مستمر، ارائه گزارشهاي بهنگام درباره اطمينان از صحت صورتهاي مالي براي استفاده کنندگان است. از ديگر مزاياي آن مي توان به کاهش هزينه هاي حسابرسي در طول زمان، رضايت استفاده کنندگان و کمک به تصميم گيري و... اشاره کرد.

بايد توجه داشت که حسابرسي مستمر محدوديتهايي نيز  دارد که از جمله آنها نبود استانداردها و دستورعملهاي مدون و کامل براي انجام حسابرسي است.

نتيجه­گيري

موج جديد فناوري اطلاعات، روزبه روز از ارزش ذاتي صورتهاي مالي سالانه مي کاهد. اين موضوع باعث کاهش درامد موسسه هاي حسابرسي از محل خدمات اعتباربخشي شده است. حرفه حسابرسي يا بايد اين کاهش درامد را به عنوان يک واقعيت اساسي بپذيرد يا در خدمتي  که به جامعه ارائه مي دهد اصلا‌حات اساسي  به عمل آورد.

به منظور حرکت به سوي تطبيق با تغييرات در فناوري، دو تغيير بنيادي در فرايند حسابرسي رخ داده است. اولين تغيير، گرايش به ارزيابي فرايندها و عمليات شرکت و تغيير دوم حرکت به سمت تاکيد بيشتر بر سيستم کنترلهاي داخلي مرتبط با اتکاپذيري سيستم هاي اطلا‌عاتي است(عرب مازار يزدي، 1385).

تجارت الکترونيک به عنوان يکي از پيامدهاي فناوري اطلا‌عات، چالشهاي جديدي را فرا روي حسابرسان قرار داده است. از اين رو، روشهاي دستي کنوني براي عصر الکترونيک کارامد نيست (2004 Abou-Musa ). حسابرسان مستقل بايد بدانند فناوري پيشرفته، چگونه فرايندهاي حسابرسي را تحت تاثير قرار مي دهد. آنان بايد مهارتها و دانش لا‌زم را به دست آورند تا بتوانند با استفاده از رويه هايي چون فرايند حسابرسي مستمر به حسابرسي معاملا‌ت الکترونيک بپردازند.

حسابرسي مستمر به عنوان راهکاري براي حل مسائل پيشروي حسابرسان، راه درست انديشيدن در مورد پاسخهايي است که سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان در پي آنند (2004 .( N. Zhao & C. Yen.

براي حفظ شهرت و اعتبار حرفه حسابرسي، تغيير افکار حسابرسان براي ورود به محيط گزارشگري مستمر و کسب مهارتها و دانش فني مورد نياز براي رفع تقاضاهاي چنين محيطي الزامي‌است.

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اسفند 1391ساعت 9:37  توسط پروری نژاد  | 

 

خلاصه:

ما اثر تداوم حسابرس را بر سطح تقلب مديريت و صلاحيت حسابرس بر گزارش گري را بررسي كرده ايم. ما دو اثر متضاد را در نظر گرفته ايم. هنگامي كه تداوم حسابرس افزايش پيدا مي كند، توانايي حسابرس براي كشف تقلب افزايش مي يابد (اثر منحني فراگيري)، كه موجب كاهش انگيزه هاي مديريت براي تقلب مي شود. از سوي ديگر حسابرس ممكن است نزديكي بيشتري با مديريت احساس كند (اثر از بين رفتن استقلال)، كه موجب افزايش انگيزه هاي تقلب مي شود. براي تحليل اين موضوعات، ما يك بازي حسابرسي را تدارك ديده ايم كه در آن مديريت يك تصميم غيرقابل مشاهده براي ارتكاب يا عدم ارتكاب تقلب مي گيرد، سپس حسابرس تصميم مي گيرد كه حسابرسي پايه اي يا حسابرسي گسترده انجام دهد. سطح حسابرسي بر احتمال كشف تقلب تاثير مي گذارد. به دنبال نتيجه حسابرسي، حسابرس تصميم مي گيرد كه آيا يك گزارش مشروط يا غيرمشروط را منتشر كند. در نهايت اثر تداوم حسابرس بر تقلب و صلاحيت گزارش بستگي به اين دارد كه كدام گزينه بر ديگري برتري يابد: توانايي حسابرس يا عدم استقلال حسابرس. به ميزان جالب توجهي، تداوم طولاني تر حسابرس ممكن است به دو دليل موجب كاهش صلاحيت گزارشگري شود: افزايش در نزديكي حسابرس (چشم پوشي از تقلب)، كه اشاره دارد به اين كه تداوم حسابرسي ممكن است منتهي به تقلب بيشتر شود، يا يك افزايش در توانايي حسابرس براي كشف تقلب (به عنوان عامل بازدارنده) كه منتهي به تقلب كمتر مي شود. سپس ما شواهد مربوط به ارتباط ميان تداوم حسابرس، تقلب مديريت و صلاحيت گزارشگري را در نظر گرفتيم. اول، ما مدل خود را با استفاده از يك پایگاه داده متشکل از صورت هاي مالي حسابرسي شده ده سال شركت هاي بریتانیايي جهت آزمون تجربی رابطه بین تداوم حسابرس و صلاحیت گزارشگري و تاثیر تغییر حسابرس آزمون كرديم. نتایج تجربی ما نشان می دهد حسابرساني كه با روابط طولانی مدت با مشتریان خود دارند، کمتر احتمال دارد در سال های بعد حساب ها را مشروط كنند و اثر اين موضوع را دربرنامه ریزی حسابرسي در نظر مي گيرند. دوم، ما يك نظرسنجی از بانکداران ، حسابداران و حسابرسان در پاکستان در خصوص درک آنان از رابطه بین تداوم حسابرس و استقلال حسابرس انجام داديم. در نهايت، ما آزمایش های رفتاری در رابطه با اثر روابط مشتری-حسابرس بر صلاحیت گزارشگري را انجام داديم. ما با توجه به ابعاد اخلاقی مدل خود نتیجه گیری كرديم ، و در رابطه با بحث جاری در مورد حجم معاملات اجباری حسابرسان، يك خط مشي را مهيا كرده ايم.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 7:39  توسط پروری نژاد  | 

 

 

 

مقدمه

با توجه به تعاریف متعددی که از حرفه حسابرسی در کتب ونشریات مختلف علمی بیان شده است اینگونه 
می توان بیان کرد که عبارتست از رسیدگی اسناد ومدارک ودفاتر مالی موسسات وشرکتهای تجاری که 
در نهایت منجر به تهیه وارایه گزارش حسابرسی می گردد.این گزارش حاوی اظهارنظر نسبت به صحت 
وسقم رویدادهای مالی ثبت شده در یک شرکت می باشد که مجموعه این اقدامات موجب تامین هدف 
اصلی حسابرسان مستقل می شودکه آیا صورتهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری بوده یا خیر. 
برای اینکه به اهمیت نقش وتاثیر گزارش حسابرسان مستقل برای استفاده کنندگان برون سازمانی پی ببریم 
موارد ذیل قابل ملاحظه می باشد.

نقش حسابرسان مستقل در ارتقا بازار بورس :

سرمایه گذاران برای کسب سود بیشتر در هنگام خرید سهام نمی توانندبه تعدادی اعداد وارقام که بعنوان صورتهای مالی ارایه می گردداتکا کنند لذا نقش حسابرسان در اعتبار بخشی به صورتهای مالی کاملا روشن است تا مبنای مناسبی برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع سهام سرمایه گذاری قرار گیرد.هنگامی که حسابرس مستقل نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان می کند این کار موجب اعتبار بخشی به صورتهای مالی می گردد.در واقع نوع گزارش حسابرسان مستقل می نواند در بازده سهام شرکتهای پذیرفته در بورس تاثیر گذار باشد.از طرفی حسابرسان مستقل می تواننددر برخی موارد بعنوان تحلیلگران مالی قلمداد گردند. زیرا اغلب استفاده کنندگان اطلاعات مالی در بازار سرمایه توان درک فنی ارقام مندرج در صورتهای مالی را ندارند.مجموعه این اقدامات سبب می گرددسرمایه گذاران برای مشارکت در سرمایه گذاری علاقه بیشتری نشان داده و موجب رونق در بازار سرمایه می گردد.لذا زمانی که بازار بورس در کشور فعال باشد وشاخص خرید وفروش اوراق افزایش یابد افزایش رشد اقتصادی در کشور اتفاق می افتد.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 7:33  توسط پروری نژاد  | 

 

2-     میزان سود شرکتی 2برابرهزینه های آن است. اگرمیزان درآمد120000ریال باشد مطلوبست محلسبه  هزینه وسود.

     حل:   هزینه ها ــــ درآمدها = سود     

              x      ــــ 120000= x2

                          120000 =  x3

    هزینه هاx = 40000   و سود = 80000

 

3-      میزان هزینه های شرکتی 2برابرسود آن است. اگرمیزان درآمد120000ریال باشد مطلوبست محلسبه  هزینه وسود.

            حل:   هزینه ها ــــ درآمدها = سود    

              x 2     ــــ 120000= x

                          120000 =  x 3 

        سود x = 40000   و هزینه = 80000

 

     4-  اگرمبلغ 4000000ریال شرکتی دارای سرمایه باشد ومیزان دارای های آن2برابر بدهی های آن باشد آنگاه میزان بدهی ودارایی را بدست آورید.

          حل:   دارایی = بدهی + سرمایه

                   X  2 =   X   + 4000000

                 بدهی= 4000000   و   دارایی = 8000000

 

    5- اگردارایی های شرکتی 3برابر سرمایه آن شرکت وبدهی های آن شرکت به میزان37000000ریال باشدمطلوبست محاسبه سرمایه ودارایی های آن شرکت.

        حل:   سرمایه +  بدهی  =  دارایی ها     

                    X   +37000000 = X 3

                            37000000 = X 2

                    سرمایهX = 16500000 و دارایی = 53500000

   6- اگر سرمایه گذاری مجدد شرکتی 3برابر برداشت آن باشدوبرداشت آن شرکت2برابرسود آن شرکت باشد و اگردرآمد شرکت 3برابرسود آن باشدوهزینه ها بالغ بر120000ریال باشد همچنین سرمایه گذاری پایان دوره برابربا 3 برابر اول دوره باشد آنگاه سرمایه پایان دوره رابدست آورید؟

      حل :                                                  سود = درآمدها – هزینه ها

120000 – 3X     =   X

                                                                      سود               120000 = 2X   => X = 60000       

      برداشت = سود * 2 => 60000* 2= 120000

      سرمایه گذاری مجدد = برداشت * 3  => 120000* 3= 360000

 

      سرمایه پایان دوره = برداشت – ((سرمایه گذاری مجدد+سود)+سرمایه اول دوره)

                          ( X +( 60000+360000)) – 120000     = 3X

                                            X + 420000 – 120000 = 3X                       

                             300000 =2X

               X = 150000                  <= سرمایه اول دوره

     سرمایه پایان دوره =  سرمایه اول دوره * 3 => 150000*3= 450000

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم دی 1391ساعت 21:35  توسط پروری نژاد  | 

به نام آفریدگاردانائی و مهرورزی
 
به نام خدای حسابگر و حسابرس ،حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحیه و اختتامیه‌ی همه‌ی کتاب‌ها و حساب‌ها است.
ترازش همیشه موزون است و موجودی‌هایش همواره در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد، زیرا کسی از قدرت لایزال او نمی‌تواند بگریزد. استهلاک انباشته محاسبه نمی‌کند چون در سیطره‌ی حسابداری او چیزی بی‌ارزش نمی‌شود. به کسی مالیات نمی‌دهد و از کسی به ناحق چیزی نمی‌گیرد. نه شرکت سهامی است و نه تضامنی. هیچ شراکتی با احدی ندارد. خود مالک است و بی‌رقیب. تلفیق و ادغام و ترکیب در حوزه‌ی شخصیتش پیش‌بینی شده است. حسابداری تورمی ندارد، زیرا ارزش‌ها در نظرش تغییر ناپذیرند. حسابداریش آن‌قدر خالص است که دوره‌ی مالی در آن تعریف ناشدنی و واحد پولی در آن بی‌معنا است. عملکرد او به دوره‌ی محدودی منحصر نیست و ازل تا ابد را در بر می‌گیرد. تداومش یک فریضه نیست، بلکه یک اصل و حقیقتی محض است. مدیریتش حسابداری و حسابداریش مدیریت که بر مدار عدالت استوار است و به مثقال و ذره هم می‌رسد و چیزی از قلم نمی‌افتد. فضل و بخشش او بر محور اهمیت می‌چرخد و سرمایه‌ی بندگان. امیدواری به اوست و همان است که رهایی‌بخش آنان از حساب و کتاب روز جزا خواهد بود. آن‌جا که مستجاب می‌گرداند، دعای برترین انسان‌ها در حق همه‌ی عالم که:


«اِلهی عَامِلنا بفضلِکَ وَ لاَ تُعامِلنا بعَدلِک»






به نام خدا
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسات است.
هزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می باشد. اقزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است. تغییرات در استفاده از نیروی کار، اغلب تغییرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی در نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد. طبق آخرین تجزیه و تحلیلها، پرداختهای دستمزد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر مبنای درجه مهارت کارگران صورت می گیرد.
وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق ودستمزد از ساده ترین و در عین حال بااهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست وبه موقع حقوق و دستمزد یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان (کارگران) و کارفرما می باشد.
 مدارک سیستم حقوق ودستمزد که به درستی تهیه و به آسانی قابل فهم باشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مؤسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه و دارایی و.... می باشد.
 
 
 
 
 
سیستم حقوق و دستمزد  payroll system  
 
به مجموعه اجزا به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می نماید یک سیستم حقوق و دستمزد گفته می شود.
داده های مربوط به نیروی کار را می توانیم نام کارمند یا کارگر، شماره پرسنلی یا شماره بیمه تأمین اجتماعی، ساعات یا روزهای کارکرد، نرخ دستمزد، میزان اضافه کاری، ... و کسورات قانونی و توافقی (بیمه، مالیات، وام، مساعده، ....) نام برد.
ازآنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد. ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد به عمل آید. ازسوی دیگر سیستم حقوق ودستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان را تعیین نموده و تدابیر مناسبی را برای جلوگیری از پرداخت به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده ایجاد نماید.
معمولاً قوانین کشورها همه ی مؤسسات اعم از خدماتی، بازرگانی و تولیدی را ملزم نموده تا اطلاعات لازم در مورد تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای ذیربط همچون وزارت دارائی برای تعیین و وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای وصول بیمه و ارائه خدمات ارسال دارند. در نتیجه موارد فوق یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.
 
 
 
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد
 
به منظور کنترل هزینه های دستمزد علاوه بر دایره حسابداری حقوق و دستمزد، سایر دوایر از قبیل کارگزینی، دایره ثبت اوقات کار (کنترل ورود وخروج پرسنل)، دایره برنامه ریزی تولید ودر مواردی دایره پرداخت نیز می توانند یاری دهنده باشند.
 
الف) دایره کارگزینی :
وظیفه اصلی دایره کارگزینی تأمین نیروی کار است.
در ارتباط با منابع انسانی:
تهیه آیین نامه های استخدامی، تهیه و اجرای برنامه های آموزشی، تنظیم شرح وظایف و ارزیابی مشاغل، انجام معاینه پزشکی، مصاحبه ترفیعات، نقل وانتقالات-مرخصی ها، تعیین مشاغل، استخدام و صدور حکم کارگزینی در زمره وظایف دایره کارگزینی می باشد.
مقررات استخدامی باید علاوه بر مطابقت با مقررات مؤسسه، با قوانین، مقررات و آئین نامه های وزارت کار و امور اجتماعی وسایر مقررات جاری کشور نیز مطابقت داشته باشد.
پس از استخدام کارمند یا کارگر جدید و انجام مراحل مختلف استخدام توسط دایره کارگزینی، نرخ حقوق و دستمزد تعیین شده و سایر اطلاعات مورد نیاز را به دایره حقوق و دستمزد ارسال می کند. تغییر نرخ حقوق و دستمزد و یا احیاناً خاتمه کار (قطع رابطه شغلی با مؤسسه)، غیبت و سایر تغییرات مؤثر بر حقوق و دستمزد بایستی سریعاً به دایره حسابداری حقوق و دستمزد اطلاع داده شود تا موضوع را در هنگام محاسبات و تنظیم لیست حقوق و دستمزد در نظر بگیرد.
 
 
ب) دایره برنامه ریزی توليد:
 این دایره برنامه تولید را برای هر سفارش یا مرحله تولید تهیه می کند.
ج)دایره ثبت اوقات کار (دایره کنترل ورود وخروج پرسنل)
وظیفه این دایره کنترل زمان ورود و خروج پرسنل و نگهداری مدارک صحیح و کامل در مورد اوقات کار هر یک از کارکنان می باشد. نگهداری مدارکی که نشان دهنده اوقات کار هر یک از کارکنان در دوره های مشخص هفتگی یا ماهانه باشد اولین ومهمترین مرحله از مراحل جمع آوری داده های (اطلاعات) مربوط به سیستم حقوق و دستمزد می باشد. برای انجام این کار از وسایل و مدارک زیر استفاده می شود:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارت ساعت  time card
 کارت ساعت که به آن کارت حضور و غیاب نیز می گویند یکی از مدارک مسلم و گویا در مورد حضور یا عدم حضور کارکنان در محل کار می باشد. کارت ساعت که توسط دایره ثبت اوقات کار جمع آوری می گردد شامل نام ونام خانوادگی و شماره پرسنلی هر یک از کارکنان بوده و معمولاً یک دوره پرداخت حقوق و دستمزد را در بر می گیرد. یک کارت ساعت تکمیل شده نشان دهنده ساعت شروع به کار (ورود) وخاتمه کار (خروج) هریک از کارکنان در هر روز یا نوبت کاری و همچنین میزان ساعت اضافه کاری می باشد ومعمولاً به وسیله ماشین ساعت زن تکمیل می گردد.
لازم به توضیح است که ساخت ماشینهای ساعت زن دیجیتالی و پیشرفته امروزی استفاده از کارت ساعت طبق فرم قبل تقریباً منسوخ گردیده است وجای آن را کارتهای کوچک شناسایی خاص این موضوع گرفته است. وکارکنان هنگام ورود و خروج کافی است که کارت را از شیار مخصوصی که در دستگاه ماشین ساعت زن تعبیه شده عبور دهند. اطلاعات لازم در دستگاه ذخیره گردیده و در پایان هر ماه استخراج می گردند. استفاده از شیوه های جدید امکان سوء استفاده را تقریباً غیرممکن ساخته است.
 
ماشین ساعت زن time clock 
ماشین ساعت زن وسیله ای است برای ثبت و انعکاس اوقات حضور کارکنان در محل کار بر روی کارت ساعت یا ذخیره اطلاعات مربوط به ورود و خروج کارکنان.
معمولاً برای هر یک از کارکنان یک شماره کارت ساعت اختصاص داده می شود. شماره کارت ساعت ذکر شده به عنوان شماره شناسایی کارکنان در لیست حقوق و دستمزد می باشد. معمولاً مسئولین ثبت اوقات کار هنگام ورود و خروج کارکنان در نزدیکی محل ماشین ساعت زن مستقر می گردند و به منظور حصول اطمینان از نحوه صحیح ثبت اوقات کار نظارت و کنترل می نمایند که هر یک از کارکنان فقط کارت خود را زده و به جای دیگری کارت نزنند.کارتهای ساعت زن یا اطلاعات استخراج شده پس از امضاء وتأئید توسط دایره ثبت اوقات کار به قسمت حسابداری حقوق و دستمزد ارسال می گردند.
کارت اوقات کار:
کارت اوقات کار بیشتر در مؤسساتی که تولید آنها به صورت سفارش انجام می گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هر کارگر باید زمان انجام کار، خود را برای هر سفارش به سرپرست مربوطه اطلاع دهد تا کارت اوقات کار توسط سرپرست به طور صحیح تکمیل و درنهایت تأئید گردد. در موسسات تولیدی که تولید به صورت سفارش انجام نمی گیرد به این کارت نیازی نیست.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دایره حقوق و دستمزد    Payroll Department:
محاسبه و تعیین حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، خالص دریافتی هر یک از کارکنان و تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد براساس اطلاعات رسیده از سایر دوایر مرتبط با حقوق و دستمزد مثل دایره کارگزینی و دایره ثبت اوقات کار و بارعایت قوانین و مقررات مربوط در دایره حسابداری حقوق ودستمزد انجام می گیرد. در اکثر موارد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان نیز توسط همین دایره انجام می گیرد.
هر چند در گذشته تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد در مؤسسات کوچک و حتی بزرگ به صورت دستی انجام می گرفته ولی امروزه در همه مؤسسات کوچک نیز این امر مهم به وسیله سیستمهای پردازش رایانه ای و با استفاده از نرم افزارهای خاص و مناسب و منطبق با آخرین قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد انجام می گیرد.
این دایره با استفاده از مستندات لازم و رعایت آخرین قوانین مربوط ، دریافتهای هریک از کارکنان (حقوق و سایر مزایا) را محاسبه سپس به استناد آخرین قوانین ومقررات مربوط به بیمه و دارائی، حق بیمه سهم کارگر و احیاناً مالیات حقوق هر فرد را تعیین و با درنظر گرفتن سایر کسورات توافقی و یا قانونی، لیست حقوق و دستمزد را تنظیم و خالص پرداختی به هر یک از کارکنان را مشخص می نماید. پس از امضاء لیست توسط تنظیم کننده، مسئول امورمالی، مدیر مؤسسه وهمچنین سایر مقامات مسئول و رسیدگی کننده، یک فقره چک به مبلغ جمع ستون خالص پرداختنی لیست، صادر وبه همراه سایر مدارک لازم جهت پرداخت حقوق به دایره پرداخت تحویل می دهد ودر صورتی که دایره پرداخت به طور جداگانه وجود نداشته باشد، چک صادره را به همراه یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد (امروزه به صورت ذخیره شده بر روی دیسکت یا CD) به بانک پرداخت کننده تحویل می نماید تا مبلغ خالص پرداختنی هر یک از کارکنان به حساب بانکی آنان که به همین منظور افتتاح گردیده واریز گردد.
بعد از پرداخت حقوق نوبت به پرداخت کسورات حقوق و دستمزد به حساب ادارات ذینفع می رسد.
به همین منظور یک فقره چک معادل مبلغ جمع ستون مالیات لیست جهت واریزی به حساب اداره دارائی محل صادر وبه همراه یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد به اداره دارائی مربوط تحویل می نماید.
همچنین یک فقره چک معادل جمع حق بیمه سهم کارگران و سهم کارفرما جهت واریز به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی (در بخش غیر دولتی) یا اداره بیمه خدمات درمانی (در بخش دولتی) به سازمان بیمه تأمین اجتماعی مربوط تحویل می نماید.
این دایره مدارک و مستندات مربوط به حقوق و دستمزد هر یک از کارکنان را به همراه یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد بایگانی می نماید.
دایره پرداخت :
در برخی از مؤسسات دایره ای مستقل از دایره حقوق و دستمزد وظایف مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را بر عهده دارد. در صورتی که به دلایل مختلف پرداخت حقوق به وسیله چک امکان پذیر نباشد مثل شرکتهای راه سازی که محل فعالیت آنها دور از شهر بوده و بانک در نزدیکی آنها وجود ندارد پرداخت حقوق به صورت نقدی انجام می شود. در این صورت به میزان جمه مبلغ مورد نیاز برای پرداخت خالص حقوق و دستمزد وجه نقد از بانک دریافت و معادل مبلغ خالص حقوق هر یک از کارکنان در پاکتهای مخصوص که براساس شماره کارمند یا حروف الفبا مرتب شده اند قرار داده می شوند. پس از کنترل جمع مبالغ پاکتها و موازنه آن با جمع ستون خالص قابل پرداخت لیست حقوق و دستمزد نسبت به پرداخت و اخذ امضاء از کارکنان اقدام می شود.
البته بهترین و متداول ترین شیوه پرداخت به این صورت است که برای هر یک از کارکنان یک حساب بانکی جداگانه نزد یکی از بانکهای نزدیک مؤسسه افتتاح کرده و در پایان هر ماه به مبلغ جمع خالص پرداختی همه کارکنان یک فقره چک صادر و به همراه یک نسخه از لیست به بانک تحویل داده تا بانک مبلغ خالص پرداختی هر یک از کارکنان را به حساب آنها واریز نماید.
 
 
 
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد :Payroll Accounting
هزینه حقوق و دستمزد متشکل از جمع مبالغ پرداختی به کارکنان مؤسسه به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه می باشد. علاوه بر دستمزد ثابت (حقوق پایه) که بر مبنای ساعات یا روزهای کارکرد، میزان انجام کار یا محصول تولید شده محاسبه می گردد. هزینه حقوق و دستمزد شامل موارد دیگری از قبیل: اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری، حق مأموریت، حق ایاب و ذهاب، حق مسکن و خواروبار، حق اولاد و عائله مندی، عیدی (پاداش آخر سال)، پاداش افزایش تولید، بازخرید مرخصی، هزینه های کارآموزی، سهم از مؤسسه، مزایای غیر نقدی همچون اتومبیل و مسکن واگذاری به کارکنان نیز می باشد. علاوه بر موارد فوق به هزینه دستمزد باید هزینه های تأمین اجتماعی سهم کارفرما، بیمه بیکاری و در برخی موارد هزینه غذای رایگان کارکنان نیز اضافه گردد. بنابراین هزینه حقوق و دستمزد شامل برخی یا همه موارد بالا می باشد.
کلیه این موارد به موجب قانون حق السعی نامیده می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد
مزد : عبارت است از وجوه نقد یا غیر نقد یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
اگر مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار یا محصول باشد، کارمزد و چنان چه بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده در زمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده می شود.
نکته: حداقل مزد با در نظر گرفتن شرایط تورمی و سایر معیارها در آغاز هر سال توسط شورای عالی کار تعیین و اعلام می شود.
کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده ی قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند. در صورت تخلف، ضامن تأدیه ی ما به تفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند حتی اگر در قرارداد کتبی مابین کارگر و کارفرما، مزد تعیین شده کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
حداقل مزد حتماً می بایست به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت های غیر نقدی به هر صورتی که در قراردادها پیش بینی می گردد به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می شود.
 
حقوق پایه (حقوق مبنا)
حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی) و یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر قانون کار نباشد (برای کارگران قراردادی) برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می شود. یا به عبارت دیگر:
«مزد ثابت عبارت از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههایی که طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل اجرا نگردیده، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود مثل مزایای سختی کار، فوق العاده شغل، حق سرپرستی و نظایر آن.»
در کارگاههایی که طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل به اجرا درآمده، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد.
نکته: مزایای رفاهی و انگیزه ای مثل: کمک هزینه مسکن، خواربار، حق اولاد و عائله مندی، پاداش اقزایش تولید و سهم از سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. که در این حالت به آن حقوق می گویند.
نکته: در ماههای 31 روزه، حقوق و مزایا باید بر اساس 31 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
 
مدت کار:
مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. ساعات کار موظف کارگران نباید از 8 ساعت در شبانه روز تجاوز کند.
البته کارفرما با توافق کارگران یا نمایندگان قانونی آنها می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها بیشتر از این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار در هفته از 44 ساعت بیشتر نشود. ( ساعت کار موظف در هفته برای هر دو بخش دولتی و غیر دولتی یکسان است.)
نکته: به طور متوسط میزان ساعت کار موظف کارگر در هر روز کاری معادل 7 ساعت و 20 دقیقه یعنی 23/7 ساعت خواهد بود.
33/7= 44 ÷ 6
در مشاغل سخت و زیان آور و زیر زمینی، ساعات کار موظف نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
تعیین کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
 
کار روز و کار شب :
کار روز کاری است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 باشد، یعنی مجموع کار صبح و عصر. (کار صبح از 6 بامداد تا 14، کارعصر از 14 تا 22)
کار شب کاری است که زمان انجام آن از ساعت 22 تا 6 باشد.
نکته: برای هر ساعت کار در شب به کارگرانی که نوبت کار نباشند 35 درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی پرداخت می شود.
 
کار مختلط :
کارهایی هستند که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی در شب واقع شود در کارهای مختلط، ساعاتی که در شب واقع می گردد مشمول 35 درصد فوق العاده شب کاری می گردد.
 
کار نوبتی :
کارنوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود. کارگرانی که در طول ماه به طور نوبتی کار می کنند و نوبت های کارشان در صبح و عصر واقع شود 10 درصد و چنان چه نوبت کارشان در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15 در صد و در صورتی که نوبت ها در صبح و عصر و شب باشد 5/22 درصد علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهند کرد.
نکته: در کارهای نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و یا 44 ساعت در هفته بیشتر شود ولی جمع ساعات کار در چهارهفته متوالی نباید از 176 ساعت بیشتر شود.
 
اضافه کاری :
انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار اضافه کاری نام دارد.
نکته: ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کار سخت و زیان آور و زیر زمینی انجام می دهند ممنوع است.
در سایر مشاغل ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط زیر مجاز است:
الف) موافقت کارگر.
ب) پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی برای یک ساعت اضافه کار.
ج) ساعات اضافه کار در هر روز از 4 ساعت بیشتر نشود. (مگر در موارد استثنایی)
 
 
 
 
 
عیدی (پاداش آخر سال) کارگران مشمول قانون کار:
کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان در پایان هر سال نبایستی از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.
حداقل دستمزد روزانه × 60 = حداقل عیدی و پاداش آخر سال
حداقل دستمزد روزانه × 90 = حداکثر عیدی و پاداش آخر سال
نکته: مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به مأخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می گردد. مبلغ پرداختی برای هر ماه نباید از  سقف تعیین شده تجاوز نماید.
عیدی (پاداش آخر سال) کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت حقوق در پایان هر سال توسط هیأت دولت تعیین و اعلام می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پاداش افزایش تولید:
مبلغی است که به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و بالا بردن سطح درآمد کارگران پرداخت می شود.
برای این منظور یک مقدار تولید را در یک دوره حداکثر یک ساله به عنوان تولید مبنا تعیین می نمایند.
کوشش در زمینه افزایش تولید نباید موجب کاهش مرغوبیت و کیفیت کالا و یا سبب افزایش ضایعات (مواد و محصول) بیش از حد مجاز گردد.
در کارگاه هایی که امکان افزایش تولید وجود ندارد می توان کاهش ضایعات یا افزایش کیفیت و یا هر دو را مد نظر قرار داد.
حداکثر مبلغ قابل پرداخت بابت این پاداش متناسب با درصد افزایش تولید (نسبت به تولید مبنا) یا کاهش ضایعات و افزایش کیفیت، جمعاً تا میزان 50 درصد کل مزد مبنای کارگران کارگاه در سال مورد نظر خواهد بود.
 
فوق العاده مأموریت :
مأموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام امور مربوط به مؤسسه حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد شب را در محل مأموریت توقف نماید. فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد.
نکته: در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی تأمین وسیله یا هزینه رفت و برگشت و همچنین تأمین غذا و محل مناسب برای توقف شبانه (در صورت ضرورت) و یا هزینه آن به عهده کارفرما یا اداره متبوع خواهد بود.
 
 
حق اولاد و عائله مندی :
حق اولاد (عائله مندی) برای مشمولین قانون کار :
حق اولاد (عائله مندی) در صورت داشتن شرایط زیر حداکثر تا 2 فرزند قابل پرداخت است.
1.     کارگر حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار (24 ماه) را داشته باشد.
2.     سن فرزندان پسر او از 18 سال کمتر باشد ویا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل.
3.     در اثر بیماری یا نقص عضو (معلولیت) طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند.
4.     فرزند دختر تا قبل از ازدواج یا اشتغال.
مبلغ حق اولاد برای هر فرزند معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه خواهد بود (10درصد حداقل حقوق ماهانه)
نکته: منظور از حق عائله مندی در این بخش همان حق اولاد می باشد.
لازم به توضیح است برخی از کارفرمایان به طور ماهانه مبلغی را به عنوان حق همسر به دلخواه پرداخت می نمایند که این مورد غیراز حق اولاد (عائله مندی) مورد نظر در قانون کار می باشد.
حق اولاد در این بخش به محض تولد فرزند و ارائه گواهی ولادت به کارگزینی اداره متبوع، حداکثر تا 3 فرزند اول قابل پرداخت است.
عائله مندی : در صورت داشتن بیش از یک همسر دائمی، حق عائله مندی فقط به یک همسر دائمی تعلق می گیرد. در صورت فوت همسر یا طلاق وی، پرداخت حق عائله مندی قطع می گردد.
حق عائله مندی زنان شاغل : به زنان شاغل با داشتن یکی از شرایط زیر حق عائله مندی تعلق می گیرد.(دائمی بودن ازدواج ضروری است.)
1.        عدم توانایی انجام کار شوهر طبق گواهی کمیسیون پزشکی
2.        فوت شوهر
تعطیلات و مرخصی ها
روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.
در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یادر کارگاه هایی که حسب نوع کار ویا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل هفتگی تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود وبه هر حال تعطیل یک روز معین درهفنه اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دریافت می کنند.
انجام کاردرسایر روزهای تعطیل رسمی نیزمشمول 40 درصد فوق العاده اضافه کاری خواهد بود.
درصورتی که روزهای کاردر هفته کمتر از 6 روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل   مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
کارگاه هایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل هفتگی استفاده می کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند ومأخذ محاسبه، میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی درهرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. در کارگاه هایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت می کنند کارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند.
هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشد مزد ایام مذکور معادل مزد روزهای کار است. در غیر این صورت مأخذ محاسبه، میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کار وی خواهد بود. مبلغ پرداختی درهر حال نباید کمتر از مزد قانونی باشد.
علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11 اردیبهشت) جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید. مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران مشاغل عادی با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی سالانه محسوب نخواهد شد.
مرخصی استحقاقی سالانه کارگران مشاغل سخت و زیان آور، 5 هفته می باشد. مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.
مرخصی استحقاقی کارگران فصلی حسب ماههای کارکرد تعیین می شود.
بطور کلی مرخصی استحقاقی سالانه، شامل کارکنان آموزشی مثل معلمین و اساتید دانشگاه و نظایر آنها نمی شود.
نکته : مرخصی کمتر از یک روز کار (مرخصی ساعتی) جزء مرخصی استحقاقی منظور می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
کسورات حقوق و دستمزد
بطور کلی به کسورات توافقی و کسورات قانونی تقسیم می شوند.
کسورات توافقی :
مبالغی که طبق قرارداد یا توافق بین کارگر و کارفرما در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می گردد.
برخی از کسورات توافقی :
1.     اقساط وام مسکن
2.     اقساط وام ضروری
3.     بدهی به شرکت تعاونی
4.     مساعده
5.     پیش پرداخت ها
6.     پس انداز سهم کارگر یا کارمند
7.     حق عضویت ها (صندوق تعاون، انجمن ها وصندوق ذخیره کارکنان دولت و...)
8.     صندوق امداد و امور خیریه
9.     بیمه تکمیلی
منظور از مساعده بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت میشود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آنها کسر می گردد.
پیش پرداخت :
پرداخت مبلغی است قبل از اینکه کاری انجام گرفته باشد و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کسر می گردد.
کسورات قانونی :
مبالغی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس مصوبه های قانونی یا به حکم دادگاه از حقوق کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت می نماید.
کسورات قانونی اساسی به این شرح است :
1.    بیمه اجتماعی سهم کارگر در بخش خصوصی و سرانه بیمه بابت بیمه شده اصلی وافراد تبعی درجه 1 در بخش دولتی.
2.     مالیات حقوق و دستمزد
3.    بدهی کارگر به صندوق اجرا (اجرائیات)
4.    حق بازنشستگی در بخش دولتی مشمول نظام
 
اجرائیات :
به مبالغی گفته می شود که به موجب حکم دادگاه یا مراجع قانونی بابت جریمه یا بدهی کارگر یا کارمند به کارفرما یا اشخاص دیگر باید به وسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا (حساب واحد اجرای احکام دادگستری) واریز گردد.
نکته: از این بابت تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را آن هم به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ برای کارکنان متأهل نباید از  کل مزد و برای کارکنان مجرد نباید از  کل مزد کارگر یا کارمند بیشتر شود.
 
 
بیمه
بیمه شده: شخصی است که راسأ مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
خانواده بیمه شده: شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.
حمایت های سازمان بیمه تأمین اجتماعی از بیمه شدگان شامل مارد زیر است :
1.    حمایت در برابر حوادث و بیماریها
2.    پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری
3.    پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری
4.    پرداخت مستمری از کارافتادگی (کلی و جزئی)
5.    پرداخت مستمری بازنشستگی
6.    پرداخت مقرری بیمه بیکاری
7.    پرداخت غرامت نقص عضو
8.    پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بیمه شدگان متوفی
9.    پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی (مستمری بازماندگان)
10.                       همچنین مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوطه برخوردار خواهند شد.
برخی از سایر حمایتهای جنبی که سازمان خارج از تکلیف قانونی خود انجام می دهد.
پرداخت وام ازدواج به بیمه شدگان – پرداخت وام ضروری به بیمه شدگان و مستمری به دیگران- پرداخت بن کالاهای اساسی، عیدی و ... به بازنشستگان و مستمری دیگران و وام دانشجوئی به فرزندان آنان.
حق بیمه : وجوهی است که به حکم قانون تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.
مجموع حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی معادل 30 درصد حقوق و دستمزد مشمول بیمه می باشد. که 7 درصد آن بیمه تأمین اجتماعی سهم کارگر و 20 درصد بیمه اجتماعی سهم کارفرما و 3 درصد بیمه بیکاری سهم کارفرما است.
7 درصد سهم کارگر به عنوان یکی از کسورات حقوق و دستمزد از حقوق و دستمزد ناخالص کارگر کسر می گردد. و 23 درصد دیگر فقط برمبنای حقوق و دستمزد مشمول بیمه کارگر محاسبه می گردد وبه عنوان یکی از هزینه های کارفرما شناسائی و در دفاتر ثبت می گردد.
اقلام مشمول محاسبه حق بیمه :
1.    دستمزد وحقوق
2.    کارمزد و حق الزحمه
3.    حق الشاوره
4.    مزایای نقدی شامل: فوق العاده شغل، اضافه کاری،شب کاری، نوبت کاری، خارج از مرکز، سختی کار،حق خواروبار، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب
5.    مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی
6.    پاداش های غیر مستمر
7.    فوق العاده های ثابت و نظایر آنها
8.    مزایای غیر نقد مانند خوراک، پوشاک، مسکن، وسیله نقلیه
کارفرما مکلف است از کلیه وجوه و مزایای مشمول بیمه، حق بیمه مقرر را کسر کرده و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید.
مهلت تحویل لیست مربوطه و پرداخت حق بیمه حقوق کارکنان به سازمان بیمه تأمین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری حداکثر تا آخرین روز ماه بعد می باشد. اگر آخرین روز در جمعه یا روز تعطیل رسمی دیگری قرار گیرد تا پایان وقت اداری اولین روز، بعد از تعطیلی نیز مهلت خواهد داشت درغیر این صورت مشمول جریمه می گردد.
مهلت رسیدگی سازمان به اسناد و مدارک لیست حداکثر 6 ماه از تاریخ دریافت لیست است. درصورت مشاهده نقص یا اختلاف اقدامات قانونی را انجام داده و مابه تفاوت را وصول می نماید. درمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد می باشد.
 
بیمه بیکاری
بیمه بیکاری یکی از حمایت های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
حق بیمه بیکاری به میزان 3 درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه می باشد که توسط کارفرما تأمین و پرداخت می شود.

 
 
 
 
 
 
 
شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
1.    بیمه شده بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.
2.    قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. (به استثنای کسانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه مثل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و ... بیکار می شوند.)
3.    ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به ادارات کار وامور اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی ویا مشابه آن اطلاع دهد. ( مراجعه بعداز 30 روز با داشتن عذر موجه و تشخیص هیأت حل اختلاف تا3 ماه امکان پذیر است.)
4.    در دوره های کارآموزی و سوادآموزی تعیین شده از سوی اداره کار شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی شرکت در کلاس را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری
برای مجردین حداکثر 36 ماه و برای متأهلین و متکلفین حداکثر 50 ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه به شرح زیر می باشد:
حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری
سابقه پرداخت حق بیمه                    مجردین                        متأهلین ومتکلفین
تا6 ماه                              تعلق نمی گیرد                   تعلق نمی گیرد
از 6 ماه تا 24 ماه                       6 ماه                            12 ماه
از25 ماه تا 120 ماه                    12 ماه                          18 ماه
از 121 ماه تا 180 ماه                            18 ماه                                  26 ماه
از 181 ماه تا 240 ماه                              26 ماه                 36 ماه
از 241 به بالا                                                               36 ماه 50 ماه

توجه داشته باشید که گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
1.    بازنشستگان و از کار افتادگان کلی
2.    صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
3.    اتباع خارجی
 
لیست بیمه
بیمه یکی از کسورات قانونی حقوق و دستمزد می باشد یعنی پرداخت کنندگان حقوق مکلف هستند تنظیم لیست حقوق و دستمزد (معمولاً پایان هر ماه ) با در نظر گرفتن نوع بیمه تحت پوشش و قوانین و مقررات مربوطه حق بیمه سهم کارکنان را محاسبه نموده و در موعد مقرر به همراه حق بیمه سهم خود به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی یا اداره بیمه خدمات درمانی واریز نمایند.
همچنین لازم است در موعد مقرر یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد را به همراه برگ پرداخت حق بیمه به مؤسسه بیمه گر تحویل نماید. (مهلت پرداخت حق بیمه به حساب مؤسسات ذینفع و تحویل لیست مربوط به هر ماه تا آخرین روز ماه بعد می باشد.)
چون لیست حقوق فرم ثابت و مشخصی ندارد و هر مؤسسه ای برحسب ضرورت و نیاز خود فرم خاصی را برای آن طراحی و مورد استفاده قرار می دهد، سازمان بیمه تأمین اجتماعی به منظور جلوگیری از مشکلات و اشتباهات احتمالی و کنترل بهتر و راحت تر و سریع تر و با توجه به اطلاعات مورد نیاز خود فرم خاصی را تهیه و در اختیار مؤسسات تحت پوشش خود قرار داده و آنان را ملزم به استفاده از آن کرده است.
 
 
 
 
 
 
مالیات
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت ویا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد. زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمد و سود را دولت فراهم ساخته است. در واقع با اجرای صحیح و عادلانه قوانین مالیاتی دولت مردم را به یک پس انداز اجباری سوق می دهد. امروزه در کلی ترین تعریف، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را بنمایند. همچنین مالیات یکی از ابزارهای مهم ومناسب دولت ها برای توزیع عادلانه درآمد می باشد.
در برنامه مالی (بودجه) هر کشور، مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمد در نظر گرفته می شود. قوانین مالیاتی و اصلاحیه های بعدی آن در کشور ایران طوری تنظیم گردیده اند که علیرغم افزایش درآمد مالیاتی کشور، بار مالیاتی را از دوش افراد کم درآمد جامعه برداشته و به اقشار مرفه تر انتقال دهد.
وظیفه مهم اجرای صحیح قوانین مالیاتی کشور و وصول مالیات های مقرر به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد. براساس قوانین مالیاتی کشور، انواع مالیات ها به شرح زیر است:
1.    مالیات های مستقیم
2.    مالیات های غیرمستقیم
مالیات های مستقیم : مالیات هایی با رعایت قوانین مربوطه از دارائی و درآمد افراد وصول می گردد وشامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد می باشد.
مالیات های غیر مستقیم : مالیات هایی است که با رعایت قوانین مربوط به قیمت کالاها و خدمات اضافه گردیده و به مصرف کننده منتقل می گردد.
 
 
طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن
تقسیم بندی درآمد حقوق :
الف- مستمر نقدی
ب- مستمر غیر نقدی
ج- غیر مستمر نقدی
د- غیر مستمر غیر نقدی
مستمر: مواردی است که در حکم حقوقی (حکم کارگزینی) کارمند یا کارگر آورده شده و همه ماهه پرداخت می گردد.
غیر مستمر: مواردی است که در حکم حقوقی (حکم کارگزینی) کارمند یا کارگر قید نمی گردد وتحت شرایط خاص ممکن است در برخی ماه های سال پرداخت شود. یعنی قبل از پایان ماه کاری، معلوم نیست به چه کارکنانی تعلق می گیرد و مبلغ آن چقدر است.
نقدی: مواردی است که به وجه رایج مملکت جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شود. طبق قانون حداقل حقوق حتماً می بایست به صورت نقدی پرداخت شود. برخی از پرداخت های نقدی به طور مستمر و برخی دیگر به طور غیر مستمر پرداخت می شود.
غیرنقدی: مسکن و اتومبیل واگذاری شده از طرف کارفرما و کالاهایی مثل خواروبار و پوشاک است که به عنوان بخشی از مازاد برحداقل مزد در اختیار کارگر یا کارمند قرار می گیرد.
 
 
درآمد مشمول مالیات حقوق
عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم.
 
نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق
برای محاسبه مالیات درآمد حقوق، ابتدا مالیات درآمد مستمر حقوق را محاسبه و سپس مالیات درآمد غیرمستمر حقوق را محاسبه و با هم جمع می زنیم. به همین منظور لازم است درآمد مستمر حقوق اعم از نقد و غیرنقد و همچنین جمع درآمد غیر مستمر حقوق اعم از نقد و غیر نقد را محاسبه نمائیم. در نتیجه لازم است معادل نقدی مزایای غیرنقد را به دست آورده و با حقوق و مزایای نقد جمع بزنیم تا جمع درآمد حقوق را به تفکیک مستمر و غیرمستمر به دست آوریم.
 
 
 
 
 
 
 
سیستم های حقوق و دستمزد
1.     سیستم های مبتنی بر زمان
2.    سیستم های پارچه کاری
3.    طرح های مبتنی بر پاداش
 
سیستم های مبتنی بر زمان
این گروه سیستم ها بر این اصل تکیه دارند که به هر یک از کارکنان بر مبنای ساعت حضور در محل کار، حقوق و دستمزد پرداخت می شود. در این سیستمها پرداخت نرخ دستمزد بالاتر برای هر ساعت کار مازاد بر ساعات کار عادی روزانه و یا هفتگی امری کاملاً عادی و متعارف است.
 
سیستم های پارچه کاری
به طورکلی سیستم پرداخت دستمزد بر اساس تعداد تولید شده را سیستم پارچه کاری می نامند. در این سیستم یک مقدار تولید به عنوان هدف تعیین و به تولیدات مازاد بر آن پاداش تعلق می گیرد.
 
طرح های مبتنی بر پاداش
اصل اساس حاکم بر این طرح ها ایجاد انگیزش در کارکنان برای تولید بیشتر و بهتر می باشد.
 
 
توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد :
براساس اطلاعات مندرج در لیست حقوق و دستمزد و در نظر گرفتن بیمه اجتماعی سهم کارفرما و بیمه بیکاری، لیست دریافت کنندگان وام و اقساط ماهیانه آنها- لیست دریافت کنندگان پیش پرداخت و مساعده و ....
ثبت های زیر در دفاتر زده می شود:
هزینه حقوق و دستمزد برابر است با جمع ناخالص حقوق مثل حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما، حق بیمه بیکاری و ...
ثبت تنظیم لیست:
هزینه حقوق و دستمزد      ×××
                     مالیات پرداختنی  ×××
                      بیمه پرداختنی        ×××
                      وام پرداختنی         ×××
                        مساعده            ×××
                    پیش پرداخت          ×××
                     اجرائیات              ×××
                     خالص پرداختنی   ×××
ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد ماه ....
 
 
ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن حسابها یعنی حقوق و دستمزد :
هزینه حقوق و دستمزد      ×××
                          مالیات پرداختنی          ×××
                             بیمه پرداختنی                ×××
                                 وام دریافتنی        ×××
                          حقوق پرداختنی                 ×××
 
همچنین هنگام تنظیم لیست حقوق می بایست بیمه اجتماعی سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیز در دفاتر ثبت گردند.
هزینه بیمه اجتماعی (20%)        ×××
هزینه بیمه بیکاری (3%)          ×××
                         بیمه پرداختنی ×××
ثبت هزینه اجتماعی و بیمه بیکاری کارکنان در ماه ...
ثبت پرداخت :
ثبت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و پرداخت حق بیمه و مالیات به حساب ادارات مربوطه.
خالص پرداختنی       ×××
                بانک         ×××
ثبت پرداخت حقوق کارکنان در ماه ...
مالیات پرداختنی      ×××
بیمه پرداختنی         ×××
                 بانک       ×××
ثبت پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی و مالیات به اداره دارائی .(ثبت پرداخت بیمه و مالیات حقوق ماه .. به حساب ادارات مربوطه)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی :
در مؤسسات تولیدی هنگام ثبت بابت تنظیم لیست بجای حساب «هزینه حقوق و دستمزد» حساب «کنترل حقوق و دستمزد» بدهکار می شود و علاوه بر ثبت های تنظیم و پرداخت، ثبتی نیز بایت تسهیم لیست صورت می گیردکه در این ثبت حساب «کنترل حقوق و دستمزد» را به همان مبلغ بستانکار می کنیم.
کنترل کالای در جریان ساخت              ×××
کنترل سربار ساخت                                    ×××
هزینه دستمزد بخش اداری و تشکیلاتی     ×××
هزینه دستمزد بخش توزیع و فروش        ×××
                               کنترل حقوق و دستمزد    ×××
ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد
 
 
 
 
 
 
برای سهولت در محاسبه حقوق و دستمزد و اطمینان از درستی محاسبه آیتمهای موجود در لیست حقوق و دستمزد یک سی دی برنامه حقوق و دستمزد با اکسل طراحی و فرمولی دهی شده است.
در این برنامه ی طراحی شده عناوین موجود در لیست حقوق و دستمزد در دو sheet  به شرح زیر فرمول دهی شده است:
Sheet  لیست حقوق ودستمزد:
حقوق پایه: حقوق قانونی هر کارمند است که سالانه توسط اداره کار تعیین میگردد. در سال 1389 حداقل حقوق پایه که شامل بن کارگری، حق مسکن، خواربار است مبلغ 000/130/3 ریال می باشد.
کارفرما و کارمند در صورت توافق می توانند مبلغی بیش از حداقل حقوق پایه تعیین شده بوسیله اداره کار را به عنوان حقوق پایه پرداخت کنند.
حقوق پایه در این برنامه به طور پیش فرض مبلغ 000/130/3 ریال می باشد که حداقل حقوق ودستمزد تعیین شده توسط اداره کار است.
حق اولاد: هر کارمند می تواند حق اولادی معادل 252520 ریال بابت هر فرزند دریافت کند. حداکثر تعداد فرزندان دارای حق اولاد تا 2 فرزند می باشد به بیش از 2فرزند حق اولاد تعلق نمی گیرد.
حق مأموریت: به هر کارمند برای مأموریت با مسافت بیش از 50 کیلومتر به ازای هر روز مأموریت 000/100 ریال حق مأموریت تعلق می گیرد.
اضافه کاری: برای محاسبه اضافه کاری در ابتدا باید دستمزد هر ساعت اضافه کار را محاسبه کرد. که بصورت فرمول زیر می باشد:
دستمزد هر ساعت اضافه کار     =  × (220 ÷ حقوق پایه)
سپس دستمزد هر ساعت اضافه کار را در ساعات اضافه کاری ضرب کرده تا دستمزد اضافه کار بدست آید. طبق فرمول زیر:
دستمزد اضافه کار = دستمزد هر ساعت اضافه کار × ساعت اضافه کار
پاداش: مبلغی است که مدیر یا مافوق بنابر صلاح دید خود به کارمند یا کارگر پرداخت می کند.
جمع حقوق و مزایا: شامل حقوق پایه، حق اولاد، حق مأموریت و اضافه کاری و پاداش می باشد.
نکته: در جمع حقوق و مزایا بن کارگری ، حق مسکن و خواربار لحاظ نمی شود چون این اقلام قبلاً در حقوق پایه توسط اداره کار لحاظ شده است.
مساعده: پرداختی است که طی یک ماه جاری پرداخت میشود و درپایان هر ماه پس از دریافت مساعده از دستمزد کارمند کسر میشود.تا  حقوق پایه مساعده پرداخت میشود.
بیمه: در لیست حقوق و دستمزد فقط بیمه سهم کارگر از جمع حقوق ودستمزد کسر میشود. سهم کارفرما و بیمه سهم بیکاری در لیست حقوق ودستمزد لحاظ نمیشود.
بیمه سهم کارگر معادل 7% جمع حقوق و مزایا می باشد.
مالیات: مالیات برای حقوق ومزایا بیش از 4375000 ریال تعلق می گیرد. اگر حقوق ومزایا بیش از 4375000 ریال باشد برای محاسبه مالیات 10% مازاد آنرا به عنوان مالیات از جمع حقوق ومزایا کسر می شود.
نکته: در مناطق محروم مالیات 5% و در سایر مناطق 10% می باشد.
غیبت: هرکارمند به ازای هر روز غیبت معادل یک روز کاری از حقوق وی کسر میشود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sheet  دستمزد اضافه کاری و غیبت:
دستمزد اضافه کاری: دراین قسمت دستمزد کارمند یا کارگر بابت اضافه کار محاسبه می شود. در ابتدا دستمزد هر ساعت اضافه کار را محاسبه کرده و در ساعات اضافه کاری ضرب میشود تا دستمزد کل اضافه کار محاسبه میشود. ( نحوه بدست آوردن دستمزد هر ساعت اضافه کار در قسمت اضافه کاری توضیح داده شده است.)
نکته:دراین قسمت وارد کردن اسامی و کد کارمند لازم نمیباشد چون بااستفاده از فرمول همان اطلاعات سه ستون اول  که در قسمت لیست حقوق ودستمزد درج شده به این قسمت ارسال می گردد.
غیبت: در این قسمت روزها و ساعات غیبت را وارد کرده تا مبلغی که بابت غیبت باید از حقوق ودستمزد کسر شود به دست آید.
به ازای هر روز غیبت معادل یک روز کاری (8 ساعت) و به ازای هر ساعت غیبت معادل یک دویست وچهلم ( ) حقوق پایه، از حقوق وی کسر میشود.
 
 
 
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 8:11  توسط پروری نژاد  | 

فنون مذاکره

مدیران در انجام وظایف خویش نقش های متعددی را ایفا می کنند .نقش هدایت ،دیده بانی ،تشریفات ،ترویج و نقش های دیگر که طبیعت کار آن ها است.
مذاکره نیز یکی از نقش های بسیار مهمی است که مدیران بخش قابل ملاحظه ای از وقت خود را به آن اختصاص می دهند.مذاکره با بانک به منظور تامین منابع مالی مورد نظر سازمان ،مذاکره با فروشندگان مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید،مذاکره با خریداران عمده و کارفرمایان طرف شرکت به منظور فروش محصولات ، مذاکره با مسئولان دولتی برای دریافت تسهیلات لازم و احیانا استفاده از فرصت های مطروحه و همچنین مذاکره با سهامداران به منظور جلب همکاری آن ها همه تلاش هایی هستند که مدیران به قصد توفیق و حصول نتیجه ،وقت زیادی از خود صرف آن می کنند.

علاوه برمدیران شرکت کارمندان بخش فروش و ارائه دهندگان خدمت نیز برای موفقیت در امر فروش نیاز به آگاهی از روش ها وفنون مذاکره دارند .
ارائه خدمات بیشتر به مشتری ها و طرف مقابل در مذاکرات تجاری توسط برقراری تعامل سازنده ومثبت با آنها و از طریق ارتباط موثر امکان پذیر می باشد.شما به عنوان یک مذاکره کننده نقطه ارتباط مشتری با کمپانی و سازمان هستید پس به عنوان منبع اصلی برقراری ارتباط کمپانی با مشتری نحوه برقراری ارتباط شما با طرف مقابل اهمیت زیادی دارد و در واقع می توان گفت که این مهم ترین کار یک کارمند بخش فروش ،مدیر و به طور کلی یک مذاکره کننده می باشد

این گزارش دارای دو قسمت می باشد که در قسمت اول به شرح وتعریف مذاکره ،انواع مذاکره کننده و مراحل مذاکره می پردازیم .در قسمت دوم تعدادی از تکنیک های ارتباطی موثر مانند ارتباطات کلامی ،ارتباطات غیر کلامی و... در مذاکرات تجاری و برخود با مشتری ارائه می شود.

تعریف مذاکره:

برای مذاکره در کتاب ها ومقالات تعریف های مختلفی ذکر شده است .به طور کلی می توان گفت که به دلیل تنوع در ارتباطات میان افراد تعریف های متعددی برای مذاکره ارائه شده است .در این جا به بیان تعدادی ازتعاریف مذاکره می پردازیم :
1 – مذاکره نوعی ابزار ارتباطی بین دو طرف است که به منظور نیل به توافق در باره منافع مشترک و در عین حال متضاد به کار گرفته می شود
2 - مذاکره نوعی ابزار ارتباطی بین دو طرف برای نیل به توافق پیرامون نیازها و نظرات متفاوت است
3 – مذاکره یک ابزار اساسی است تا شما آنچه را که می خواهیداز دیگران به دست اورید
4 – مذاکره فرایند دست یابی به تصمیم مشترک از طریق مفاهمه است
5 – در فرهنگ لغت انگلیسی مذاکره تلاش و کوشش جهت نیل به توافق بین دو نفر یا بیشتر از دو نفر است در صورتی که افراد شرکت کننده در مذاکره دارای حق وتو می باشند

انواع مذاکره کنندگان :

در اکثر متون مختلف مذاکره کنندگان به سه دسته تقسیم می شوند:ملایم ،سخت و اصولی .مذاکره کننده ملایم خواستارآن است که از برخورد های شخصی پرهیز کند لذا به سادگی به امتیاز دادن می پردازد تا نیل به توافق را هموار سازد.وی دنبال دست یابی به یک راه حل دوستانه است .لذا غالب اوقات خود را در وضعیتی می بیند که در سوء استفاده قرار گفته و احساس تلخی را نصیب خودکرده است .

مذاکره کننده سرسخت هر موقعیتی را به عنوان جدال خواست های طرفین می بیند که در این درگیری و تقابل ،طرفی که مواضع افراطی تر اتخاذ کند و بیشتر ایستادگی کند نتیجه بهتری خواهد گرفت .مذاکره کننده سرسخت می خواهد پیروز شود با این وجود نتیجه کارچنین شخصی اغلب منجر به ایجادپاسخی به همان میزان سخت وخشن می شود که او را مایوس می کند و نیروی او را ازبین می برد و برروابط وی با طرف مقابل لطمه می زند.

راه سومی هم برای مذاکره وجود دارد. راهی که نه سخت است و نه ملایم بلکه هم سخت است و هم ملایم.این روش روش مذاکره اصولی ست.
روش مذاکره اصولی این است که بایستی در مورد موضوعات بر اساس شایستگی و قدر واعتبار آن ها تصمیم گرفت نه از طریق چک وچانه زدن و پای فشردن بر روی آن چه که هریک از دو طرف می گوید که می کند یا نمی کند.

روش مذاکره اولی به شما می گوید که هر جا امکان دارد به دنبال منافع متقابل باشید و هر جا که منافع شما در تضاد قرا می گیرد شما باید مصرا به دنبال آن باشید که نتیجه و حاصل مذاکره مبتنی بر نوعی معیار منصفانه ،مستقل از اراده وخواست هر یک از طرفین باشد .

روش مذاکره اصولی در مورد شایستگی ها سخت است و در مورد مردم ملایم .این روش از هیچ نوع حیله و نیرنگ ویا هیچ نوع وضع حالت بخصوصی بهره نمی گیرد.
مذاکره اصولی به شما نشان می دهد که چگونه آنچه را که استحقاق آن را دارید بدست آورید و در عین حال آراسته ومحبوب ونجیب باشید.روش مذاکره اصولی به شما این توان را می دهد که جانب انصاف را رعایت کنید و در همین حال شما را در برابر کسانی که درصددند از منصف بودن شما بهره برداری کنند مصون ومحفوظ می دارد.

در ادامه این بحث به بیان تعدادی از خصوصیات یک مذاکره کننده موفق می پردازیم :
- متفکر و سریع الانتقال
- قدرت ارتباط با دیگران
- تحلیل گر و پرسش گر
- هدف مندی سازمانی ونه خود بینی
- شکیبا و خونسرد
- انسانی مودب و موقر
- خوش مشرب و خوش اخلاق

راهبردهای اساسی درمذاکره:

راهبردهای مذاکره را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد:اول برد – برد؛ دوم برد – باخت و سوم باخت - باخت.در استراتژی اول ،فرایند مذاکره به نحوی طی می شود که هر دو طرف از نتایج آن منتفع شوند و خود را برنده مذاکره تلقی نمایند.
در استراتژی دوم ،یکی از طرفین فرایند مذاکره از فرایند مذاکره بهره مند می شود اما طرف مقابل احساس خسران و زیان می کند .در استراتژی سوم ،هیچ یک از طرفین از انجام مذاکره نفعی نمی برد و در واقع هردوطرف احساس باخت می کنند.

بهترین استراتژی مذاکره ،استراتژی برد – برد است که البته خیلی هم آسان نیست فرایند مذاکره را به نحوی اداره نمود که طرفین برنده باشند ،به ویژه وقتی که وضعیت بحرانی شود و حساسیت نسبت به موضوع افزایش یابد وطرفین به جای برخورد عقلایی ومنطقی با موضوع به نحو احساسی برخورد کنند.

در این استراتژی طرفین به نیازهای یکدیگر توجه دارند ودر کلیه مراحل مذاکره به این نکته عنایت دارند که این توافق چه نفعی برای طرف مقابل در پی خواهد داشت .

البته ممکن است این سوال مطرح شود که اگر ما در مذاکره برنده باشیم استراتژی برد – باخت ،خیلی هم چیز بدی نیست و تا وقتی که منافع ما تامین باشد بردن یا باختن طرف مقال چندان اهمیتی برای ما نخواهد داشت.

در پاسخ به این پرسش می توان گفت که بازنده ،بیکار نخواهد نشست و در فکر تلافی وجبران خسارت خود خواهد بود و این تلافی ها ممکن است برد موقت ما را به باخت دائم مبدل سازد.
به عنوان مثال می توان به اعتصاب کارکنان کنترل ترافیک هوایی اشاره کرد که در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در آمریکا اتفاق افتاد .برخورد ریگان با اعتصاب کنندگان به گونه ای بود که منجر به شکست اعتصاب گردید و نتیجه به نفع ریگان اعلام شد اما این برد اولیه در نهایت به باخت تبدیل شد.

در پی اعتصاب این افراد،کارگران زیادی شغلشان را از دست دادن و اتحادیه ای که در ان عضویت داشتند ،منحل شد و مردم از دریافت خدمات به موقع محروم شدند و بدیهی است که در این میان نمی توان ریگان را یک برنده به حساب آورد.

از بعد مشتری مداری نیز این امر قابل تامل است چرا که اگر ضرر وزیانی به مشتری وارد آید مشتری دوباره به سراغ شرکت ما نخواهد آمد و در واقع بازنده اصلی ما هستیم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم دی 1391ساعت 9:25  توسط پروری نژاد  | 

نمرات درس

(حسابداری دولتی-دانشگاه ازاد) تیر ماه 91

نمره

نام خانوادگی

ردیف

18.25

کامران خواجوی

1

18

سمیع ا...کلانی

2

18

سید جواد ابوالقاسمی

3

19.25

امیرمسعود احمد پناه

4

17.75

رحمت ا... امیدی

5

19

احمدیان سمیه

6

16.5

سمیع ا... طاهری

7

18.25

مسلم میرزایی بنفش تپه

8

20

برجسته بهزاد

9

18.75

شریف پور حمید

10

17

کاشی علی اکبر

11

16.75

شاکری نعمت ا...

12

9.5

فرهمند ابراهیمی

13

16.75

مرتضایی

14

19

قربانیان کبری

15

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 1:34  توسط پروری نژاد  | 

نمرات درس

(اصول علم اقتصاد ۱-دانشگاه ازاد) تیر ماه 91

نمره

نام خانوادگی

ردیف

18

فتح خواه حسن

1

15.5

قشنگی غلامحسین

2

16

رنجبریان

3

16

ذوالفقاری عرب

4

16

برزه کار

5

20

صیادی قریب

6

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391ساعت 1:32  توسط پروری نژاد  | 

دانشجویان عزیزی که تقاضای تجدید نظر دارند  از طریق همین وبلاگ میتوانند در قسمت نظر بدهید مطلب خود را بنویسند یا از طریق واحد اموزش دانشگاه اقدام نمایند.لطفا از ارسال ایمیل به اینجانب خودداری کنید.موفق باشید
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم تیر 1391ساعت 9:20  توسط پروری نژاد  | 

نمرات درس

(حسابداری صنعتی 3) تیر ماه 91

نمره

نام خانوادگی

ردیف

10

میرشفیعی سید صادق

1

18.75

نوروززلده اعظم

2

20

جلال اعظم السادات

3

12.5

دهرویه ابوالقاسم

4

16.75

قرینیان مرضیه

5

16.75

الهیان معصومه

6

12

قربانی زینب

7

20

مکریمی علی

8

9

ارجنه حسن

9

19.5

منوچهری نیا

10

16

صادقی لالیمی

11

16

سهراب علایی

12

20

اتش زمزم علیرضا

13

17.25

اخلاقی محمود

14

18.75

میرحسینی اسما السادات

15

11.25

مرادی محمد ابراهیم

16

12.75

کوچمشکی حمیدرضا

17

16

اشرفی محمد تقی

18

14.75

مهربان امیر

19

 ۱۷

 حاج عظیم زنجانی رمرجان

20

 

 

21

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم تیر 1391ساعت 23:38  توسط پروری نژاد  | 

نمرات درس اقتصاد خرد تیر ماه 91

نمره

نام خانوادگی

ردیف

14.5

حسینی کیا سید علی

1

8

عرب بهنام

2

9.5

ابوالفضل نیکو

3

8

ولی علی

4

15.5

قنبری فر محمدرضا

5

9.5

فاطمه عالیشاه

6

11

اسدی نژاد سرخه محمد باقر

7

11.25

کبیری فاطمه

8

11

نیکوئی محمد

9

13.5

میراخورلی مهدی

10

11

ارجنه اعظم

11

17.75

رحیمی جواد

12

12.75

اسماعیلی نسب سید محمد

13

11

باقری مرتضی

14

9.5

خانمحمد زاده چنگیز

15

6

بلند داوود

16

20

تاج الدین

17

15.25

پناهی ابوالفضل

18

9.25

زیاری محمد رضا

19

9

شیک صابر

20

7.75

هدایت محمد

21

9.75

جلالی مسعود

22

8

صفری جواد

23

18.5

ایمانی فولادی زینب

24

9

ازادی زهرا

25

9.5

سالاریان معصومه

26

11.25

رنجبر محسن

27

9.25

جمال سمنانی راضیه

28

20

مونسان آرزو

29

8

ساربانی حسن

30

11

حافظی طیبه

31

9.5

امیر احمدی احسان

32

11

کمندی زهرا

33

11.75

میری صدیقه السادات

34

9

کرکه ابادی منصوره

35

20

عزیزی سهیلا

36

9

قربانی خلیل

37

20

مرتضایی محمد مهدی

38

11.25

عبدالهی محدثه

39

13.75

مداح خورشید

40

10.75

طبسی محبوبه

41

9.75

اناری جواد

42

16.25

حیدر زاده علی

43

8

کافتری بلقیس

44

12.25

میرحسینی سید جعفر

45

15.25

جلالی یوسف

46

8

زرپور سحر

47

8.25

خواجوی وجیهه

48

7

محمدی محسن

49

17

گرمسیری شهربانو

50

13.75

باقری مهرداد

51

7

زیاری مرتضی

52

16.5

اختری فر سمانه

53

11.25

امیری آزاده

54

11.25

جورابلو سعید

55

7

روستا مجید

56

11.75

طاهریان فاطمه

57

16

ساناز دربانی

58

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم تیر 1391ساعت 21:41  توسط پروری نژاد  |